tayyar.org

كواليس - نقدٌ لاذع!

وجّه مرجع كبير بالمباشر نقداً لاذعاً إلى شخصية سياسية اعتراضاً على مواقفه من التطورات الأخيرة.

خاص - لن نستخدم الشارع.. مصادر الثنائي تكشُف عن مخططٍ للفتنة

تشير مصادر نيابية في الثنائي الشيعي إلى أنه طالما اتفاق واشنطن لن يطبق على أرض الواقع فلا حاجة للتظاهر في الشارع ولا إسقاط الحكومة وتوتير الساحة الداخلية، الى جانب أن الجيش اللبناني يُشكل ضمانة وطنية تُحبِط أي مخطط للفتنة وزج الجيش في صدام ع المقاومة والأهالي، الى جانب وجود جبهة سياسية وحزبية ووطنية عريضة عابرة للطوائف والمذاهب رافضة لهذا الاتفاق، كاشفاً أن المخطط كان أنه فور إعلان اتفاق واشنطن ستندفع بيئة المقاومة الى الشارع وتقوم بردات فعل واسعة ما يؤدي الى فتنة بعد ظهور الطابور الخامس.

خاص - اتصلت بقادة حزبيين وأمنيين.. مرجعية كبيرة: السلم الأهلي خط أحمر

أجرَت مرجعية رفيعة سلسلة إتصالات عاجلة بقيادة حـزب معني وقادة أجهزة أمنية وعسكرية لاحتواء الشارع الذي شهد مسيرات دراجات نارية في شوارع العاصمة بيروت فور الإعلان عن اتفاق الإطار اللبناني – الإسرائيلي في واشنطن، وقد شدد المرجع على الحفاظ على السلم الأهلي وأنه خط أحمر وإبعاد الشارع عن الخلافات السياسية وألا يكون ساحة التعبير عن رفض الاتفاق وإشعال فتنة تريدها إسرائيل وبعض الداخل، كما أكد في اتصالاته مع الأجهزة الأمنية على رفع الغطاء عن المخلين بالأمن، مع تحذيره من طابور خامس يعمل لصب الزيت على نار الفتنة.

كواليس - مرجع كبير يطلب من عيسى أمراً.. ما هو؟

طلب مرجع كبير من السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى السعي لإنشاء قوة دولية كبديل لقوات الطوارئ "اليونفيل" التي تنتهي مدة ولايتها نهاية العام الجاري، فوعد عيسى بالعمل بشكل جدي على هذا الملف مع الإدارة الأميركية. ووفق مصادر غربية فإن قوات اليونفيل الحالية بدأت بالإستعداد اللوجستي والأمني لمغادرة لبنان، ويجري العمل على إيجاد قوة دولية بصيغة ومهام صلاحيات جديدة مع تقليص عددها.

خاص - جهات غربية تكشف عن الخطة الإسرائيلية للمرحلة المقبلة

تشير جهات ديبلوماسية غربية في لبنان الى أن الجهود الأميركية – الأوروبية تنصب على خفض التصعيد بين إسرائيل والحــزب والعمل على تطبيق اتفاق اشنطن بما يحفظ الأمن الإسرائيلي مقابل الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب وفق صيغة المناطق التجريبية، لكن الجهات تكشف أن الجيش الإسرائيلي أبلغ الولايات المتحدة وجهات أوروبية بأنه في المرحلة المقبلة سيحتفظ بحرية الحركة الأمنية والعسكرية واستمرار العمل لضرب بنية الحــزب العسكرية والقتالية في الجنوب كما في البقاع مع تجميد الضربات على الضاحية الجنوبية الى حدٍ كبير، كما لن يربط انسحابه من الخط الأصفر بنجاح الجيش اللبناني بالسيطرة العملانية على الأرضي وتفكيك قدرات الحــزب العسكرية والأمنية.

خاص - مصادر إيرانية: ضمان الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني يبقى أولوية لدى طهران

تؤكد معلومات واردة من أكثر من مصدر إيراني أن التعهدات التي سبق أن قدمتها طهران بشأن تثبيت وقف إطلاق النار وإنجاز الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية لا تزال تشكل أولوية لديها. وتشير المصادر إلى أن هذا الموقف أكده رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف خلال لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وتضيف المصادر أن إيران، التي تدخل مرحلة تمتد خمسة أيام ستشهد مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي، لا ترغب حالياً في الذهاب إلى أي تصعيد أو توتير للأجواء، إلا أنها ستعود، بعد التاسع من تموز، إلى التركيز على ملف ضمان الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، ضمن المفاوضات التي تجريها مع الولايات المتحدة.

وترى المصادر أن ورقة مضيق هرمز مرشحة للعودة لتشكل إحدى أبرز أوراق الضغط والتفاوض التي يمكن أن تستخدمها طهران، ولا سيما انطلاقاً من قناعة إيرانية بأن واشنطن قادرة على ممارسة ضغوط على إسرائيل، وأنها سبق أن تعهدت بذلك خلال مباحثات جنيف. وبناءً على ذلك، تشدد المصادر على أن الحديث عن وجود "قبّة باط" أو غطاء إيراني لاتفاق الإطار لا يستند إلى معطيات دقيقة.

وتلفت المصادر إلى وجود تباين واضح داخل الإدارة الأميركية حيال مقاربة الملف اللبناني. ففي حين يميل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى اعتماد نهج أكثر تشدداً، يهدف إلى منح إسرائيل ما لم تتمكن من تحقيقه خلال الحرب، يبدو نائب الرئيس جي دي فانس أكثر براغماتية، إذ يعتبر أن معالجة الأزمة اللبنانية وإيجاد تسوية مستدامة يتطلبان التعاون والتفاهم مع إيران.

خاص - الضمانة الأميركية أمام الاختبار.. ولجنة مراقبة الخطوة الأولى

تتجه العملية التنفيذية لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل إلى مرحلة أكثر وضوحاً، مع بدء تبلور الآليات العملية المرتبطة بالترتيبات الأمنية التي ستُنفَّذ بالتنسيق الحصري مع الجانب الأميركي، وفي مناطق نموذجية عقب الانسحاب الإسرائيلي منها. وفي هذا السياق، تقول مصادر سياسية مطلعة ان بيروت تكثف وواشنطن مشاوراتهما حول آليات تطبيق الاتفاق، ولا سيما في بلدتي زوطر الشرقية وفرون، حيث لا تزال قوات الاحتلال موجودة، علما ان اوساطا عسكرية تجزم أن هاتين البلدين ليستا تحت الاحتلال.
وتأتي زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوبر، إلى لبنان لتؤكد دخول الاتفاق مرحلة التنفيذ العملي، بعدما بحث مع رئيس الجمهورية جوزاف عون وقائد الجيش رودولف هيكل في الآليات الميدانية لتطبيق اتفاق الإطار، بما يشمل المناطق التجريبية، والتنسيق الأمني، وقواعد الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء من الأراضي اللبنانية.
وبحسب مصادر رسمية، فإن العمل جارٍ على تشكيل لجنة مراقبة يُفترض أن تشكل الخطوة الأولى في مسار تنفيذ الاتفاق، وسط تأكيدات بأن مدى التزام إسرائيل ببنوده سيشكل اختباراً جدياً للدور الأميركي الضامن ، وتقول المصادر ان لبنان سيواصل والولايات المتحدة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب، على أن تتبلور نتائج هذه الجهود خلال الفترة القريبة المقبلة.

بالفيديو - حريق في الكسليك!

خاص - tayyar.org

شبّ حريق في إحدى الأحرج في منطقة الكسليك ويعمل الدفاع المدني على إخماده.

View this post on Instagram
A post shared by tayyar.org (@tayyar_org)

خاص - ماذا سيكشف التحقيق اليوم وما علاقة رياض سلامة بسمير حنا؟

تكشف مصادر موثوقة إن التحقيق الذي ستجريه اليوم النيابة العامة التمييزية مع سمير حنا رئيس مجموعة عودة سابقا سيكشف كيف استعملت أموال مصرف لبنان لأغراض خاصة لصالح بعض الشخصيات النافذة!

وتقول تلك المصادر أن الرهان اليوم على القضاء الذي توصل بحسب المعلومات الى بتفكيك خفايا هذا الملف ، وتتساءل إذا كان "قضاء اليوم" سيعدل ويتجرّأ في اتخاذ إجراءات صارمة بحق المستفيدين والمنتفعين وصولاً الى التوقيف لأن الرأي العام ينتظر وهو بالمرصاد.

خاصّ - أطنان متفجرات لنسف نفق مجدلزون! تحذيرٌ أممي لإسرائيل: يُهدد بكارثة

نقلَت جهات أممية رسائل تحذير الى الحكومة الإسرائيلية حول نية الجيش الإسرائيلي تفجير نفق مجدل زون الذي يبعد عن الحدود حوالي 15 كلم وذلك بوضع 6 طن من المتفجرات لنسفه، ما يتسبب بهزة أرضية تشكل كارثة على سكان المنطقة وعلى قلعة صور الأثرية وعلى قوات الطوارئ الدولية "اليونفيل" العاملة في جنوب لبنان، لاسيما وأن النفق يقع في جوار بلدة تتمركز فيها كتيبة دول آسيوية كبرى، ما دفع الجيش الإسرائيلي الى درس اعتماد خيار التفجير الجزئي، أي على دفعات للتخفيف من التداعيات.

بناء الدولة: هذا هو الإمتحان الحقيقي للبنانيين! - ألكسندر نعمه

هناك لحظات في تاريخ الأمم، لا تكمن أهميتها في الوثيقة التي وُقّعت، بل في السؤال الجديد الذي تفرضه على المجتمع.
مساء الأمس، لم يوقّع لبنان وإسرائيل مجرد ورقة تفاهم أولية برعاية الولايات المتحدة الأميركية، بل دخل لبنان، شاء البعض أم أبى، مرحلة جديدة من النقاش حول مفهوم الدولة نفسها.
قد يختلف اللبنانيون حول مضمون الاتفاق، وقد يعتبره فريق فرصة تاريخية، فيما يراه آخر تنازلًا أو مخاطرة. وهذا حق طبيعي في أي نظام ديمقراطي. لكن بعيدًا عن الانقسام السياسي، ثمة حقيقة لا يمكن تجاهلها: لقد تغيّر النقاش.
فبعد سنوات طويلة كان الجدل يتمحور حول شرعية السلاح، ودور المقاومة، وجدوى الحروب، وهوية المحاور الإقليمية، أعادت هذه الوثيقة النقاش إلى مكان آخر، أكثر عمقًا وأكثر أهمية: من يملك حق اتخاذ قرار الحرب والسلم؟ من يحتكر استخدام القوة؟ من يمثل لبنان أمام العالم؟ ومن يتحمل مسؤولية إعادة بناء الدولة؟
وللتثبيت، هذه ليست أسئلة الاتفاق، بل أسئلة الدولة.
ومن يتابع المقالات التي كتبتها خلال الأشهر الماضية، يلاحظ أنني لم أكن أكتب عن الحرب بوصفها مواجهة عسكرية فحسب، ولم يكن هدفي مهاجمة هذا الفريق أو ذاك، بل كنت أحاول العودة، في كل مرة، إلى السؤال نفسه: ماذا تعني الدولة؟
كتبت عن حصرية قرار الحرب والسلم، وعن جدوى الحروب وكلفتها، وعن الفرق بين السلام والتطبيع، وعن انتقال لبنان من دولة المكونات إلى دولة المواطنين، وعن ضرورة أن يخرج لبنان من موقع الساحة إلى موقع الدولة. يومها، بدت هذه الأفكار بالنسبة للبعض مجرد اجتهادات سياسية، أما اليوم، فإن معظمها أصبح جزءًا من وثيقة رسمية تتحدث باسم الدولة اللبنانية.
وهنا تكمن أهمية اللحظة، ليس لأن الاتفاق أنهى كل الخلافات، ولا لأنه قدّم حلولًا نهائية، بل لأنه أعاد الاعتبار إلى مفهوم غاب طويلًا عن النقاش اللبناني، مفهوم الدولة بوصفها المرجعية الوحيدة التي تحتكر قرار الحرب والسلم، وتمثل مواطنيها أمام العالم، وتتحمل وحدها مسؤولية الدفاع عنهم وإعادة إعمار وطنهم.

قد يرفض البعض هذه المقاربة، وقد يخشى آخرون من تداعياتها، لكن لا يمكن إنكار أن النقاش نفسه قد تبدّل. فبعد أن كان السؤال: من يحمل السلاح؟ أصبح السؤال: كيف نبني دولة قادرة على ممارسة وظائفها الطبيعية؟
وهذا، في رأيي، هو التحول الحقيقي.
فالدول لا تُقاس فقط بقدرتها على خوض الحروب، بل بقدرتها على منع الحروب عندما تصبح كلفتها أكبر من نتائجها، وعلى حماية مواطنيها بالدبلوماسية كما تحميهم بالمؤسسات، وبالقانون كما تحميهم بالجيش.
إن ما يحتاجه لبنان اليوم ليس الاحتفال بالاتفاق ولا رفضه بصورة تلقائية، بل قراءته بعقل الدولة، لا بعقل المحاور.
عندها يصبح من الطبيعي، أن نسأل أنفسنا الأسئلة التالية:
- هل يكرّس هذا الاتفاق سيادة الدولة فعلًا؟
- هل يمنح الجيش اللبناني القدرة الكاملة على حماية الحدود؟
- هل يفتح الباب أمام إعادة الإعمار وعودة النازحين واستعادة الاقتصاد؟
- وهل يستطيع اللبنانيون، للمرة الأولى منذ عقود، أن يتعاملوا مع الدولة بوصفها المرجعية النهائية، لا مجرد طرف بين أطراف؟
هذه هي الأسئلة التي تستحق النقاش، أما الأحكام النهائية، فمن المبكر إصدارها.

لقد اعتاد اللبنانيون، منذ عقود، أن يناقشوا الأشخاص أكثر مما يناقشون المفاهيم، وأن ينقسموا حول الزعماء أكثر مما يتحاورون حول شكل الدولة التي يريدونها.
وربما تكون هذه اللحظة فرصة نادرة للخروج من هذا المنطق. فالمشكلة في لبنان لم تكن يومًا في غياب الاتفاقات، بل في غياب الدولة القادرة على تنفيذها. ولذلك، فإن نجاح هذه الوثيقة لن يُقاس بعدد البنود التي وُقّعت، ولا بعدد الاحتفالات أو الاعتراضات التي سترافقها، بل بقدرة اللبنانيين على تحويلها إلى مناسبة لإعادة بناء الدولة، لا إلى محطة جديدة من الانقسام الداخلي.
في النهاية، قد يكون أهم ما حمله هذا الاتفاق أنه نقل لبنان، ولو نظريًا، من نقاش حول السلاح إلى نقاش حول الدولة. وهذا، بحد ذاته، تطور يستحق التوقف عنده.
أما الامتحان الحقيقي، فلن يكون في توقيع الوثائق، بل في قدرة اللبنانيين على بناء دولة تستطيع أن تلتزم بما توقّع، وتحمي ما تتعهد به، وتستعيد ثقة مواطنيها بعد عقود طويلة من الحروب والانقسامات.
فالأوطان لا تنهض عندما توقع الاتفاقات، بل عندما تبني الدولة القادرة على تحويل تلك الاتفاقات إلى واقع يعيشه الناس.

خاص - قانون إصلاح المصارف: هل تجاوز صندوق النقد دوره الاستشاري؟

في ظل الأزمة المالية غير المسبوقة التي يعيشها لبنان، عاد الجدل حول قانون إصلاح المصارف إلى الواجهة، بعد اعتراض صندوق النقد الدولي على التعديلات التي أقرتها الحكومة اللبنانية. وقد أثار هذا الموقف تساؤلات واسعة حول حدود دور الصندوق في رسم السياسات والإصلاحات الداخلية، ومدى تأثيره على القرار السيادي اللبناني، خصوصاً في ما يتعلق بالتشريعات المالية والمصرفية. وبين متطلبات الإصلاح والحفاظ على الاستقلالية المؤسسية، يبرز نقاش أساسي حول طبيعة العلاقة بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وحدود التدخل الخارجي في إدارة الأزمة المالية.

من حيث المبدأ، لا يمكن الاعتراض على الحاجة إلى إصلاح القطاع المصرفي بعد الانهيار غير المسبوق الذي أصاب الاقتصاد . لكن الاعتراض يبرز، كما يقول أستاذ الاقتصاد السياسي محمد موسى ل tayyar.org,، عندما تتحول عملية الإصلاح إلى مسار طويل من الشروط والملاحظات والتعديلات المتتالية، من دون أن يلمس اللبنانيون أي تقدم فعلي في استعادة أموالهم أو إعادة بناء الثقة بالقطاع المالي. فموقف صندوق النقد الدولي، وإن كان يستند إلى معايير يعتبرها ضرورية لضمان نجاح إعادة الهيكلة، يطرح تساؤلات حول حدود دوره ومدى تأثيره في القرار السيادي اللبناني، خصوصًا عندما يبدو وكأنه شريك مباشر في صياغة القوانين، وليس مجرد جهة استشارية أو داعمة لبرنامج إصلاحي.

وتكمن المخاوف الأساسية، بحسب موسى، في أن يؤدي هذا التدخل إلى تكريس مقاربة مالية ومحاسبية للأزمة تتجاهل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية. فالأولوية بالنسبة إلى اللبنانيين ليست فقط إعادة ترتيب ميزانيات المصارف أو تحسين المؤشرات المالية، بل معرفة من تسبب بالخسائر ومن سيتحمل كلفتها. كما أن منح أي دور واسع أو تأثير مباشر في رسم سياسات مصرف لبنان يثير مخاوف من تراجع هامش القرار الوطني في ملفات نقدية ومالية شديدة الحساسية.
وفي هذا السياق، يطرح موسى، أسئلة حول خلفيات اعتراضات صندوق النقد على بعض الصيغ المطروحة، فهل الهدف فعلًا تسريع الإصلاح وضمان فعاليته؟ أم أن كثرة الملاحظات والشروط تسهم عمليًا في إطالة أمد الأزمة؟ ولماذا يبدو التشدد كبيرًا في تفاصيل القوانين المالية، فيما لا نرى الحماسة نفسها تجاه ملفات استعادة الأموال المحولة إلى الخارج أو محاسبة المسؤولين عن السياسات التي أوصلت البلاد إلى الانهيار؟ وهل أصبح إقرار أي قانون إصلاحي مشروطًا بموافقة مسبقة من الصندوق، مهما كانت خصوصية الواقع اللبناني؟
وأمام هذه الوقائع، يبدو أن لجنة المال والموازنة، كما يقول موسى، ستكون أمام معادلة دقيقة: الاستفادة من الملاحظات التقنية التي يقدمها صندوق النقد من جهة، والحفاظ على حق المؤسسات الدستورية اللبنانية في اتخاذ القرار النهائي من جهة أخرى. فليس من مصلحة لبنان تجاهل المجتمع الدولي، لكن ليس من مصلحته أيضًا التسليم الكامل بشروط قد تؤدي إلى تحميل المودعين والطبقات الوسطى الجزء الأكبر من الخسائر، فيما يبقى المسؤولون الحقيقيون بعيدين عن أي مساءلة.

وفي الواقع، يملك صندوق النقد، كما يؤكد موسى، الحق في إبداء الرأي والاعتراض على ما يراه متعارضًا مع برامج الإصلاح التي يدعمها، لكنه لا يملك حق فرض خياراته على السلطة التشريعية اللبنانية. فالقرار النهائي يجب أن يبقى بيد مجلس النواب والمؤسسات اللبنانية.

أن استمرار تأخير إقرار قانون إصلاح المصارف، فسيؤدي، كما يقول الخبير الاقتصادي محمد موسى، بلا شك إلى إطالة أمد الأزمة وتعطيل أي مسار جدي للتعافي الاقتصادي واستعادة الثقة. لكن، في المقابل، فإن الاستعجال في إقرار قانون غير متوازن قد يكون أكثر خطورة من التأخير نفسه، إذا انتهى الأمر بتكريس خسائر المودعين أو إعفاء المسؤولين عن الانهيار من المساءلة.
وفي المحصلة، يشدد موسى، على ان أي حديث عن إصلاح القطاع المصرفي يبقى ناقصًا ما لم يقترن بمبدأ واضح وثابت وهو توزيع عادل للخسائر، وحماية حقوق المودعين، ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار، قبل مطالبة المواطنين بدفع فاتورة جديدة لأزمة لم يكونوا سببًا فيها.

خاص - خلافٌ صامت بين مرجع رئاسي ورئيس حزب

يشير نائب بارز الى خلاف صامت بين مرجعية رئاسية كبيرة ورئيس حزب مسيحي سيادي وازن حول المقاربة الرئاسية للتطورات الأخيرة لاسيما التفاهم الأميركي – الإيراني في سويسرا والشق المتعلق بلبنان، في ظلّ رفض رئيس الحزب أي تأثير لهذا الاتفاق على مفاوضات واشنطن بين لبنان وإسرائيل وعلى اندفاعة الحكومة ضد سلاح الحــزب وتنفيذ القرارات التي اتخذتها على صعيد استعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة. وقد أوفَدَ رئيس الحزب ممثلاً له الى المرجعية الرئاسية لنقل هذه التحفظات والملاحظات والإعتراضات، لكنه سمِع مقاربة مختلفة عن مقاربة حزبه.

خاص - مرجع كبير مصر على تغيير رجّي!

يشير مصدر سياسي الى إصرار مرجع رئاسي كبير على تغيير وزير الخارجية يوسف رجّي في أي تفاهم رئاسي على تعديل حكومي محتمل، في ظل عدم رضى المرجع على أداء رجي، وهذا ما أدى الى استبعاده عن الوفد التفاوضي اللبناني الى مفاوضات واشنطن ومن خلية المواكبة في بعبدا.

خاص- فضائح القمح إلى الواجهة!

خاص tayyar.org -
من المتوقع أن يكون ملف القمح من بين أكثر الملفات حساسية في المرحلة المقبلة، نظراً لما يحيط به من شبهات وهدر مالي وتضارب في المصالح خلال السنوات الماضية.
وتشير المعطيات إلى أن هذا ملف القمح المدعوم عاد إلى واجهة الاهتمام الرسمي والرقابي في ظل توجه لإعادة التدقيق في آليات الاستيراد والدعم والكميات التي استفادت من الأموال العامة.
وتتحدث أوساط متابعة عن أن مراجعة هذا الملف ستكشف حكماً وقائع تتصل بكيفية إدارة الدعم، وهوامش الأرباح التي حققتها جهات مستفيدة وموظفون عامون متورطون، إضافة إلى مسار العقود والتلزيمات المرتبطة ببواخر القمح التي استنزفت مبالغ كبيرة من الخزينة في فترة الأزمات المتلاحقة.
وبحسب هذه الأوساط، لن يقتصر أي فتح جدي للملف على الجوانب الإدارية فحسب، بل قد يمتد إلى مساءلات مالية وقضائية تشمل مسؤولين حاليين وسابقين وشركات لعبت أدواراً أساسية في هذا القطاع. لذلك يُنظر إلى الملف على أنه اختبار فعلي لمدى جدية الدولة في مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين في قضايا الهدر المرتبطة بالأمن الغذائي والدعم.
وترى مصادر مطلعة أن نتائج التدقيق المرتقب قد تكون لها تداعيات سياسية وإعلامية واسعة، خصوصاً إذا متى أكدت التحقيقات وجود مخالفات كبيرة واستفادة غير مشروعة من منظومة الدعم التي موّلتها الدولة ومصرف لبنان على مدى سنوات.

كأس العالم في كازينو لبنان… التجربة تبدأ قبل صافرة البداية

أين ستعيش لحظة الهدف؟
أمام شاشة عادية… أم في قلب أجواء تشتعل بالحماس، وتليق بسحر كأس العالم؟
في كازينو لبنان، لا تُنقل المباريات فحسب، بل تُصمَّم حولها تجربة مونديالية متكاملة، تجمع بين فخامة المكان، حرارة التشجيع، وأناقة السهرة.
على شاشات عملاقة، ووسط أجواء راقية نابضة بالحياة، يعيش الجمهور كل تفصيل من المباراة: الترقّب قبل التسديدة، الصمت قبل الهدف، والفرح الذي يملأ القاعة عند كل لحظة حاسمة.
ولا تكتمل التجربة بالمشاهدة وحدها، بل تمتدّ إلى ضيافة مميّزة، أجواء تفاعلية، توقّعات، مفاجآت بين الأشواط، وجوائز للمشجّعين، لتتحوّل كل مباراة إلى سهرة كروية تُحفظ في الذاكرة.
ومع باقات مدروسة بأسعار تشجيعية، يفتح كازينو لبنان أبوابه أمام الجمهور لعيش تجربة راقية، متكاملة، ومختلفة، حيث يلتقي حماس المدرّجات بفخامة المكان.
في كازينو لبنان، لا تشاهدوا كأس العالم فقط.
عيشوه كما يستحق: كبيراً، حماسياً، وأنيقاً.

خاص - مفاوضات واشنطن بحثت في "إعلان نوايا": لا مشكلة رسمية في تكامل المسارات!

أشارت معلومات نقلاً عن أوساط رسمية إلى أن المفاوضات الجارية في واشنطن بحثت في جوانب "إعلان النوايا" إلى جانب مسألة "المناطق التجريبية أو النموذجية". وأفادت هذه الأوساط أن البحث يتناول حدود هذه المناطق وشكل الآلية المناسبة، في حين يتطلب التفاوض توسعاً في الملفات التقنية. وشددت هذه الأوساط على ان "لا مشكلة لدى السلطات الرسمية في تكامل المسارات التفاوضية من واشنطن إلى إسلام آباد"، لن المهم أن تؤدي إلى النتيجة المتوخاة في انسحاب الإحتلال الإسرائيلي وتثبيت وقف النار وبسيط سيادة الدولة اللبنانية. ولفتت الأوساط في جانب آخر إلى أن الخلية التنفيذية التي تمت الإشارة إليها في الإتصال الأميركي - القطري المشترك مع رئاسة الجمهورية لا تزال ضمن الأطر المبدئية ولم يتم وضع آليات تنفيذية لها بعد.

كواليس - نائب: "القرض الحسن" على طريق الحلّ.. ووزير خارج السرب!

يكشُف نائب بارز في الثنائي أن الحوار بين الحـزب والدولة حول قضية "القرض الحسن" قطع شوطاً ايجابياً على طريق الحل. إلا أن أحد الوزراء السياديين وفق النائب يُغرد خارج السرِب لأنه بعيد عن الترتيبات الجارية مع المعنيين في الدولة على صعيد هذا الملف. وقد التقى النائب والوزير صدفة فقال الأول للثاني: يجري ترتيب الملف بهدوء وحكمة وطنية فلماذا تضع نفسك في الواجهة؟

كواليس - حوار داخل الطائفة الشيعية: خيارنا الإندماج بالدولة إن فتحَت ذراعيّها

تجري منذ مدة غير قصيرة نقاشات وحوارات داخلية مغلقة ضمن الطائفية الشيعية في لبنان بين نخب فكرية وسياسية ومثقفين ورجال مجتمع واقتصاد ودين حول آفاق المرحلة المقبلة بعد الحربين الأخيرتين وموقع الطائفة على الخريطة الجديدة السياسية والجغرافية والاقتصادية في المنطقة وموقفها من قضايا المنطقة لاسيما القضية الفلسطينية وجدوى السلاح بحال أفضت المفاوضات الأميركية – الإيرانية الى اتفاق كبير وانسحبت إسرائيل من الجنوب. وخلص النقاش الى أن الشيعة في لبنان أعطوا كثيراً لقضايا المنطقة لاسيما فلسطين وآن الأوان لكي يكون خيارهم الإندماج في الدولة والمؤسسات لكن على الدولة فتح ذراعيها لهذا المكون بالأمن والأمان والرعاية والإنماء.

خاص - مصدر في الثنائي يُثني على شكوى النواب على إيران!

أثنى مصدر مطلع في فريق الثنائي على الشكوى المقدمة من نواب سياديين أمام مجلس الأمن الدولي لإلزام إيران بدفع أضرار الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.. مؤكداً أن إيران ستدفع التعويضات في حال أصدر مجلس الأمن قراراً بذلك، لأنه سيسمح بوصول الأموال الإيرانية المخصصة أصلاً لإعادة إعمار الجنوب والضاحية الى لبنان بعد قرار السلطة اللبنانية بمنعها منذ عام ونصف