tayyar.org

عملية بحث جارية عن زوج وزيرة!

تتواصل منذ 3 أيام عمليات البحث المكثفة عن لويجي كافاليري، زوج وزيرة الأسرة الإيطالية أوجينيا روكيلا، بعدما فُقد في بحيرة قرب العاصمة روما إثر دخوله المياه هربًا من موجة الحر، في عملية إنقاذ تشارك فيها أحدث الوسائل التقنية، بينما أثارت كلفة الجهود انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي دفعت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى التدخل.

وبحسب تقارير نشرت في الصحافة الايطالية، فإن لويجي كافاليري، البالغ من العمر 84 عامًا، اختفى منذ السبت الماضي في بحيرة فيكو بمنطقة لاتسيو، بعدما نزل إلى المياه للتخفيف من آثار موجة الحر التي تضرب إيطاليا.

وأشار التقرير إلى أن كافاليري، وهو مهندس وأكاديمي، خرج إلى سطح الماء بعد دخوله البحيرة وأبلغ مرافقيه بأنه لا يشعر بحالة جيدة، إلا أن القارب الذي كان يستقله مع زوجته انجرف لأنه لم يكن مثبتًا، ولم يتمكن الموجودون من الوصول إليه في الوقت المناسب، قبل أن يختفي تحت المياه.

وسارعت الوزيرة أوجينيا روكيلا إلى إبلاغ فرق الإنقاذ بعد اختفاء زوجها، إذ كان الزوجان قد خرجا في رحلة بالقارب لقضاء بعض الوقت معًا، قبل أن يتحول اليوم إلى مأساة.

وأوضح التقرير أن عمليات البحث لا تزال مستمرة من دون نتائج، بمشاركة غواصين، ومركبات غير مأهولة تعمل تحت الماء، وأنظمة سونار، وطائرات مسيّرة، وروبوتات مخصصة للبحث في الأعماق، كما أعادت فرق الإنقاذ تمثيل حركة القارب لحظة وقوع الحادث للمساعدة في تحديد موقع المفقود.

تقدّم في محادثات أميركا وإيران؟!

أعلنت الولايات المتحدة أن المحادثات التي أجراها مبعوثوها في الدوحة بشأن إيران شهدت تقدما إيجابيا، مؤكدة استمرار المفاوضات الفنية مع طهران.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤول أميركي قوله إن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب، أجريا "مناقشات إيجابية مع قادة إقليميين" في الدوحة.

وأضاف المتحدث ذاته أن الاتصالات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال متواصلة ضمن الجهود الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن وقف الأعمال القتالية.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عقد لقاء مع ويتكوف وكوشنر، تناول المفاوضات الجارية في إطار مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة بشأن وقف الأعمال القتالية.

وأضافت الخارجية القطرية أن الجانبين بحثا أيضا تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مع إيلاء اهتمام خاص لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتبادلا وجهات النظر بشأن سبل دعم الاستقرار في المنطقة.

من جانبه حذر نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس من أن المفاوضات مع إيران لا تزال في بداياتها، وأن الإدارة الأميركية لديها العديد من أدوات الضغط التي لم تستخدمها بعد لضمان نتائج لمصلحة واشنطن.

ودعا فانس إلى توخي الحذر في قراءة التطورات، مشيرا إلى أن هناك محاولات من عدة أطراف لاختزال الموقف.

درغام: التيار يتعامل بواقعية مع ملف السلاح... والحفاظ على الجيش يوازي بقاء لبنان

أشار النائب أسعد درغام، في مقابلة ضمن برنامج "بدبلوماسية" عبر شاشة OTV، إلى أن التيار الوطني الحر يتعامل مع ملف سلاح حزب الله بواقعية، معتبرًا أن قرار السلاح لا يُتخذ في الداخل اللبناني فقط، بل يرتبط بمعادلات إقليمية ودولية، ولا سيما بأي تفاهم محتمل بين إيران والولايات المتحدة، ما يجعل مقاربة هذا الملف على أنه قرار لبناني صرف أمرًا غير واقعي.
وأكد أن الهدف يبقى قيام دولة تحتكر وحدها قرار الحرب والسلم، بما يحفظ سيادة لبنان واستقراره، لافتًا إلى أن إعادة الإعمار تمثل مطلبًا يجمع اللبنانيين، إلا أن بناء الدولة لا يمكن أن يستقيم مع تعدد مراكز القرار. وأضاف أنه إذا كان الموقف هو رفض تسليم السلاح تحت أي ظرف، فإن شريحة واسعة من اللبنانيين ستلتف حول مطلب حصر السلاح بيد الدولة.
واعتبر درغام أن الحكومة اتخذت القرار، لكنها لن تتمكن من تنفيذه، مرجحًا أن يلقى مصير العديد من القرارات الحكومية التي بقيت من دون تنفيذ، لأن الدولة اللبنانية لا تملك وحدها قرار التنفيذ، فيما يبقى حزب الله المعني الأول بملف السلاح، ما يجعل تطبيق أي اتفاق مرتبطًا بعوامل تتجاوز القرار الداخلي، وفي مقدمها نتائج المفاوضات الإقليمية والدولية، ولا سيما الأميركية – الإيرانية. وأضاف أن لبنان، ينتظر اليوم مآلات هذه التفاهمات التي سيكون لها تأثير مباشر على مستقبل الاتفاق.
ورأى أن السلطة اللبنانية الحالية جاءت بدعم من الإدارة الأميركية وحلفائها الخليجيين، وفي نظر كثيرين فإن مهمتها الأساسية تنفيذ عملية نزع السلاح، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية لم يكن يعمل منفردًا، بل ضمن تنسيق سياسي واضح. وأضاف أنه إذا كان حزب الله يدرك منذ البداية طبيعة المهمة التي جاءت من أجلها هذه السلطة فهناك مشكلة، وإذا كان لا يعرف طبيعة هذه المهمة فالمشكلة أكبر.
وفي تقييمه للاتفاق، تساءل: "إذا كان هذا اتفاقًا لبنانيًا نتيجة تفاوض مباشر وأخذٍ وعطاء، فما الذي حصل عليه لبنان؟"، معتبرًا أن كل ما أُعلن عنه هو إعادة انتشار لا تتوافر بشأنه أي ضمانات واضحة بانسحاب كامل، فيما لا تزال هذه الخطوة غير محسومة في منطقتين. وأضاف أن أبرز ملاحظات التيار الوطني الحر على الاتفاق تتمثل في غياب مهلة زمنية واضحة لتنفيذه، معتبرًا أن المشكلة لا تكمن فقط في أن لبنان لم يحقق مكاسب واضحة، بل أيضًا في أنه لم يطرح أي مطالب لبنانية واضحة على طاولة التفاوض، متسائلًا: "إذا كانت إسرائيل قد حصلت على ما تريده، فما الذي حصل عليه لبنان؟".
وعن زيارة وفد التيار الوطني الحر إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، أوضح درغام أنها هدفت إلى حماية السلم الأهلي وإبعاد الفتنة عن لبنان، مشيرًا إلى أن التيار كان قد أبدى منذ نحو شهرين تخوفه من تدهور الوضع الداخلي.
وفي هذا الإطار، شدد على أن التيار الوطني الحر، كما الرئيس نبيه بري، حريص على حماية الجيش اللبناني، رافضًا الشائعات التي طالت المؤسسة العسكرية، ومؤكدًا أن الجيش اللبناني وقيادته يشكلان "الحصن الأخير في لبنان".
وأضاف أن الحفاظ على الجيش، وبقاء قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والدور الذي يقوم به من موقعه، يساوي بقاء لبنان، معتبرًا أن المؤسسة العسكرية تمثل صمام الأمان الأخير، وأن الحفاظ عليها وعلى السلم الأهلي مسؤولية وطنية في هذه المرحلة الدقيقة.
كما استعاد كلام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عندما كان قائدًا للجيش في آذار 2021، حين قال: "شو بدكن تعملوا بالجيش؟ ولوين رايحين"، موجهًا إليه اليوم السؤال نفسه حول وجهة لبنان في ظل الاتفاق الحالي والالتزامات المترتبة عليه، ومتسائلًا: "إذا كنتم تعلمون أن الاتفاق لا يمكن تنفيذه، فلماذا تم توقيعه؟ وإذا كنتم تعتقدون أنه قابل للتنفيذ، فكيف سيتم ذلك"؟.
وختم بالتأكيد أن الاعتراض على الاتفاق لا يغيّر من موقف التيار الداعم للجيش اللبناني، مشددًا على أن المؤسسة العسكرية والسلم الأهلي يشكلان خطًا أحمر، وأن أي مساس بهما يهدد استقرار لبنان، معربًا عن ثقته بأن رئيس الجمهورية، بحكم تجربته العسكرية، يدرك أن حماية الجيش ووحدة الدولة تبقيان الأساس للحفاظ على لبنان في هذه المرحلة.

تعرَّض لأحد العسكريين في مرجعيون.... وهذا ما حصل!

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 30 /6 /2026، أوقفت مديرية المخابرات المواطن (ح.ط.) لتعرُّضه لأحد العسكريين في بلدة دبّين – مرجعيون، وذلك بتاريخ 23 /6 /2026.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

بيانٌ هامّ من الأمن العامّ... ماذا جاء فيه؟

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

"تعلن المديرية عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان وذلك لغاية 30/09/2026 ضمناً.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على المقيمين كافة من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية.

لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة Call Center على الرقم ۱۷۱۷،أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت:

Website www.general-security.gov.lb

Instagram https://www.instagram.com/dgsglb

Facebook https://www.facebook.com/DGSGLB

X https://x.com/DGSGLB

WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VbCfcGh0bIdmDws5eQ1Z

روسيا تحذر أوروبا من شرارة قد تغير كل شيء

صرح المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، الأربعاء، بأن الدول الأوروبية "لا تعي مدى خطورة المستوى الحالي للتصعيد في العلاقات مع روسيا".

وقال بوليانسكي في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "يبدو لي أنهم في أوروبا لا يفهمون أننا نمر الآن في منطقة خطرة للغاية".

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن الأمر يتعلق، على وجه الخصوص، بالضربات التي تُنفذ عبر الأجواء الجوية لدول البلطيق، ونشر منشآت لإنتاج الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيرة التي تستهدف الأراضي الروسية، فضلًا عن إجراءات أخرى باتت تندرج بالفعل في "المنطقة الرمادية"، حيث يمكن للعسكريين تفسير مجريات الأحداث بطرق متباينة، بحسب سبوتنيك.

واختتم بوليانسكي حديثه قائلًا: "قد تقع حادثة واحدة فقط، لتطلق العنان لعجلة تصعيد كاملة يصعب إيقافها لاحقًا، على الرغم من عدم وجود من يراهن على هذا السيناريو في المرحلة الحالية، إن جاز التعبير. وهنا تكمن الخطورة الرئيسية".

والأسبوع الماضي، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو بأن الغرب يستعد لمواجهة مع موسكو بحلول عام 2030.

خطوة جديدة على الحدود الجنوبية.. الجيش الإسرائيلي أنشأ بوابات عبور!

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي أنشأ بوابات عبور بين المنطقة الصفراء والمنطقة الحدودية ومنطقة جنوب الليطاني، في خطوة جديدة على الحدود الجنوبية.

إسرائيل تتحرك بعد بلاغ عن اختطاف طائرة..

أعلن الجيش الإسرائيلي إرسال مقاتلتين باتجاه طائرة مدنية فوق البحر المتوسط، الثلاثاء، بينما أكد مسؤولون أوروبيون أن الطيار أرسل بالخطأ رمزا يشير إلى تعرض الطائرة للاختطاف

وقالت شركة الخطوط الجوية البولندية "لوت" إن الرحلة التي كانت تشغلها شركة "إلكترا إيرويز" البلغارية كانت متجهة من وارسو إلى تل أبيب، عندما "أبلغ الطاقم عن حالة طارئة".

وقال المتحدث باسم الشركة كشريشتوف موتشولسكي: "ألغي هذا البلاغ خلال الاتصالات اللاحقة مع مراقبة الحركة الجوية".

كما قالت وزارة الدفاع البلغارية إن مقاتلة بلغارية من طراز "ميغ 29" أقلعت لاعتراض طائرة "إيرباص إيه 320" ومرافقتها أثناء عبورها المجال الجوي البلغاري، بعدما بثت رمزا يشير إلى احتمال وجود "تدخل غير قانوني" على متنها، في إشارة إلى محاولة الاختطاف التي ثبت عدم صحتها، قبل أن يتم تحويل مسارها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم إرسال مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي باتجاه طائرة مدنية فوق البحر المتوسط، عقب بلاغ عن فقدان الاتصال بالطائرة".

وأضاف أن الحادث انتهى وأعيد الاتصال بالطائرة، مشيرا إلى أنه "لا يوجد أي قلق من حادث أمني".

ترامب يتعهّد لعون..!

منير الربيع -

بقدر ما شكّل الاتفاق اللبناني الإسرائيلي تجاذباً وانقساماً سياسياً على المستوى الداخلي، فهو أعاد لبنان إلى ساحة تجاذب إقليمي ودولي بين جملة مشاريع. الولايات المتحدة الأميركية تصرّ على تطبيق الاتفاق، وهو ما تبلغ به المسؤولون اللبنانيون. ولا تزال واشنطن تقدم لهم الكثير من الوعود، بينها وعود جديدة قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرئيس جوزاف عون في الاتصال الأخير بينهما، إذ أشار ترامب إلى مواصلة ضغطه على إسرائيل لدفعها إلى الانسحاب من جنوب لبنان، كما أن ترامب قال لعون إنه يريد لقاءه قريباً في البيت الأبيض، وسط معلومات بأن التحضيرات للزيارة قد بدأت، مع تأكيد عون أن تلك الزيارة لن يكون لها أي صلة بلقاء نتنياهو، وأن ذلك غير مطروح. في موازاة ذلك، تواصل إيران نشاطها على خط الملف اللبناني، وهي تبلغ حزب الله بأنها لن تتخلى عن لبنان وتواصل الضغط على الأميركيين لإلزام الإسرائيليين بالانسحاب من الجنوب ووضع جدول زمني لتحقيق الانسحاب الكامل.

في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لتطبيق الاتفاق، وفصل ملف لبنان عن إيران، فهي تعرف جيداً أنه لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض. وإذا فشلت المفاوضات الإيرانية الأميركية حول النووي ومضيق هرمز وغيرها وتجددت الحرب، فحتماً ستتجدد في لبنان أيضاً لأن حزب الله سيعود للانخراط في المواجهة وسيعمل على تنفيذ عمليات عسكرية ضد الإسرائيليين، وسيعلن أن الهدف من هذه العمليات هو تحرير الجنوب بالكامل.

الليطاني... جنوباً وشمالاً

على المستوى الداخلي، بدأت تتضح الصورة الصعبة للاتفاق، وصعوبة تطبيقه، خصوصاً بعد الانقسام السياسي العميق الذي خلفه الاتفاق، إضافة إلى تأكيد حزب الله بأنه لا يوافق عليه ولن يلتزم به، ولن يتعاطى بإيجابية مع أي خطوات عملانية لتطبيقه. من هنا بدأ البحث في الداخل والخارج عن مداخل للحل. وهو ما يرتبط بالخطة التي سيضعها الجيش اللبناني للتحرك مع التأكيد بأن الجيش لا يريد الدخول في صدام مع أي طرف. في هذا السياق، تكشف مصادر متابعة أن التواصل بين الدولة اللبنانية والأميركيين مستمر لأجل البحث في كيفية تطبيق الاتفاق انطلاقاً من المناطق التجريبية، وهنا تقول المصادر إن ترامب يتعهد بدفع الإسرائيليين إلى الانسحاب من لبنان، بينما هناك عودة للبحث في سحب السلاح في منطقة جنوب الليطاني، على أن يكون الانسحاب مرتبطاً بسحب السلاح في تلك المنطقة، على أن يؤجل البحث بالعمل على سحب السلاح شمال الليطاني.

صفي الدين وشيباني

جانب من هذه المباحثات ستتولاه إيران أيضاً مع الولايات المتحدة الأميركية، وسط معلومات أن إيران تصر على تمثيل حزب الله في مفاوضاتها مع الأميركيين، وأن القيادي في الحزب عبد الله صفي الدين الذي شارك في مفاوضات باكستان، يمكنه أن يشارك في المفاوضات التي تجري مع الأميركيين في الدوحة أو في أي عاصمة أخرى. كما أن إيران تصر مع الولايات المتحدة على ضرورة تشكيل اللجنة التي جرى الاتفاق على تشكيلها حول الملف اللبناني، التي تضم إلى جانبها لبنان وأميركا وقطر وسط معلومات تفيد بأن طهران تريد أن تسمي سفيرها في بيروت الذي رفضت أوراق اعتماده محمد رضا شيباني ممثلاً عنها في تلك اللجنة.

مسارات

بذلك يبقى لبنان ساحة صراع وتجاذب دولي وإقليمي، يرتبط بمسار الاتفاق اللبناني الإسرائيلي الذي تسعى قوىً داخلية وخارجية كثيرة لإسقاطه. كما لا ينفصل عن مسار التفاوض الإيراني الأميركي ومذكرة التفاهم بينهما. فيما هناك مساران آخران، مسار اللجنة الرباعية التي تضم لبنان وقطر إلى جانب أميركا وإيران. ومسار إقليمي آخر يبدأ من باكستان ويمتد إلى تركيا، سوريا، السعودية، مصر وقطر أيضاً. على أن يكون الهم الأساسي هو البحث عن مظلة واضحة لمنع إسرائيل من الاستفراد بلبنان، وإعادة تشكيل نوع من التوازن على مستوى المنطقة انطلاقاً من الساحة اللبنانية.

ذاكرة 17 أيار

كل هذه المسارات، يمكنها أن تتضارب ويمكنها أن تتقاطع، لكن المؤكد هو أن الاتفاق بصيغته الحالية لا يمكن أن يطبق أو يمر، وهو ما تؤشر إليه جملة مواقف في الداخل أو في الخارج. وهناك من يعتبر أن الدولة اللبنانية لا تبدو مقتنعة بإمكانية تطبيقه بالكامل لكنها أجبرت عليه تحت الضغوط الأميركية وتجنباً لمواصلة الحرب الإسرائيلية. وفيما اعتبر كثيرون أن اتفاق 17 أيار 1983 كان أفضل بكثير من الاتفاق الحالي، هنا لا بد من الإشارة إلى أنه بالنسبة إلى الرئيس أمين الجميل وكل أركان الدولة في لبنان بتلك الفترة لا يمكن أن يمر أو يطبق، لكن تم الذهاب إليه بفعل موازين القوى على الأرض وتحت وقع الضغوط، وهو ما يتكرر اليوم مع هذا الاتفاق.

6 شباط

كما أن اتفاق 17 أيار، سقط بالشارع والتحركات الاعتراضية وهو ما أسقط المشروعية عن عهد الرئيس الجميل في تلك الفترة. أما اليوم فلا يزال هناك تجنب للتصعيد وإسقاط المشروعية عن العهد الحالي، وهو ما يتبدى بوضوح بكلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يريد التصعيد ولا يريد إسقاط الحكومة. يومها أيضاً فإن المشروعية سقطت قبل الوصول إلى انتفاضة 6 شباط التي أطاحت به بالكامل، عندها كانت سوريا هي الشريك الأساسي في إسقاط 17 أيار، اليوم يمكن أن يكون هناك جهات عديدة هدفها إسقاطه ليس بالضرورة بالتصعيد أو التحركات الشعبية أو العسكرية، بل بمسارات سياسية متعددة.

تجديد الحرب؟

لكن الأهم والأخطر، هو أن إسرائيل لا تعتبر نفسها معنية بكل هذه المسارات والاتفاقات، ما تريده هو كسب ما حققته من تنازلات تعتبر أنها منحتها شرعية لبقاء احتلالها ومواصلة عملياتها العسكرية، وانتهاز الفرصة المؤاتية لتجديد التصعيد العسكري، أو لفشل المفاوضات الإيرانية الأميركية، وعودة الحرب على مستوى المنطقة. قد تعتبر إسرائيل أن كل ما يجري لن يصل إلى أي نتيجة، وأنه مجرد عمليات كسب للوقت وتأجيل للاستحقاقات، إلى أن تحين لحظة جديدة لتجديد الحرب.

هيكل يخوض أخطر معاركه

عماد مرمل -

وجد قائد الجيش العماد رودولف هيكل نفسه منذ أشهر، في قلب معركة متعددة الجبهات، قد تكون الأخطر في مسيرته، ويُراد منها محاصرته في زاوية ضيّقة: فإما يخوض مواجهة عسكرية ضدّ «حزب الله» لنزع سلاحه بالقوة، وإما إحراجه لإخراجه بالإقالة او الاستقالة. فكيف يتعامل مع هذا التحدّي؟

لا تتوقف الضغوط على المؤسسة العسكرية، سواء من الداخل او الخارج، بل هي تتخذ منحى تصاعدياً مع تلاحق التطورات السياسية والميدانية.

وإذا كان قائد الجيش العماد رودولف هيكل قد استطاع حتى الآن النجاة من «المكامن» التي نُصبت له عند التقاطعات المفصلية، فإنّ المرجح أن يتواصل استهدافه، بغية دفعه في اتجاهات لا يزال يتفادى سلوكها، لمعرفته بأنّها مزروعة بالألغام.

واللافت أنّ التصويب على المؤسسة العسكرية وصل أخيراً إلى درجة التحريض في الكواليس، على إقالة هيكل، إذا لم تنجح محاولات دفعه إلى الاستقالة، ما استدعى تدخّلاً حازماً من الرئيس نبيه بري، الذي نُقل عنه تنبيهه إلى انّ الخطر الأكبر الذي يُنذر بكارثة يتمثل في أي محاولة للمساس بالجيش أو فتح نقاش حول إقالة قائده. محذّراً من «انّهم إذا مسّوا بالجيش أو بقائده، فلن نسكت».

وليس خافياً، انّ بعض القوى الداخلية اتهمت الجيش أخيراً بأنّه جزء من الدولة العميقة التي تعوق تنفيذ قرارات الحكومة، خصوصاً تلك المتصلة بسحب سلاح «حزب الله» وحصره في يد الدولة، مشيرة إلى انّه يتقاعس عن تنفيذ هذه المهمّة ويتحايل على القرار السياسي المتخذ في هذا الصدد.

ويتقاطع ذلك مع نشاط مجموعة ضغط لبنانية في واشنطن، تحرّض منذ فترة على هيكل لدى مراكز القرار الأميركي، ملاقية في هذا الإطار موقف بعض صقور الإدارة الأميركية والكونغرس، الذين لا يخفون اعتراضهم الشديد على سلوك قائد الجيش وتساهله في مقاربة ملف نزع سلاح الحزب، وهذا ما عكسته المواجهة التي حصلت بينه وبين السيناتور ليندسي غراهام خلال زيارته السابقة للولايات المتحدة. وقد أتت العقوبات الأميركية التي فُرضت قبل فترة قصيرة على أحد كبار ضباط الجيش، لتعكس انزعاج واشنطن، ولتوجّه رسالة إلى قيادته بأنّها تحت المجهر، وانّ المطلوب منها قطع كل الخيوط مع الحزب. سياسة

وحتى تكتمل عناصر الهجوم على اليرزة، دخل بنيامين نتنياهو على الخط، مشيراً إلى انّ هناك «عناصر جهادية» داخل الجيش، وانّ عليه إجراء تغييرات في صفوفه، ولافتاً إلى انّ «الحكومة اللبنانية مطالبة بالتعامل مع هذا الأمر، وسنختبر ذلك على أرض الواقع».

وإزاء هذه الحملة المترامية الأطراف، يبدو أنّ هيكل مصمّم على التعاطي معها بأعصاب هادئة وباردة، منطلقاً من أنّ أفضل ردّ عليها يكمن في التمسك بما يعتبر انّها ثوابت لا يمكن التراجع عنها مهما كان الثمن. ولعلّ أولى تلك الثوابت بالنسبة إلى هيكل هي حماية السلم الأهلي، وعدم الانزلاق إلى أي فتنة داخلية، ستكون المؤسسة العسكرية نفسها في طليعة قائمة ضحاياها، وهو العارف برهافة تركيبة الجيش التي تعكس تنوّع المجتمع اللبناني، من دون أن يعني ذلك التمرّد على قرارات السلطة السياسية حول حصر السلاح. لكن هيكل يفترض أنّ التنفيذ لا ينبغي أن يتمّ وفق آليات جامدة او مستوردة، بل يجب أن يأخذ في الحسبان الواقع اللبناني وتعقيداته، على قاعدة انّ المطلوب أكل العنب وليس قتل الناطور.. وذلك بعدما ينضج العنقود.

ويتحرّك هيكل حالياً ضمن مساحة مركّبة تتطلّب مرونة ورشاقة في التنقل بين التضاريس الحادة، فهو من ناحية يصّر على تفادي الوقوع في فخ الفتنة الذي نصبته تل أبيب لجرّه نحو الاقتتال مع الحزب نيابة عنها، ومن ناحية أخرى يحرص على البقاء منضوياً تحت سقف قرارات السلطة السياسية، انما مع احتفاظه في الوقت نفسه بهامش التقدير في ما يخصّ نمط التطبيق.

ولعلّ الاختبار الأصعب الذي ينتظر هذه المعادلة، يتمثل في المنطقتين التجريبيتين المقرّر أن ينتشر الجيش فيهما بموجب الاتفاق الإطاري الموقّع في واشنطن، علماً انّ المنطقتين المتداول بهما خاليتان من الاحتلال الاسرائيلي، ما يوحي بوجود غاية خبيثة وراء انتقائهما تحديداً.

ووسط اشتداد الحملة على المؤسسة العسكرية، كان من اللافت استقبال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون العماد هيكل في قصر بعبدا، حيث نوّه عون بـ«الدور الذي يقوم به الجيش، قيادة وضباطاً وأفراداً، لبسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي»، مؤكّداً انّ «ما تتعرّض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء، لن
تؤثر على أدائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية، أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها».

وبهذا المعنى، فأنّ الأولوية القصوى الآن هي لحماية الجيش، حتى يظل بدوره قادراً على حماية الاستقرار. وإلاّ قد يقع المحظور الذي يتهيّبه البعض، بينما يتمناه البعض الآخر لحسابات ضيّقة.

«اتفاق الإطار» يخضع للتفاوض... ورهان على تفهّم واشنطن الملاحظات اللبنانية

محمد شقير -

تأتي زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر إلى بيروت قادماً من تل أبيب واجتماعه بحضور أركانه برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، في سياق تحضير الأجواء السياسية والأمنية لتسهيل انتشار الجيش في المنطقتين النموذجيتين اللتين تشملان بلدات فرون - الغندورية (قضاء بنت جبيل)، زوطر الغربية (قضاء النبطية)، كما نص عليهما «اتفاق الإطار» الذي توصل إليه لبنان مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة، والذي هو بمثابة جدول أعمال للتفاوض للتوصل لاتفاق نهائي يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللبنانية، كما نقل زوار عون عنه، لتحصينه وتصويبه على نحو يجعله قابلاً للتنفيذ باتجاه خفض منسوب التوتر السياسي وتحديداً بينه ورئيس الحكومة نواف سلام وبين «الثنائي الشيعي».

«اتفاق الإطار» على طاولة الدوحة
وفي هذا السياق، تأكد لـ«الشرق الأوسط» من مصادر موثوقة أن «اتفاق الإطار» احتل حيزاً من المداولات على طاولة المفاوضات الأميركية - الإيرانية التي استؤنفت برعاية قطرية في الدوحة، كاشفةً أن الوفد الأميركي سيبحث مع نظيره الإيراني ضرورة تدخّله لدى «حزب الله» لإلزامه بالتعاون مع خطة انتشار الجيش في هاتين المنطقتين، في مقابل الضغط الأميركي على إسرائيل لتثبيت وقف النار، خصوصاً أن «مذكرة التفاهم» بين واشنطن وطهران نصت على وقف فوري ودائم للنار.

ولم تستبعد المصادر احتمال تشكيل لجنة ثلاثية من الولايات المتحدة وإيران ولبنان، بموجب ما نصت عليه «مذكرة التفاهم» الأميركية - الإيرانية لمواكبة الجهود الرامية لتثبيت وقف النار، على أن تتولى الإدارة الأميركية التواصل لهذه الغاية مع إسرائيل، في مقابل تواصل إيران مع «حزب الله» على أن يتدخلا في حال حصول خروق لوقف النار منعاً للاحتكاك.

لجنة ثلاثية تضم أميركا وإيران
وقالت إن مهمة اللجنة مراقبة التقيُّد بوقف النار بين إسرائيل و«حزب الله»، على أن يوجد ممثل لإيران في سفارة بلاده في بيروت، ويتولى الجانب اللبناني رعاية التنسيق للحفاظ على التهدئة على كافة الأراضي وبمساعدة أميركية للتدخل الفوري لدى إسرائيل في حال حدوث أي طارئ يعطل تنفيذه.

ولفتت إلى أن واشنطن تسعى لتوسيع الرقعة الجغرافية للمنطقتين النموذجيتين وهي تتحرك لدى إسرائيل، في موازاة الطلب من طهران التحرك لدى «حزب الله». وقالت: «لا نود أن نستبق ما ستؤول إليه الاتصالات التي يُفترض أن تركز على انسحاب إسرائيل من قلعة الشقيف وجوارها كما كان مطروحاً من قبل لبنان، بالتلازم مع إقناع (حزب الله) بإخلاء تلة علي الطاهر، على أن يُعهد للجيش بالانتشار في هذه الأماكن في حال أن الجهود أدت لإقناع الطرفين بالانسحاب».

لقاء عون - ترمب
وبالعودة إلى موقف عون، نقل عنه الزوار ارتياحه للموقف الأميركي بتعاونه مع لبنان، وهذا ما سمعه من الرئيس دونالد ترمب في الاتصال الذي جرى بينهما واستمر 17 دقيقة، وكشفوا لـ«الشرق الأوسط» أن رئاسة الجمهورية باشرت بتحضير الملفات التي سيطرحها عون معه في زيارته المرتقبة لواشنطن في منتصف يوليو (تموز) الحالي، ولفتوا إلى أن عون يدعو جميع الأطراف للإفادة من الزخم الأميركي للبنان وعدم تفويتهم الفرصة لإنقاذه، مبدياً ارتياحه في نفس الوقت إلى قرار المملكة العربية السعودية برفع الحظر عن المنتوجات اللبنانية، وأيضاً لقرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالسماح لمواطنيها بالسفر إلى بيروت.

وأبدى عون ارتياحه للقائه بالأدميرال كوبر، ونقل عنه الزوار أنه ركز في محادثاته في تل أبيب على ضرورة خفض التصعيد الإسرائيلي ووقف التدمير الممنهج للمنازل في البلدات الواقعة ضمن الخط الأصفر، ولفتوا إلى أن كوبر تفهم وجهة نظره بأن لا مبرر للتصعيد الإسرائيلي كونه يستهدف «اتفاق الإطار» الذي رعته بلاده.

وشدد عون، بحسب زواره، على التقاط الفرصة المؤاتية للبنان بوقوف الولايات المتحدة إلى جانبه، وكشفوا أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لم يكن في وارد التوصل لـ«اتفاق الإطار»، وأنه يريد الإبقاء على الوضع المتأزم في الجنوب إلى ما بعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية، واضطُر للتجاوب مع الضغط الأميركي الذي مورس عليه من قبل ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو الذي رعى التوقيع على «اتفاق الإطار».

انفتاح أميركي على الملاحظات اللبنانية
ورأى الزوار أن عون ومعه سلام يبديان انفتاحاً على الملاحظات التي أبداها عدد من الأطراف حول «اتفاق الإطار»، وأكدوا أنه يخضع حالياً للتفاوض للتوصل لاتفاق نهائي على أمل أن يتدخل الراعي الأميركي للأخذ ببعضها، مع أنه احتوى على بند أساسي يُلزم إسرائيل بإعادة انتشار جيشها تدريجياً إلى خارج الأراضي اللبنانية، على أن تتولى بموجبها القوات المسلحة اللبنانية بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي بعد التحقق من نزع سلاح المجموعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك بنيتها بما يتيح لقوات الدفاع الإسرائيلية إعادة انتشارها تدريجياً حتى الحدود الدولية.

وأكد عون أمام زواره أن «اتفاق الإطار» يُلزم إسرائيل بالانسحاب، وينص أيضاً على أن لا مطامع لديها ببلدنا، وهذا ليس موجوداً في «مذكرة التفاهم» الأميركية - الإيرانية. وتطرق إلى تفجير إسرائيل للنفق في بلدة مجدل زون. وقال إن قيادة الجيش أُعلمت من قبل الأميركيين بقرارها بتفجيره، وهذا ما دفعها إلى إصدار بيان تدعو فيه سكان البلدة وجوارها إلى أخذ الحيطة بالابتعاد عن مكان التفجير حرصاً على سلامتهم.

وتوقع عون أمام زواره، كما تبلّغ من كوبر، انسحاب إسرائيل في وقت قريب من المنطقتين النموذجيتين إفساحاً في المجال أمام انتشار الجيش، وهذا ما ركز عليه في لقاءاته في تل أبيب.

وعليه فإن الجهود تتكثف لخفض منسوب التوتر السياسي على خلفية الموقف المعارض لرئيس المجلس النيابي نبيه بري و«حزب الله» من «اتفاق الإطار» تحت سقف إجماع كل الأطراف، من موقع الاختلاف، بالحفاظ على السلم الأهلي ومنع إقحام البلد في فتنة، وهذا ما تعهّد به بري أمام زواره بأن الخلاف السياسي لا يبرّر إقحام الشارع في مواجهات لا يريدها أحد، وأن الإفادة من «مذكرة التفاهم» الأميركية - الإيرانية لتثبيت وقف النار لا يعني، من وجهة نظر رسمية، التلازم بين المسارين، بل من الضروري عدم الربط بينهما كون المذكرة لا تتطرق بالتفصيل إلى البنود الواردة في «اتفاق الإطار»، وهي تخضع حالياً لتبادل الرسائل النارية بين الطرفين الموقعين عليها، إضافة إلى أن اعتراض بري يهدف لاستيعاب «حزب الله» ومنعه من اللجوء للشارع انطلاقاً من أن «اتفاق الإطار»، كما يقول مصدر قيادي في حركة «أمل» لـ«الشرق الأوسط»، غير قابل للتنفيذ ما لم يطرأ عليه تعديل يؤدي لسد الفجوات التي تعتريه، فيما انتقاد الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لهذا الاتفاق لعدم ذكره «اتفاقية الهدنة»، لا يعني أنه يعيد النظر بخياره السياسي بتأييده للمفاوضات المباشرة، وحصرية السلاح بيد الدولة، وعدم الربط بين المسارين.

لا انسحاب اسرائيلي من اي قرية او بلدة جنوبية ضمن المناطق التجريبية

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

لم يتغير شيء على الارض منذ توقيع اتفاق الاطار بين لبنان وكيان الاحتلال الاسرائيلي، فلا انسحاب اسرائيلياً من اي قرية او بلدة جنوبية ضمن المناطق التجريبية، ولا تغيير في مواقف قيادة الاحتلال السياسية والعسكرية، واستمرار العدوان العسكري على قرى الجنوب، ولا موقف اميركي او اشارة حول البدء بتنفيذ الانسحاب وانتشار الجيش اللبناني برغم ان وجود قائد القيادة الاميركية المركزية الادميرال براد كوبر في لبنان كان تحت عنوان عنوان الاشراف على تنفيذ الاتفاق وملحقه السري. فيما تستمر حركة الاتصالات بين المعنيين لتطبيق الاتفاق.

تثبيت خطوط حمراء

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان دخول الولايات المتحدة الأميركية على خط مراقبة تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان واسرائيل يسهم في ابقائه مستقرا ولفتت الى ان موعد التنفيذ لن يتأخر طالما ان هناك حاضنة أميركية له، مؤكدة ان الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى واشنطن ولقائه الرئيس دونالد ترامب يؤسس لتعاون مشترك ويؤشر الى صون المتابعة الأميركية للملف اللبناني برمته.

الى ذلك علمت اللواء ان زيارة الرئيس عون الى قطر وعدد من الدول لم تحدد بعد.

الى ذلك، أفادت انه حتى الأن ما تزال خطوط التواصل بين الرئاستين الأولى والثانية غير سالكة بدليل ان ما من لقاءات مباشرة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وتركزت الاتصالات بين الجهات اللبنانية والعربية والدولية لدعم جهود الدولة اللبنانية الرامية الى تحقيق الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب.

وفي جانب متصل تركزت الاتصالات على تثبيت خطوط حمراء ابرزها منع اي تحرك في الشارع والمساس بالحكومة.

وحسب مصادر في حزب االله، فالعلاقة مع السلطة اللبنانية تشهد جموداً اذ لا توجد اتصالات مع الرئاسة الاولى، في هذه المرحلة كما توقفت معظم قنوات التواصل الفرعية التي كانت قائمة سابقاً.

وتراهن مصادر الحزب على مسار اسلام آباد كأحد مرتكزات المرحلة في ظل «الموقف الايراني القائم على رفض توقيع اي اتفاق قبل الانسحاب الاسرائيلي الكامل» وفقاً لهذه المصادر.

وحسب هذه المصادر، فإن الرهان مستمر على موقف المؤسسة العسكرية فالجيش اللبناني لن يذهب لمواجهة الناس، او يكون اداة بيد اي جهة معادية، وبالمقابل فالاهالي لن يقبلوا بمداهمة منازلهم بناءً لطلبات العدو الاسرائيلي.

بري: كأنه لم يكن... وخطة واضحة للمواجهة

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في موقف سياسي لافت، وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري اتفاق واشنطن (بين السلطة اللبنانية وإسرائيل) بالقول: «كأن شيئًا لم يكن»، في إشارة واضحة إلى رفض التعاطي مع الاتفاق كأمر واقع، أو مسار قابل للتنفيذ من دون توافق وطني واضح، حيث رأت اوساط سياسية في كلام عين التينة عقبة سياسية اساسية امام الاتفاق، خصوصا أن أي مسار تنفيذي يحتاج إلى غطاء واجماع وطنيين واسعين، وإلى تفاهم داخلي يمنع تحول الاتفاق من إطار تهدئة إلى عامل انقسام إضافي، مشيرة الى ان الرئاسة الثانية حسمت موقفها وقرارها، لجهة اعتبارها ان التعامل مع الاتفاق الثلاثي سيكون على قاعدة إعادة النقاش في مضمونه، لا التسليم بنتائجه.

وتكشف الاوساط ان الساعات الماضية شهدت لقاءات تنسيقية بين قيادتي حزب الله وحركة امل، افضت الى وضع خطة واضحة للمواجهة، ترتكز الى الاسس القانونية والدستورية، التي ستخاض عبر جبهة سياسية عريضة بدأت تتبلور معالمها، على ان يبقى تحريك الشارع الورقة الاخيرة، في حال فشل كل المحاولات السياسية والدستورية، رغم الضغط الشعبي الكبير من قواعد الثنائي.

مذكرات جلب سياسية إلى القصر: الرئيس بحاجة إلى دعمكم!

الأخبار: زاد الانقسام السياسي حول «اتفاقية العار» التي وقّعتها سلطة الوصاية مع العدو من تباين المواقف حيال كيفية التعامل معها، مع بروز مؤشرات إلى تشكّل مسارين سياسيين متقابلين. ففي مقابل المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية جوزيف عون لتأمين مظلة دعم داخلية للاتفاق، يعمل رئيس مجلس النواب نبيه بري على إعادة تجميع القوى الرافضة له، والدفع نحو إعادة النظر فيه، سواء لجهة الشروط أو المضمون أو آليات التنفيذ.

وبحسب معلومات «الأخبار» بدأت دوائر القصر الجمهوري بإجراء اتصالات مع نقباء مهن حرة ورؤساء اتحادات ونقابات، إلى جانب نواب مستقلين وشخصيات وفاعليات سياسية واجتماعية وبلدية، لدعوتهم إلى زيارة بعبدا وإطلاق مواقف داعمة لعون، بهدف إنتاج مشهد يوحي بوجود حاضنة سياسية وشعبية واسعة للعهد، بعدما قوبل توقيع اتفاق الإطار مع العدو الإسرائيلي في واشنطن باعتراضات سياسية وحزبية وشعبية واسعة، ولم يحظَ إلا بتأييد محدود اقتصر على حزبي الكتائب و«القوات اللبنانية»، وعدد من «نواب السفارة» وشخصيات محسوبة على الخط الأميركي – الإسرائيلي.

وقد قوبلت هذه الدعوات بالحذر لدى بعض النقابات والاتحادات، خشية أن تؤدي إلى انقسام بين أعضائها على خلفية الانقسام القائم حول الاتفاق الذي وقّعته السلطة. كما أبدى عدد من المدعوين استغرابهم من الاتصالات التي تلقوها، مشيرين إلى أنهم كانوا قد طلبوا منذ أشهر مواعيد لزيارة القصر الجمهوري وعرض ملفات ومطالب تخص قطاعاتهم، من دون أن يلقوا أي تجاوب، قبل أن يستدعيهم مستشارو الرئيس على عجل لاستكمال ديكور «الحاضنة الشعبية».

كذلك، يجري نواب مقرّبون من الرئيس عون اتصالات مع قوى سياسية، بهدف الدعوة إلى لقاء سياسي يعلن تأييده لاتفاق الإطار، على أن ينبثق عنه وفد يزور القصر الجمهوري لإعلان دعمه للعهد وخياراته. وبحسب المعلومات، اقترح أحد النواب أن يضم الوفد رؤساء الأحزاب والقوى السياسية المشاركة، إلا أن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لا يبدو متحمساً لهذا الطرح.
وفي السياق نفسه، كشف مصدر سياسي أن رئيس الجمهورية بحث مع الموفد السعودي يزيد بن فرحان في ضرورة توفير مظلة سياسية عابرة للطوائف والانقسامات الحزبية لمواجهة الحملة التي يقودها حزب الله ضد الاتفاق. وبحسب المصدر، طلب عون من بن فرحان التدخل لدى النائب السابق وليد جنبلاط لحضّه على عدم تبنّي مواقف تتقاطع مع الرئيس بري.

ولم يعد الاعتراض على الاتفاق محصوراً بالقوى التقليدية الرافضة لأي تفاهم مع إسرائيل، بل بدأت تتبلور جبهة سياسية يقودها بري، الذي يعمل على استقطاب قوى وشخصيات من اتجاهات سياسية مختلفة. وقد شكّل هذا الملف محور النقاش خلال لقائه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، قبل أن يصدر عن اجتماع قيادة التيار بيان أكد أن نوابه يتجهون إلى مساءلة الحكومة بشأن اتفاق «لا يوفر ضمانات لتحرير البلاد».

بري يوسع دائرة الاتصالات لحشد أصوات إضافية ترفض اتفاق واشنطن، وعون يبلغ هيكل أن الحديث عن إقالته «تسريبات إسرائيلية مرفوضة»

في المقابل، ينظر الفريق المؤيد للاتفاق إليه بوصفه مؤشراً إلى تحول سياسي غير مسبوق في إدارة الملف اللبناني، ويرى فيه إنجازاً استراتيجياً للدولة. وتقول مصادر في هذا الفريق إن «الاتفاق نجح في انتزاع لبنان من المسار الذي سعت إيران إلى تكريسه خلال السنوات الماضية لوضع البلاد ضمن دائرة النفوذ الإيراني». وتضيف المصادر أن السلطة اللبنانية «تمكنت، للمرة الأولى، من فصل المسار اللبناني عن الاشتباك الإقليمي، وإعادة تثبيت القرار اللبناني ضمن إطار مستقل»، معتبرة أن المرحلة المقبلة ستتحدد إلى حد كبير بما ستقرره طهران، انطلاقاً من أن الاتفاق سحب منها إحدى أبرز الأوراق التي كانت تستخدمها في إدارة نفوذها داخل لبنان.

وتكشف المصادر أن الاتفاق لا يزال في مرحلته الأولية، ولن يُعرض في الوقت الراهن على مجلس الوزراء، باعتبار أن ما تم التوصل إليه لا يتعدى كونه إطاراً أولياً يحتاج إلى استكمال البحث في تفاصيله وآليات تنفيذه قبل الانتقال إلى مرحلة الإقرار النهائي. وتشير إلى أن الاتفاق لا يزال أمام مسار طويل من النقاشات السياسية والإجرائية.

ولا يقتصر الجدل على الجوانب السياسية والدستورية، بل يمتد إلى قضايا أساسية تتصل بدور الجيش اللبناني، وآليات إدارة المناطق التي يفترض أن ينسحب منها جيش الاحتلال. كما أن الوقائع الميدانية التي أعقبت توقيع الاتفاق لم تعكس أي تحول جوهري في السلوك الإسرائيلي، إذ واصل الطيران الحربي وطائرات الاستطلاع خرق الأجواء اللبنانية، فيما استمرت الاعتداءات العسكرية على الأراضي اللبنانية. وفي موازاة ذلك، تواصل إسرائيل التمسك بخطاب يركز على البقاء في ما تسميه «المناطق الأمنية» أكثر مما يتحدث عن انسحاب كامل. وقد عزز رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، هذا التوجه خلال جولة قام بها أمس داخل الأراضي اللبنانية المحتلة، أعلن خلالها أنه أصدر أوامر بتدمير المزيد مما وصفه بـ«البنى التحتية»، مؤكداً أن «إسرائيل لن تنسحب قبل إزالة تهديد حزب الله في كل لبنان».

وفي ما يتعلق بالمرحلة التنفيذية للاتفاق، تتركز الاتصالات حالياً على وضع الآليات العملية لتطبيقه. وتشير المعلومات إلى أن الخطوة الأولى ستبدأ عبر ترتيبات أمنية تُنفذ بالتنسيق الحصري مع الجيش الأميركي، على أن تُطبق في مناطق نموذجية يفترض أن ينسحب منها جيش الاحتلال، قبل تعميم التجربة تدريجياً على مناطق أخرى وفق مراحل متتالية. وبالتوازي، يجري التداول في تشكيل لجنة مراقبة تتولى مواكبة تنفيذ الاتفاق والإشراف على مراحله الأولى، على أن يُحسم لاحقاً عدد أعضائها وآلية عملها.

وفي سياق متصل، لفت أمس استقبال رئيس الجمهورية لقائد الجيش العماد رودولف هيكل. وبحسب المعلومات، أبلغ عون قائد الجيش رفضه للحملة الإسرائيلية، وكذلك للحملة الداخلية التي طاولت قيادة الجيش ودورها، مؤكداً أن مسألة إقالته «ليست مطروحة بأي شكل من الأشكال». وشدد رئيس الجمهورية على أن كل ما يُتداول بشأن قائد الجيش لا يعدو كونه تسريبات تقف خلفها إسرائيل، وأن المؤسسة العسكرية ستبقى الضامن الأساسي للاستقرار الداخلي.

لجنةُ مراقبة ثلاثية... وخطّ اتصال | إيران لأميركا: لا مفاوضات قبل البند الـ13

الأخبار: طهران تربط مفاوضات الاتفاق النهائي بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

مع التحييد النسبي للأزمة التي نشبت حول مضيق هرمز بعد وقف إيران مرور السفن عبر الممرّ العماني، أعادت طهران ربط مفاوضات الاتفاق النهائي مع واشنطن، بتنفيذ البند الـ13 من «مذكرة التفاهم»، والذي يؤكد أن بدء تلك المفاوضات رهن بتنفيذ بنود أهمّها وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. ولذا، فإن اجتماعات الدوحة التي تستضيف الوفدَين الإيراني والأميركي، ستقتصر على لقاءات منفصلة مع الوسطاء، ولن تشمل أيّ لقاء مباشر بين الوفدَين.

وجاء هذا الربط على لسان رئيس الوفد الإيراني المفاوض، رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، الذي قال «إننا نتابع بمشاركة الوسيطَين الباكستاني والقطري تنفيذ البند الـ13 من مذكّرة التفاهم مع أميركا»، مضيفاً أن «هناك التزاماً أميركياً، وفق المذكّرة، بوقف الحرب على لبنان وضمان سيادته. ولن نبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11»، مشيراً إلى أنه «سيتمّ تشكيل لجنة مشتركة بين أميركا وإيران ولبنان لمراقبة إنهاء الحرب في لبنان، ونتابع ذلك بجدية».

وبعد توقف تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، على خلفية فتح الممرّ العُماني في مضيق هرمز، والذي أعقبه استهداف طهران سفناً في أثناء مرورها من هناك، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن وفداً إيرانياً سيبحث اليوم مع الجانب القطري مسألة الأموال الإيرانية المجمّدة، مؤكداً أنه «لا خطط للقاء الأميركيين على أيّ مستوى خلال الأيام المقبلة»، مكرّراً الموقف بشأن لبنان بقوله إن «الولايات المتحدة لديها تعهّد صريح بوقف الحرب في كلّ الجبهات».

كما شدّد على أن «أيّ إجراء أميركي لن يبقى من دون ردّ، وقواتنا أثبتت أنها ستردّ على أيّ اعتداء بشكل صارم وفوري».

ونبّه الناطق إلى أن «عدم التزام الولايات المتحدة ببنود مذكّرة التفاهم سيؤثر سلباً بلا شك في المسار الراهن، وبالتالي لن تكون هناك مفاوضات حول الاتفاق النهائي إذا لم يتمّ الالتزام بهذه البنود»، مضيفاً «أننا سننفذ التزاماتنا ما دام الطرف المقابل يفعل الأمر ذاته». وعن خطّ الاتصال مع واشنطن، كشف بقائي أن هذا الخطّ يمتدّ بين وزارة الخارجية وإحدى المؤسسات السياسية الأميركية، آملاً في أن «يسهم إنشاؤه في تسهيل تطبيق مذكّرة التفاهم».

لا لقاء بين الوفدين الإيراني والأميركي في الدوحة

وكان وصل إلى الدوحة وفد أميركي يضمّ كلّاً من المبعوث الرئاسي، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس، جاريد كوشنير، للمشاركة في محادثات منفصلة مع الوسطاء. وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن ويتكوف وكوشنير سيلتقيان المسؤولين في الدوحة لبحث سير المفاوضات، مشيرة إلى أنه «لا لقاءات مباشرة أو رفيعة المستوى ستُعقد بين واشنطن وطهران». لكن الناطق باسم الوزارة قال إن «الاجتماعات الفنية بين الطرفَين لم تتوقّف والوسطاء يعملون على تسهيلها». ولفت إلى أنه «لم يتمّ تحويل أموال إيران المجمّدة البالغة 6 مليارات دولار إلى طهران إلى الآن»، وهو ما كان ردّده وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، وويتكوف في شهادة أمام الكونغرس، قائلَين إن «إيران لم تتلقَّ أيّ أموال حتى الآن بموجب مذكرة التفاهم».

من جهته، ردّ الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، على المشكّكين في قوة الوفد المفاوض، وقال إن إيران «لن تتراجع في المفاوضات عن حقوقها ومصالحها ومبادئها الوطنية تحت أيّ ظرف»، معرباً عن أسفه لمحاولة «بعض التيارات تشويه صورة الفريق المفاوض والتشكيك في القرارات الوطنية، بالتزامن مع الحملات التي تشنّها وسائل الإعلام المعادية».

وأكد أن «جميع مراحل المفاوضات جرت بالتنسيق الكامل والمستمر مع المرشد الأعلى وضمن الآليات القانونية المعتمدة في البلاد». وأشار إلى أنه «رغم القيود الأمنية، تمّت مراجعة النص النهائي للاتفاق على المستوى التقني والأمني من جانب الجهات المعنيّة، كما حظي بدعم حاسم من أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي. وسعينا في المفاوضات إلى صون حقوق شعبنا والحفاظ على مصالحنا الوطنية، ولم ولن نرضخ تحت أيّ ظرف للمطالب التي يفرضها الأعداء. والاتفاق الأخير يُعَد إنجازاً آخر للشعب الإيراني في المجال الدبلوماسي».

شو الوضع؟ الغطاء السياسي لقائد الجيش يتوسع... الإتفاق قيد المراوحة و"لبنان القوي" يسائل الحكومة عن انسجامه مع الدستور!

بعدما تضمنَ ثغرات دستورية ووطنية بالغة الخطورة، بقي الإتفاق - الإطار قيد المراوحة والبحث في كيفية تطبيقه، خاصة وأن الأجوبة غير متوفرة حول الإنسحاب الإسرائيلي الكامل. والإعتداءات والتحرشات الإسرائيلية المعتادة لا تزال مستمرة، فيما السلطة غائبة عن توضيح موقفها وسياستها، ما خلا بعض التصريحات الروتينية التي لا تُغني ولا تُسمن عن الحاجة لتحصيل الحقوق الوطنية اللبنانية.
توازياً، كان الغطاء السياسي للمؤسسة العسكرية وقائدها العماد رودولف هيكل خاصة يتوسع، في ظل ضخ المعلومات عن مساع في الأروقة المظلمة لإقالته.

ففي عين التينة، زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكداً أن هناك توافقاً على رفض الفتنة، وعلى ضرورة حماية المؤسسة العسكرية بصفتها رمزاً للوحدة الوطنية وعدم المساس بها. وأضاف باسيل أن هاتين الثابتتين تشكلان مدخلاً لحماية لبنان وصون سيادته واستقلاله، وترسيخ الدولة كمركز وحيد للقرار والشرعية، بحيث يكون القرار والسلاح محصورين بها.

وكان رئيس الجمهورية جوزاف عون التقى العماد هيكل في إشارة لافتة، وبحث معه الظروف المحيطة بتطبيق "الإتفاق - الإطار". وأكد عون أن "ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على ادائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية، او على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها".

في المواقف السياسية، أكد تكتل "لبنان القوي" تأييده لكل تفاوض يحرر الأرض ويستعيد السيادة، وأبدى إستغرابه من أن إتفاق الإطار لا ينصّ على جدول زمني ملزم للإنسحاب الكامل بل على إعادة إنتشار.واعتبر التكتل أنه من الطبيعي أن تقوم الدولة بمؤسساتها الدستورية بعملية التفاوض وترسيخ قوة الدولة كمرجعية وحيدة للدفاع وحصر إمتلاكها للسلاح، لكنه لفت إلى ان ذلك يستوجب أن تتبع السلطة الأصول الدستورية.
وفي هذا الإطار وجَّه التكتل سؤالاً للحكومة حول إتفاق-الإطار ومدى إنسجامه مع الدستور وحفظه للحقوق الوطنية اللبنانية.

على خط آخر، أعلنت الخزانة الأميركية تعلن إدراج مؤسسات مالية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني وكبار مسؤوليها على قائمة "الإرهاب".

باسيل بحث مع سفير إسبانيا سبل تثبيت وقف النار والدفع لانسحاب كامل

إستقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سفير مملكة إسبانيا في لبنان السيد ميغيل دي لوكاس غونزالز، في زيارة تعارفية، بحضور النائب سيزار أبي خليل والسيد رامي منعم من قسم العلاقات الخارجية والدبلوماسية في التيار.
وشكّل اللقاء مناسبة للتعارف وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع العامة في لبنان والجنوب والتطورات الإقليمية، مع التشديد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار والدفع بإتجاه تحقيق إنسحاب كامل وعودة النازحين الى قراهم بالتزامن مع إعادة الإعمار. إضافة إلى بحث العلاقات اللبنانية – الإسبانية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
كما تم التأكيد على أهمية استمرار التواصل والحوار بين لبنان وإسبانيا، بما يساهم في دعم الاستقرار وتعزيز التعاون المشترك.

معادلة هرمز.. تحذير من "البند المفخخ" في اتفاق واشنطن وطهران

في خضم المراوحة بين التصعيد العسكري واختبار هشاشة التهدئة، عادت واشنطن وطهران إلى طاولة التفاوض عبر بوابة الدوحة، في مشهد تتشابك به مسارات متعددة ومتزامنة، ويتصاعد الجدل حول مضمون البند الخامس من مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية، الذي يكشف عن منعطف استراتيجي بالغ الخطورة في معادلة إدارة مضيق هرمز.

وفي قراءته التحليلية لبرنامج "التاسعة" على "سكاي نيوز عربية"، يفكك محلل الشؤون الأميركية والشرق الأوسط بول سالم أبعاد هذه المعادلة المعقدة، كاشفا عن تناقضات جوهرية تتجاذب المفاوضات بين متطلبات الواقع الاستراتيجي وحسابات الشراكات الإقليمية.

في تشريح دقيق لمضمون البند الخامس من مذكرة التفاهم، يحذر سالم من أن هذا البند ينطوي على "تنازلات أميركية بالغة الخطورة لطهران، إذ يرسخ دورا محوريا لإيران في إدارة المضيق"، وفق تحليله.

ويوضح أن البند يقر أن طهران هي التي ستتولى فتح مضيق هرمز والإشراف على إزالة العوائق، فضلا عن التفاوض مع سلطنة عُمان على صيغة مستقبل إدارة الممر الملاحي الحيوي.

غير أن البند ذاته يقيد هذا الدور بالالتزام بأحكام القانون الدولي المعترف به، وهو ما يجعله، وفق توصيف سالم، "بندا معقدا ومفخخا، يفتح الباب أمام تفسيرات متضاربة وصراع محتدم حول آليات تطبيقه".

ويلفت المحلل إلى أن ما يجري على أرض الواقع ليس صراعا وجوديا يهدد مسيرة التفاوض بأسرها، مستندا إلى منطق المصالح الاستراتيجية المتقاطعة، فـ"فتح المضيق يصب في مصلحة جميع الأطراف، أميركا وإيران ودول الخليج على حد سواء".

إلا أن جوهر التنازع لا يزال قائما حول طبيعة الدور الإيراني في هذا الانفتاح، وحجم العائدات المالية والتعريفات التي قد تؤمنها طهران عبر هذه الصيغة، أو تتقاسمها مع سلطنة عُمان والأطراف الإقليمية المعنية الأخرى.

ضبابية أميركية وانقسام داخلي

يكشف سالم عن اختلاف كبير داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول ملف المفاوضات مع إيران، مصنفا هذا التباين بوصفه مصدرا للضبابية في الموقف الأميركي.

فنائب الرئيس جاي دي فانس، وفق المحلل، يريد إنهاء هذه الحرب والتفرغ للداخل الأميركي، ولا يعلق أهمية كبرى على المواضيع الإقليمية أو الاستراتيجية في الإقليم، بينما يمثل وزير الخارجية ماركو روبيو تيارا مغايرا تماما، فهو من الصقور التقليديين الجمهوريين، وله نظرة استراتيجية للأمور تختلف عن فانس.

في المقابل، يشير سالم إلى أن "ترامب نفسه يبقى على مواقف متقلبة ومتغيرة، ويعتبر هذا عنصر قوة بالنسبة له، وهو مرن ويرتجل المواقف، وقد سبق أن صرح بأنه مستعد للحديث في موضوع التعريفي وغيره".

ورغم هذه الضبابية في الموقف الأميركي، يختصر المحلل المشهد بالقول إن المفاوضات برأيه مستمرة، ويعتقد أنها ستخلص إلى نتيجة إجمالا إيجابية.

تفاوض تحت النار

لا يغفل سالم الديناميكيات الداخلية المعقدة التي تلقي بظلالها على مواقف طهران وتصريحاتها في المحافل الدولية، فالنظام الإيراني يحتاج بإلحاح، وفق تشخيص المحلل، إلى وضع حد لتداعيات الحرب وضرباتها القاسية، وإلى فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة رفعا للحصار وعودة إلى مسار الحياة الاقتصادية الطبيعية، لا سيما في ضوء الحاجة الإيرانية الذاتية إلى استعادة العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع دول الخليج.

ويستحضر المحلل سابقة كاشفة في هذا السياق، إذ واصل الإيرانيون مسار التفاوض حتى في خضم الضربات على لبنان واحتلال جنوبه، مكتفين برسم خط أحمر محدود يقتصر على حماية بيروت من القصف المباشر.

إلا أن المشهد الداخلي الإيراني يختلف جوهريا عن نظيره الأميركي في شيء بالغ الأهمية، وهو تعدد مراكز القرار وتشعّب التيارات داخل النظام الإيراني، إذ تتباين الرؤى حول التفاوض مع واشنطن ورفع العقوبات، وتتفاوت المصالح والمقاربات بين هذه المجموعات المتنافسة، مما يفسر التناقض في التصريحات الإيرانية التي تستهدف جماهير داخلية مختلفة، أكثر مما تعكس تحولا حقيقيا في موازين الإرادة السياسية.

مداهمات للجيش... وتوقيف مطلوبين

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

"دهمت وحدات من الجيش منازل مطلوبين في منطقتَي برج الشمالي – صور وسد البوشرية – المتن، وأوقفت المواطنَين (ج.ف.) و(ح.ز.) لإطلاقهما النار، وضبطت في حوزتهما كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في بلدة المقيبلة – عكار وأوقفت المواطنَين (ع.خ.) و(ا.ع.) لتورطهما في إشكال تَخلله إطلاق نار، وضبطت في حوزتهما مسدسًا حربيًّا وكمية من الذخائر.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".