tayyar.org

لبنان يواجه «الرمادي» الإسرائيلي بالتمسك بـ«اتفاق الهدنة» والـ425 و1701

2026-09-14T08:03:00+03:00

صبحي أمهز -

يفتح ما يُتداول في وسائل إعلام إسرائيلية عن احتمال اعتماد ما يسمى «الخط الرمادي» في جنوب لبنان نقاشاً لبنانياً يتجاوز تفاصيل أي تغيير محتمل في الانتشار العسكري، إلى المرجعيات التي تستند إليها بيروت في مقاربة الحدود والوجود الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، بدءاً من اتفاقية الهدنة لعام 1949، مروراً بالقرارين 425 و1701 والخط الأزرق، وصولاً إلى «اتفاق الإطار».

ولا يزال الحديث عن «الخط الرمادي» في نطاق التداول الإعلامي، من دون صيغة رسمية نهائية تحدد مساره أو طبيعته. ولذلك يتركز النقاش اللبناني على موقع أي ترتيب ميداني محتمل من المرجعيات القائمة، وعلى ما إذا كان يشكل مرحلة ضمن مسار إعادة انتشار أوسع، أم صيغة مختلفة للوجود العسكري داخل الأراضي اللبنانية.

أي وجود داخل لبنان احتلال
وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة لـ«الشرق الأوسط»، تعليقاً على ما يُتداول عن «الخط الرمادي»، إنّ «أي وجود إسرائيلي على متر واحد من الأراضي اللبنانية هو عملياً خرق لاتفاقية الهدنة لعام 1949». وتابع: «هذا الأمر يشكل أيضاً خرقاً للقرار 1701 والقرار 425 ولكل القرارات الدولية ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن. الحدود واضحة تماماً، وأي متر تبقى فيه إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية يعني خرقاً لهذه القرارات».

وشدد على أن «أي وجود إسرائيلي داخل الحدود اللبنانية ليس مسموحاً به، ولا يتمتع بأي شرعية أو وضع قانوني إطلاقاً»، مضيفاً: «إذا سألتني ماذا يسمى هذا الوجود، فلا أسميه إلا احتلالاً. أي وجود إسرائيلي على متر واحد من الأراضي اللبنانية هو احتلال، وخرق لاتفاقية الهدنة لعام 1949، وللقرارين 1701 و425، ولكل القرارات الدولية ذات الصلة».

ماذا تقول هدنة 1949؟
وتعيد مقاربة خواجة اتفاقية الهدنة اللبنانية - الإسرائيلية إلى صلب النقاش. فقد وقعت في رأس الناقورة في 23 مارس (آذار) 1949، ونصت على أن خط الهدنة يتبع الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين، كما حددت ترتيبات تتعلق بمواقع القوات وعدم تجاوز خط الهدنة.

ويستند الموقف اللبناني إلى هذه الاتفاقية باعتبارها إحدى المرجعيات الأساسية في الملف الحدودي، فيما يظل أي خط ميداني مستحدث منفصلاً عن هذه المرجعية ما لم يكن جزءاً من ترتيب متفق عليه بين الأطراف المعنية.

425 و«الخط الأزرق»
ويشكل القرار 425، الصادر عن مجلس الأمن عام 1978، مرجعية أخرى للبنان، إذ دعا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية، وأنشأ «اليونيفيل» للمساعدة في التحقق من هذا الانسحاب واستعادة الاستقرار ومساندة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.

وبعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، حددت الأمم المتحدة «الخط الأزرق» للتحقق من تنفيذ القرار. والخط الأزرق ليس ترسيماً نهائياً للحدود الدولية، بل خط انسحاب ذو وظيفة أممية محددة، وهو ما يجعله مختلفاً في طبيعته عن أي تسمية ميدانية أخرى.

دخان يتصاعد من الحقول المحيطة بقرية عيترون في جنوب لبنان... 14 أغسطس 2026 (أ.ف.ب)
لا أثر قانونياً لأي خط مستحدث
بدوره، قال النائب في البرلمان اللبناني والنقيب السابق للمحامين ملحم خلف لـ«الشرق الأوسط» إن «أي حديث عن خط رمادي أو أي خط مستحدث خارج الأطر المعترف بها دولياً لا يرتب أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يشكل أساساً لتغيير الحدود أو فرض وقائع جديدة على الأرض».

وشدد خلف على أن «الحدود الدولية لا تُغيَّر بإرادة منفردة، لا من دولة ولا من جهة ولا من أي طرف»، مؤكداً أن «لبنان متمسك بحقوقه المكرسة في شرعة الأمم المتحدة وبحدوده الدولية المعترف بها، وأي محاولة لتجاوز هذه الحدود أو استحداث خطوط موازية لها تبقى بلا قيمة قانونية».

وأضاف أن «المرجعيات الناظمة للعلاقة والوضع القائم واضحة، وهي شرعة الأمم المتحدة والمواثيق الدولية والشرعية الدولية والقرارات الأممية، وفي مقدمها القرار 425 وما تعزز به في القرار 1701، فضلاً عن اتفاقية الهدنة»، مشدداً على أن «هذه المرجعيات لا يمكن استبدال خطوط ميدانية أو ترتيبات أحادية تفرض بالقوة بها».

وأوضح خلف أن «ما ينظم الوضع قانونياً هو اتفاقية الهدنة والقرارات الدولية، وليس ما يسمى قواعد اشتباك تُستحدث خارج هذه الأطر»، معتبراً أن «أي وجود إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يبقى احتلالاً، وليس احتلالاً جديداً، واستمراره يشكل خرقاً للشرعية الدولية وللالتزامات القائمة».

وقال: «لا يمكن فرض أي إطار أو واقع بالقوة أو تجاوز المرجعيات القانونية والدولية القائمة. شرعة الأمم المتحدة والمواثيق الدولية والقرارات الأممية واتفاقية الهدنة هي التي ترعى الوضع، ولا سيما في ظل وجود حدود لبنانية دولية قائمة ومعترف بها».

وأكد أن «أي خط يُرسم خارج هذه المرجعيات، أياً كانت تسميته، لا يغيّر في الوضع القانوني للحدود اللبنانية ولا ينتقص من حقوق لبنان».

جنود في «اليونيفيل» ينفذون دورية راجلة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل جنوب لبنان (يونيفيل)
ماذا يضيف القرار 1701؟
ويضيف القرار 1701، الصادر عام 2006، إطاراً تنفيذياً يتعلق بترتيبات الجنوب، إذ ربط انسحاب القوات الإسرائيلية بانتشار الجيش اللبناني و«اليونيفيل»، وشدد على بسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها.

وفي القراءة اللبنانية، يظل هذا الإطار أساسياً عند تقييم أي تغيير في الانتشار العسكري، خصوصاً إذا كان التغيير مرحلياً أو مرتبطاً بترتيبات أوسع يجري التفاوض عليها.

من إعادة التموضع إلى واقع طويل الأمد
وفي قراءة سياسية لما قد يعنيه الطرح قال أستاذ العلوم السياسية في «الجامعة اللبنانية الأميركية» الدكتور عماد سلامة لـ«الشرق الأوسط»: «إذا صحّ ما يُتداول عن (الخط الرمادي)، فمن الصعب اعتباره مجرد إعادة تموضع مؤقت. الأخطر أنه قد يمهّد إلى احتلال طويل الأمد، وربما دائم أو ضمّ فعلي، لشريط من الأراضي اللبنانية مقابل انسحاب إسرائيلي جزئي وتوسيع (المناطق التجريبية)».

وأضاف سلامة: «وقد يترافق ذلك مع توسيع ما تسميه إسرائيل عملياً نطاقها العملياتي شمال الخط الرمادي، بحيث لا تحتل الأرض بصورة دائمة، لكنها تحتفظ بحرية التوغل والضرب والعمل العسكري فيها. وهكذا يصبح التفاوض حول شكل الاحتلال وحدوده بدلاً من إنهائه».

وتابع: «وهذا يتعارض مع منطق اتفاقية الهدنة والقرارين 425 و1701، القائمة على سيادة لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، كما يتناقض مع جوهر (اتفاق الإطار) إذا كان هدفه استعادة السيادة وحصر السلاح والسلطة الأمنية بيد الدولة».

وقال سلامة: «لذلك يمكن للبنان أن يقبل بتوسيع المناطق التجريبية كمرحلة انتقالية مرتبطة بانسحاب واضح ومحدد، لكن ليس مقابل تثبيت (الخط الرمادي) كحد أمني جديد أو منح إسرائيل حقاً دائماً في (احتلال عملياتي) للمناطق الواقعة شماله».

المدن: خطة إسرائيل للبنان وسوريا واليمن: ضغط عسكري لسلام إبراهيمي

2026-09-14T08:01:08+03:00

منير الربيع -

تعرف إسرائيل جيداً كيف تستخدم التسريبات. وكيف تتلاعب في المفاوضات. فهذا جزء من حروبها وفنونها. من المشرق العربي إلى الخليج العربي. ويُفترض أن أكثر من يختبر التلاعب الإسرائيلي هم اللبنانيون، الذين انشغلوا يوم الخميس الفائت بكمّ كبير من التسريبات حول استعداد إسرائيل للانسحاب من بعض قرى الخط الأصفر، والتراجع إلى الخط الرمادي. ما أن مرت فترة قصيرة حتى فجّر الإسرائيليون علي الطاهر، وبعدها أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه يسرائيل كاتس أنَّ إسرائيل ستبقى في المناطق التي وصلت إليها. بالأمس أيضاً، انشغل لبنان بتسريبات إسرائيلية حول استعداد للانسحاب من علي الطاهر والتراجع إلى قلعة الشقيف إضافة إلى دراسة إعادة انتشار وتموضع في جنوب لبنان. فترة قصيرة أيضاً، وخرج كاتس ليعلن ضم علي الطاهر إلى المنطقة الأمنية الإسرائيلية الخاضعة للخط الأصفر.

لعبة التسريبات

انتقلت التسريبات الإسرائيلية على مدى الأيام الماضية للتركيز على تطورات الخليج العربي، ولا سيما بعد ما جرى في اليمن وسعي الحوثيين للسيطرة على مضيق باب المندب والتحكم بالملاحة في البحر الأحمر. ضجت وسائل الإعلام الإسرائيلية بتسريبات كثيرة، حول قلق تل أبيب مما يجري، وأنَّ ذلك يرتبط بالأمن الدولي والإقليمي، وصولاً إلى تسريبات تشير إلى أن إسرائيل تدرس إمكانية التحرك هناك، لتأتي بعدها تسريبات أخرى عن أنَّ السعودية طالبت إسرائيل عبر القيادة المركزية في الجيش الأميركي بإمكانية مساعدة إسرائيل استخبارياً أو عملياتياً ضد الحوثيين في اليمن لمنعهم من السيطرة على باب المندب.

الاستغلال في الخليج

الهدف الإسرائيلي واضح. هو استغلال العمل العسكري الذي تقوم به بنفسها، في لبنان أو في أي منطقة أخرى لأجل تكريس نتائج سياسية تتعلق باتفاقات السلام التي ستقود لاحقاً إلى اتفاقات اقتصادية تريدها. كما أنها تستغل أي عمل عسكري يقوم به خصم لها ضد طرف آخر تسعى إلى إضعافه أو تسعى إلى استدراجه إلى ملعبها. وهو تماماً ما تمارسه إسرائيل في متابعته لتطورات حرب اليمن وباب المندب. فقبل أسابيع خرج مسؤولون إسرائيليون وأعلنوا صراحة أنهم يريدون الوصول إلى اتفاقات مع السعودية ومع دول الخليج، لأن من مصلحة إسرائيل تصدير النفط الخليجي عبر مرافقها إلى أوروبا. اشتعال الحرب في اليمن والبحر الأحمر، وفي ظل الحرب المستمرة في مضيق هرمز فإن دول الخليج ستكون بحاجة للبحث عن ممرات جديدة لتصدير النفط. تريد إسرائيل أن تكون هي الوجهة الأساسية والوحيدة. كما أنها تريد استغلال أي اهتزاز أمني في الخليج، لتعلن استعدادها الدخول والمساعدة في مسعى لتثبيت حضور أمني وعسكري هناك يكون تمهيداً للوصول إلى حضور سياسي واقتصادي. هذا ما يعني أن أي استعداد إسرائيلي للتدخل ضد الحوثيين في اليمن سيكون مرتبطاً بإدخال السعودية ودول أخرى في مدار الاتفاقات الإبراهيمية.

... وسوريا

ليس بعيداً عن ذلك، تبقى سوريا عنواناً أساسياً للصراع والتنافس، وهي التي تشكل ممراً أساسياً للخطوط البديلة عن هرمز والبحر والأحمر. فإسرائيل تسعى إلى تكثيف عملياتها فيها، وتعزيز تحركاتها العسكرية وتوسيع احتلالها لزيادة الضغط العسكري، بهدف استثماره سياسياً لاحقاً، ولقطع طريق الحجاز الذي يربط بين السعودية وتركيا عبر الأراضي السورية. تريد إسرائيل أن تكون هي المتحكمة بكل هذه الطرق والمسارات، استناداً إلى عملياتها العسكرية لفرض وقائع سياسية واقتصادية جديدة.

تغذية المشكلات الداخلية

ستواصل إسرائيل حربها في المشرق العربي، وتحديداً سوريا ولبنان. وقد تنفذ عمليات عسكرية على الحدود بين البلدين. كما أنها لن ترتكز فقط على نشاطها العسكري إنما على محاولة خلق مشكلات داخلية، سواء في لبنان عبر الضغط أكثر على الدولة اللبنانية لدفعها إلى مواجهة حزب الله من خلال طرح شرط سحب السلاح شمال الليطاني، وهذا سيكون أحد الشروط الأساسية في أي مفاوضات مقبلة، وهو الذي سيتحكم باجتماع سفيري لبنان وإسرائيل في أميركا لتحضير جدول أعمال الجولة الثامنة من المفاوضات الأمر الذي سينعكس مزيداً من الانقسام الداخلي اللبناني حول هذا الملف الذي سيكون عنواناً لتوتر كبير في الداخل بدءاً من جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب وقد يمتد إلى الشارع. أما في سوريا فستسعى إسرائيل إلى تغذية المشكلات الداخلية إما في السويداء لتوتير الأوضاع على الطريق إلى دمشق، أو من خلال استغلال أي انقسامات سورية لإضعاف السلطة الجديدة، من دون إغفال مساعٍ إسرائيلية لإقناع الأميركيين بضرورة تنفيذ عملية عسكرية جديدة في الجنوب السوري ونشر قوات عسكرية ونقاط أمنية هناك وتوسيع نطاق الأراضي التي تحتلها. أما في الخليج العربي فهي ستستمر بالمراقبة والمتابعة بانتظار لحظة الانقضاض أو الانتهاز، إلى لحظة تعلن فيها عن شروطها للتدخل، وهي لن تكون أقل من المطالبة بانضمام دول خليجية إلى مسار الاتفاقات الإبراهيمية.

اتصال يدعو السكان إلى الإخلاء.. هذا ما حصل ليلاً في حارة حريك! (فيديو)

2026-09-14T07:13:39+03:00

تلقّى أحد سكان حارة حريك في الضاحية الجنوبية اتصالاً مشبوهاً يدّعي بأنّه من جيش العدو، ويُطالب سكان أحد المباني إلى الإخلاء فوراً، ليتبين لاحقا ألا إنذار إسرائيلياً لأيّ منطقة في الضاحية الجنوبية.

«إسرائيل» تحاول تثبيت معادلة جديدة بالقوة...

2026-09-14T06:49:19+03:00

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

تحاول «إسرائيل» تثبيت معادلة جديدة بالقوة؛ فخفض عديد قواتها لا يعني مغادرة الأرض، والابتعاد عن بعض المرتفعات لا يعني التخلي عن السيطرة عليها، فيما يبقى قرار الضرب والاستهداف بيدها. وهكذا تتحول مرتفعات «علي الطاهر» من موقع عسكري إلى نموذج لما تريده تل أبيب للجنوب.

ووفق قراءة عسكرية، فإن ما يجري ليس تفصيلاً عسكرياً مرتبطاً بانتهاء عملية، بل إعادة صياغة لقواعد الاشتباك. فكيان الاحتلال، الذي يتحدّث عن انسحاب تكتيكيّ من «علي الطاهر»، يعلن في الوقت نفسه أنه لن ينسحب من المنطقة الأمنية قبل نزع سلاح حزب الله، ويضع مناطق في الجنوب تحت عنوان «مناطق تدمير»، بما يعني عملياً أن تل أبيب تريد الاحتفاظ بحق تحديد مَن يقترب، ومَن يُستهدف، وأين تنتهي حدود حركتها العسكرية.

وبذلك، لا تبدو تل أبيب بصدد إخلاء الجنوب بقدر ما تسعى إلى الانتقال من احتلال عسكريّ مباشر وكثيف إلى سيطرة أمنية مفتوحة، مدعومة بالنار والاستخبارات والطائرات، مع إبقاء قواتها في نقاط تعتبرها أكثر ملاءمة للدفاع عنها. إنها صيغة تسمح لـ«إسرائيل» بتقليص حضورها العسكري من دون التنازل عن المكاسب التي حققتها بالقوة.

لبنان على استعداد لملء أي فراغ يخليه جيش الاحتلال

2026-09-14T06:23:33+03:00

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

بدا من سير الاتصالات (وفقاً لمعلومات «اللواء») أن لبنان على استعداد لملء أي فراغ يخليه جيش الاحتلال، وأن عرض استلام الجيش اللبناني لتلال علي الطاهر، يستلزم اتصالات وتعهدات من قبل الاحتلال، لكن وزير الدفاع الاسرائيلي بدا معارضاً بشراسة للإنسحاب من شمال الليطاني، وتحديداً من الشقيف وعلي الطاهر وزوطر وكفرتبنيت.

أسرار الصحف ليوم الأثنين 14 أيلول 2026

2026-09-14T06:16:00+03:00

البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قال خبير في الشؤون الإسرائيلية إن التناقض الظاهر في المواقف الإسرائيلية يتجاوز اختلاف المصطلحات إلى خلاف فعليّ حول مستقبل الاحتلال. فبينما تنقل هيئة البث عن مصادر أمنية أن الجيش يدرس تقليص قواته وإعادة انتشارها ضمن شريط يتراوح عمقه بين كيلومترين وأربعة كيلومترات، يعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن السيطرة العملياتية على علي الطاهر، الواقعة على عمق أكبر بكثير، استكملت المنطقة الأمنية، وأن القوات الإسرائيلية ستبقى فيها حتى نزع سلاح المقاومة في كل لبنان. وأضاف أن الجمع بين الموقفين مستحيل جغرافياً وعسكرياً، لأن اعتماد خط خلفي بعمق أربعة كيلومترات يعني حكماً الخروج من علي الطاهر والشقيف وسواهما، بينما يعني كلام كاتس توسيع المنطقة والتمسك بالمواقع العميقة. ورأى أن الجيش يريد خفض كلفة الانتشار والاستنزاف، مع الاحتفاظ بحرية المراقبة والتدخل، فيما يستخدم كاتس الاحتلال ورقة سياسية وانتخابية. لذلك يبقى الامتحان في مكان انتشار القوات فعلياً، لا في البيانات الإسرائيلية المتضاربة، ولا يبدو الحسم وارداً قبل الانتخابات.

كواليس
قال مصدر دبلوماسي إن التفاوض اللبناني الإسرائيلي تحوّل إلى مهزلة سياسية وإعلامية، مرة يقال إن هناك جلسة مقرّرة، ثم يعلن أنه لا توجد جلسة، وأخيراً يجري تسويق لقاء بين السفيرين باعتباره بديلاً موقتاً، مع حديث غامض عن جلسة خلال الشهر المقبل من دون تحديد موعد. وأضاف أن “إسرائيل” لا تنوي تقديم جواب عن الأسئلة اللبنانية الجوهرية، وفي مقدمتها آلية التحقق، وتسمية المناطق التجريبية، وضمان وقف النار، وجدول الانسحاب، متذرعة بالانتخابات وبأن الحكومة الحالية لا تستطيع تقديم التزامات. وأوضح أن واشنطن تعرف أن المسار لا ينتج اتفاقاً، لكنها تحافظ على صورته الشكلية كي تقول إن التفاوض مستمر، وتتجنب إعلان سقوط اتفاق 26 حزيران وما يترتب على ذلك من مسؤوليات. وهكذا لم يعُد التفاوض وسيلة للحصول على أجوبة، بل صار أداة لتأجيلها، فيما تواصل “إسرائيل” القصف والاحتلال وتغيير الوقائع. والنتيجة أن لبنان يُطلب منه تنفيذ الالتزامات، بينما تُعفى “إسرائيل” من الإجابة، وتكتفي أميركا بإدارة لعبة المواعيد المؤجلة.

الجمهورية: اسرار

توقعت أوساط متابعة أن يكون تأجيل جولة التفاوض أكثر من مجرّد مسألة روزنامة، وأن يُستثمر الوقت المستجد لإعادة ترتيب الأولويات قبل استئناف المفاوضات، ولا سيما في ما يتعلّق بالمناطق التجريبية وآلية التحقق منها.

تردَّد أنّ الأولوية اللبنانية في المرحلة المقبلة ستكون تثبيت صورة الانتشار على الأرض قبل الدخول في تفاصيل تقنية جديدة، وأنّ المناطق التي طُرحت كنماذج أولية للتحقق من خلوُّها من السلاح ستبقى الاختبار الحقيقي لأي تقدّم في المفاوضات المقبلة.

كشف قريبون من حزب بارز، أنّه يحتفظ بأسرار هامة حول حدث ميداني لافت، وسيكشفها في الوقت المناسب.

اللواء: أسرار

يقوم رئيس حكومة سابق بزيارات شبه أسبوعية إلى مقر رسمي بارز، ويكثّف لقاءاته مع نواب سنّة من خارج بيروت واعداً "بالمن والسلوى" في حال عودته إلى السراي قريباً!

تدور أزمة صامتة بين مصرف لبنان وبعض السفارات الخليجية التي تطالب بإستعادة ودائعها من المصارف على خلفية الحصانة الديبلوماسية من جهة، وبهدف صرفها على بعض المساعدات في الداخل اللبناني من جهة ثانية!

نداء الوطن: أسرار

نظرت مراجع دبلوماسية عاملة في لبنان بكثير من الاهتمام للترحيب الذي لاقاه الرئيس جوزاف عون في النبطية وجوارها وحرصت على إبلاغ مراجعها بهذه الخطوة التي وصفتها باللافتة والتي بحسب هذه المراجع "يبنى عليها".

تتركز التحقيقات في حادث برج أبي حيدر على أن يكون مفتعلًا خصوصًا أن أحد طرفيه من فريق النظام الأمني اللبناني السوري السابق.

عادت المطالبات ببيروت منزوعة السلاح خصوصًا بعد ازدياد الفلتان الأمني في أكثر من منطقة.

عناوين الصحف ليوم الأثنين 14 أيلول 2026

2026-09-14T06:02:25+03:00

النهار: 15 دولة في الاجتماع التحضيري لدعم الجيش... جلسة مساءلة الحكومة مفتوحة على "الأفخاخ"؟

الأخبار: عبود حاكمًا عسكربًا في مجلس القضاء: أنا من يقرر التشكيلات!
ربيو لعون: التزم مسار التفاوض
ما بعد باب المندب... صنعاء تحسن مكتسباتها

الديار: واشنطن تحضّر للقاء السفيرين اللبناني و«الإسرائيلي»بحضور أميركي الجنوب أسير القصف والتفجيرات حتى الانتخابات الإسرائيليّة

البناء: مفاجأة تأجيل اجتماع عُمان تفتح باب المفاجآت العسكرية مع إحباط أميركي سعودي | تسخين في جبهتي الناقلات واليمن بانتظار ما يقوله سعر البرميل في افتتاح اليوم | أزمة نتنياهو الانتخابية تترجم ارتباكاً حول إعادة الانتشار وضبابيّة حول التفاوض

اللواء: الجنوب «يتنفَّس» هواء الشرعية.. وكاتس يعارض إخلاء منطقة النبطية

الجمهورية: مماطلة إسرائيل تفرمل "الإطار"

المدن: كاتس ينسف حديث الانسحاب: علي الطاهر باتت ضمن منطقتنا الأمنية

نداء الوطن: المفاوضات إلى الأمام... وإسرائيل خطوة إلى الوراء

l'orient le jour: Le Hezbollah sous pression pour désarmer « au nord du Litani » : comment va-t-il réagir ?

عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: لراعي: المفاوضات لا بد أن تنتقل من مرحلة الاتصالات والوساطات إلى مسار واضح ومحدد الأهداف
عون في ذكرى اغتيال بشير الجميل: لبنان بكامل جغرافيته وطن نهائي لجميع أبنائه

الشرق الأوسط السعودية: ترمب يرفض إبرام اتفاق «غير مثالي» مع إيران… والحصار يخنق شريان نفطها

نتنياهو ليس متحمسا على الإطلاق للجلوس إلى طاولة التفاوض

2026-09-14T05:47:17+03:00

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قـــــررت واشـــنـطـن استبدال الجولة التفاوضية الثامنة، التي كان يفترض أن تنعقد في روما هذا الأسبوع بين لبنان و«اسرائيل»، وبرعاية وحضور أميركي، بلقاء ثنائي بين سفيري لبنان و«إسرائيل> في الولايات المتحدة الأميركية.

ولا تبدو أن الأسباب التي قُدِّمت بشكل غير رسمي لتأجيل الجولة مقنعة، ومنها الانشغال الاسرائيلي بأعياد يهودية، كما اجتماعات الأمم المتحدة وغيرها من المواعيد. فالواقع يؤكد أن السبب الأبرز للتأجيل، هو عدم حماسة «إسرائيل» للجلوس راهنًا إلى طاولة التفاوض، وتقديم أي تنازل عشية الانتخابات الإسرائيلية.

لذلك ليس مستبعدا أن يتواصل تأجيل انعقاد الجولة التفاوضية المقبلة، حتى انتهاء الانتخابات في «تل أبيب»، التي كثفت يوم أمس من غاراتها وتفجيراتها، وهو مسار على ما يبدو سيتصاعد في الأيام والأسابيع المقبلة، في إطار حملة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتخابية.

لقاء واشنطن

وأعلنت السفارة الأميركية في بيروت مساء الأحد، أن لقاء بين سفيري لبنان و«إسرائيل» سيُعقد في واشنطن الأسبوع المقبل، للبحث في تنفيذ الإطار الثلاثي.

وقالت مصادر مطلعة أن «اللقاء ينعقد بقرار وإيعاز أميركي، بحيث اعتبرت واشنطن أنه كان لا بد من استبدال جولة التفاوض التي تم تأجيلها بخرق ما، خشية شعور الطرفين أن هذا المسار، أي المسار التفاوضي، غير فعال، وبالتالي قد يشهد تراكمات تؤدي إلى صعوبة انقاذه بعد فترة».

وتشير المصادر الى أنه «ليس خافيا أن نتنياهو ليس متحمسا على الإطلاق للجلوس إلى طاولة التفاوض، وتقديم أي تنازل تطالب به واشنطن قبيل انتخاباته المقبلة، والتي يسعى فيها إلى جعل الكلمة الأولى للتصعيد وللميدان، لأنه يعي أن الناخبين في «إسرائيل» همهم الأساسي اليوم أمنهم، وهو أمن يرون أنه لا يتحقق إلا بالقوة، ما دام حزب الله لم يسلم سلاحه بعد».

الدولة للقضاة: أمّنوا الكهرباء من جيوبكم!

2026-09-14T05:33:58+03:00

الأخبار: في عهد رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي، سهيل عبود، بات معيار تعيين أيّ قاضٍ في منصب حساس، مرتبطاً بمدى قربه من عبود، وما إذا كان «يُلقي عليه السلام» أو يحظى بمحبته الشخصية.

هذا ما عكسته جلسة مجلس القضاء الأعلى، أول من أمس، حين رفض عبود إجراء مناقلات تشمل قضاة لا يكنّ لهم ودّاً شخصياً. وهو ما فاجأ أعضاء المجلس، إذ اعترض بعضهم على اعتماد هذا المعيار في المُناقلات، قبل أن يحتدم الخلاف بين عبود والنائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج، الذي سرعان ما غادر الجلسة ملوّحاً بمقاطعة الجلسات المقبلة، والاكتفاء بإرسال ملاحظاته في شأن التشكيلات الجزئية المُزمع إصدارها.

وكان مُتفقاً على أن يصدر المجلس «ميني» مناقلات تشمل عدداً محدوداً من القضاة، أبرزهم نقل القاضي ربيع الحسامي من رئاسة محكمة الجنايات في الشمال إلى رئاسة محكمة الجنايات في بيروت، خلفاً للقاضي بلال الضناوي، الذي كان قد طلب نقله إلى مركز الرئيس الأول في الجنوب خلفاً للقاضي غسان معطي. وفي المقابل، يُنقل معطي إلى الغرفة السابعة في محكمة التمييز، التي كان يشغلها القاضي أسامة منيمنة قبل تعيينه رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.

كما كان مُقرّراً تعيين القاضي هاني عبد المنعم الحجار في مركز المحامي العام التمييزي، الذي كان يشغله قبل تعيينه نائباً عاماً تمييزياً، ونقل القاضي غسان خوري، بناءً على رغبته، من هيئة القضايا في وزارة العدل، وقاضي التحقيق الأول في الجنوب ومستشارة القصر الجمهوري للشؤون القانونية منى حنقير، إلى مركز المحامي العام الاستئنافي في بيروت، خلفاً للقاضي جناح عبيد، الذي يسعى بدوره إلى نقله محامياً عاماً استئنافياً في الشمال.

لكنّ عبود أعاد الأمور إلى نقطة الصفر، بعدما كرّر سيناريو الجلسة السابقة ورفض نقل الحسامي. وتناقل بعض القضاة في ما بينهم رواية مفادها أن عبود جاهر بأنه «ممنوع نقل الحسامي إلى بيروت في عهدي»، مشيراً إلى أنه «لا يقول لي مرحباً». إلا أن عدداً من القضاة ينفي هذه الرواية، مؤكداً أن الحسامي زار عبود قبل نحو شهرين، وأن العلاقة بينهما ليست مقطوعة.

لم يطل شهر العسل بين عبود والحاج، وتحفّظات رئيس مجلس القضاء طاولت بعض القضاة لمجرّد أنهم لا يُلقون عليه التحية

في المقابل، ينفي بعض القضاة أن يكون عبود قد تحدّث عن الأمر بهذا الوضوح وإنّما أوحى به خلال الجلسة. ويقول هؤلاء إنّ عبود اعترض على خلفيّة المؤهّلات المهنيّة، غير أنّ الحاج أجابه أنّ معيار التعيين موحّدٌ كما اتّباع معيار الدرجات القضائية، مشدّداً على أنّ الحسامي يستوفي هذه المؤهّلات والدرجات التي تخوّله تولّي المنصب. وتساءل كيف قبل عبود بأن يتولّى الحسامي رئاسة محكمة الجنايات في الشمال ويرفض نقله إلى رئاسة محكمة الجنايات في بيروت، خصوصاً أن المنصبين متطابقان ويحتاجان إلى المعايير نفسها. وبحسب بعض القضاة، توجّه الحاج إلى عبود قائلاً: «ليس من العدل أن تختلف المعايير بين قاضٍ وآخر، على أن يشمل معيار الدرجات الجميع. إمّا نغيّر الجميع أو لا أحد».

وقد عقّد ذلك الأمور في الجلسة التي استمرت لساعات، من دون أن تنجح التدخّلات الآتية من القصر الجمهوري في تليين موقف عبود، الذي تمسّك برفض شمول المُناقلات بعض القضاة، فيما تمسّك الحاج بالأسماء التي كان قد طرحها في جلسة سابقة.
وبذلك، خرج الخلاف إلى العلن داخل مجلس القضاء الأعلى، في سيناريو كان متوقّعاً بعد انتهاء «شهر العسل» بين رئيس المجلس والنائب العام التمييزي السابق، القاضي جمال الحجار، إثر تعيين الحاج خلفاً له. إلا أن المفاجأة كانت في سرعة اشتعال الخلاف، بما ينذر بإمكانية احتدامه أكثر في المرحلة المقبلة.

وفيما يسوّق البعض أن مآل الخلاف قد يصل إلى الإطاحة بعبود، يبقى الأكيد أن مجلس القضاء الأعلى دخل مرحلة جديدة من التجاذب الداخلي، عنوانها هذه المرة الخلاف على معايير التعيين والمُناقلات وحدود صلاحية كل طرف في رسمها.

الدولة للقضاة: أمّنوا الكهرباء من جيوبكم!

بينما يُفترض بالمعنيين في السلطة القضائية حماية القضاة من السطوة السياسية، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ينشغل هؤلاء بمعارك جانبية في ما بينهم، متناسين المعركة الأساسية: استقلال القضاء وحمايته، وتحسين أوضاع القضاة وقصور العدل.

هذا ما يتبدّى من الرسالة التي وزّعتها الرئيسة الأولى لمحاكم الاستئناف في جبل لبنان، القاضية ميرنا بيضا، على القضاة العاملين في قصر عدل بعبدا، ودعتهم فيها إلى المساهمة في تغطية الأعباء المالية اللازمة لتأمين التيار الكهربائي بصورة مُنتظمة في القصر. وأشارت بيضا في رسالتها إلى أن استهلاك الطاقة الكهربائية يفوق قدرة منظومة الطاقة الشمسية، في ظل عدم ترشيد الاستهلاك، فيما يتعذّر على مؤسسة كهرباء لبنان تأمين ساعات تغذية إضافية. كذلك، ترتفع تكاليف صيانة المولّدات وتأمين المازوت، في وقت لم يعد فيه بالإمكان تأمينه مجاناً. ولفتت إلى أن ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن قصر العدل ستكون مرتفعة، بخلاف ما اعتاد عليه القضاة سابقاً.

وأثارت الرسالة استياء القضاة، الذين لفتوا إلى تآكل رواتبهم بفعل الأزمة المالية، فيما تريد الدولة أن تسدّ عجزها عن تأمين أبسط حاجات قصور العدل من جيوبهم. وليست هذه المرة الأولى التي يُطلب فيها من القضاة تحمّل نفقات يُفترض أن تكون على عاتق الدولة. فقد اعتاد عدد كبير منهم شراء القرطاسية اللازمة لمكاتبهم على نفقتهم الخاصة، فضلاً عن دفع بدل تأمين عمال لتنظيف قصور العدل ومراحيضها.

مخاوف لبنانية من تداعيات زلزالية للتفجيرات الإسرائيلية في الجنوب

2026-09-14T05:05:00+03:00

الشرق الأوسط السعودية: بيروت: بولا أسطيح:

لم تعد التفجيرات الإسرائيلية المتتالية في جنوب لبنان مجرد عمليات عسكرية تستهدف منشآت ومواقع لـ«حزب الله»، بل بدأت تثير أسئلة ومخاوف عما يمكن أن يحدث في باطن الأرض بعد هذه الانفجارات الهائلة.

فالتفجيرات التي تنفذها إسرائيل في بلدات ومناطق جنوبية، لا سيما تلك التي تستهدف منشآت وأنفاقاً تحت الأرض، تتم بكميات ضخمة من المتفجرات، وتُنتِج موجات ارتدادية واهتزازات تتجاوز في بعض الأحيان محيط الموقع المستهدف.

ومع تكرارها، تتزايد المخاوف من ألا تكون تداعياتها محصورة بالدمار الذي يحدث فوق سطح الأرض، بل أن تمتد إلى الطبقات الجيولوجية والفوالق التي تنشط أصلاً في المنطقة.

وكان آخر هذه التفجيرات وأكبرها، بحسب الخبراء، ذلك الذي استهدف منشآت تحت الأرض داخل تلة علي الطاهر. المشاهد التي انتشرت على شاشات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي أظهرت ألسنة لهب ضخمة تصاعدت من باطن التلة، فيما شعر سكان مناطق واسعة بالاهتزازات الناتجة عن الانفجار.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بتسجيل هزة بلغت قوتها 4.1 درجة.

في تلك الليلة، عاش سكان المنطقة لحظات من الذعر. أحد السكان الذين يقطنون على مسافة نحو 20 كيلومتراً من موقع التفجير وصف المشهد بالقول إن «الأرض ارتجَّت بنا لنحو خمس ثوانٍ»، في وصف يعكس مدى اتساع دائرة الارتدادات التي شعر بها الأهالي.

ضغط إضافي في الأرض يحتاج لمزيد من الدراسات
وفي ظل هذه المخاوف يبدو أن تداعيات هذه الانفجارات، وما إذا كانت ستؤدي إلى هزات أو زلازل في المستقبل، تحتاج إلى المزيد من الوقت والدراسات.

وهذا ما تشير إليه مديرة مركز «الجيوفيزياء» التابع لـ«المجلس الوطني للبحوث العلمية»، الدكتورة مارلين البراكس، لافتة إلى أنه «تم بالفعل تسجيل موجات ناتجة عن التفجير يمكن تشبيهها بهزة أرضية بقوة 4.2 درجة، مشيرة إلى أن تفجير علي الطاهر كان الأكبر، يليه تفجير الشقيف. وتوضح أن «التفجيرات الضخمة تخلق ضغطاً إضافياً في الأرض، يُضاف إلى الضغوط الموجودة أصلاً على الفوالق، لكن لا يمكن في الوقت الراهن تحديد حجم هذا الضغط أو الجزم بما إذا كان كافياً لإحداث كسر في الصخور أو تحفيز هزات وزلازل».

وتشدد البراكس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «الأمر يحتاج إلى مراقبة علمية دقيقة للنشاط الزلزالي الطبيعي بعد التفجيرات. فإذا طرأ تغير غير طبيعي على هذا النشاط، فقد يشكل ذلك مؤشراً يستدعي القلق». إلا أنها تؤكد أن المركز لم يسجل حتى الآن نشاطاً غير طبيعي يمكن ربطه بهذه التفجيرات، لافتة في الوقت نفسه إلى أن حسم المسألة يحتاج إلى بيانات ودراسات أكثر دقة.

خوف من تأثير التفجيرات المتكررة

وينظر الاختصاصي في إدارة وطب الكوارث الدكتور جبران قرنعوني إلى المسألة من زاوية أكثر إثارة للقلق. ويشير إلى أن «تلة علي الطاهر تقع على فالق الروم المتفرع عن فالق اليمونة، وهي منطقة تضم فوالق نشطة؛ ما يجعل تأثير التفجيرات المتكررة عليها موضع خشية، خصوصاً في ظل استمرار عمليات التفجير وبكميات كبيرة من المتفجرات».

وتوجَد في لبنان عدة فوالق زلزالية. يتركز فالق روم في جنوب لبنان، ويمتد من جزين، ويصل إلى بلدة روم الواقعة شرق صيدا، ثم ينحرف باتجاه إقليم الخروب والدامور حتى يصل إلى خلدة وراس بيروت، كما أن هناك فرضيات تقول إنه يمتد شمالاً إلى البحر الأبيض المتوسط.

ويقول قرنعوني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخطر لا يُختصر بلحظة الانفجار نفسها؛ إذ إن التحدي يكمن في احتمال تراكم التأثيرات مع تكرار التفجيرات، لا سيما عندما تقع في مناطق قريبة من الفوالق».

لكنه يشير أيضاً إلى أن تحديد ما إذا كانت هذه العمليات قادرة فعلاً على تحفيز نشاط زلزالي يحتاج إلى تقييمات جيولوجية وزلزالية متخصصة.

وعما إذا كانت هذه التفجيرات تؤثر سلباً على إسرائيل أيضاً، وتعزز احتمالات حصول هزات وزلازل، يقول قرنعوني: «صحيح أنه لا يمكن الجزم، ولكن قد يتمكن الإسرائيليون من التحكم بعصف الانفجارات، فيكون توجهها شمالاً باتجاه لبنان لا جنوباً ليطال الشمال الإسرائيلي».

ولا تقتصر المخاوف المطروحة على الزلازل؛ فالتفجيرات العميقة والعنيفة يمكن أن تطرح، بحسب قرنعوني، أسئلة حول تأثير الضغط على الطبقات الصخرية والمياه الجوفية وشبكات الصرف الصحي في المناطق المحيطة، واحتمال حدوث أضرار في البنى التحتية أو تلوث مصادر المياه، في حال تضررت الشبكات واختلطت المياه المبتذلة بمياه الشرب.

المخاوف متواصلة منذ 2023

وهذه المخاوف ليست جديدة؛ فمنذ اندلاع الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل، أكتوبر 2023، ومع توسُّع العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوباً خلال عام 2024، ثم استمرار عمليات التدمير والتفجير بعد ذلك، بدأ الحديث يتكرر عن الآثار التي يمكن أن تتركها التفجيرات المتعاقبة في مناطق تشهد أصلاً نشاطاً زلزالياً.

وأبرز المناطق التي شهدت تفجيرات كبيرة في السنوات الماضية كانت العديسة وكفركلا.

وسبق هذه التفجيرات تفجيران كبيران ضربا الضاحية الجنوبية لبيروت، حين استخدمت 85 قنبلة خارقة للتحصينات، تزن الواحدة منها ألفَي رطل، لاغتيال الأمين العام لـ«حزب الله»، حسن نصر الله، وقنابل يصل وزنها إلى 73 طناً لاغتيال رئيس المجلس التنفيذي، هاشم صفي الدين.

خاص - الحكومة بين المطرقة والسندان.. ما وراء دعوة بري لمساءلتها؟

2026-09-13T22:13:15+03:00

اعتبرَت أوساط سياسية أن توقيت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري حكومة الرئيس نواف سلام الى جلسة نيابية لمساءلة الحكومة، ليس محضُ صدفة، في ظلّ تصاعد وتيرة الإنقسام السياسي بين الثنائي الشيعي ورئيسي الجمهورية والحكومة حول المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية وملف النازحين وفشل قدرة الحكومة على لجم الاعتداءات على الجنوب، إضافة الى تنامي الغضب الشعبي العارِم على سياسات وأداء الحكومة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، تزامن مع تكرار انتقاد النائب السابق وليد جنبلاط للحكومة وسياسة الضرائب وارتفاع الأسعار واتفاق الاطار، وما زاد الطين بلّة إقرار قانون العفو العام على وقع تلويح جهات نقابية محسوبة على الثنائي تحريك الشارع تحت عناوين مطلبية وحياتية واجتماعية الى جانب تحرك للعسكريين المتقاعدين في موضوع مشروع الموازنة، ما يضع الحكومة بين مطرقة الثنائي السياسية وسندان الشارع المطلب.

ولا تغفل الأوساط التصدع الكبير داخل البيت الحكومي الواحد، بين بعبدا والسراي الحكومي من جهة وبين معراب وبعبدا والسراي من جهة ثانية حول إقصاء رئيس الجمهورية لدور وزير الخارجية يوسف رجي، ما أدى الى تقاطع مصالح أكثر من جهة سياسية بمساءلة الحكومة والتهديد بإسقاطها أو دفعها الى تصحيح سياساتها بالحد الأدنى. لكن الأوساط تعتقد أن الحكومة تستطيع مقاومة الصمود وتستمد الحياة من أنابيب الإنعاش الخارجية الأميركية – السعودية تحديداً، ورسائل وصلت الى لبنان مفادها أن الحكومة خط أحمر.

بالصورة: حادث سير مروع يودي بحياة مدير مدرسة!

2026-09-13T22:04:10+03:00

أودى حادث سير مروع بحياة مدير مدرسة "كوليج يونيفرسال" في شحيم الأستاذ المربي حسان الحاج شحادة واصابة زوجته.
وقد أعلنت مدارس في اقليم الخروب إقفال ابوابها غدا حدادا على وفاته.

خاص - هذا ما قاله نتانياهو لمسؤولة أممية بارزة!

2026-09-13T21:49:42+03:00

كشفت مصادر دبلوماسية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو قال لمسؤولة أممية بارزة، خلال زيارتها الأخيرة الى "تل أبيب": قضيّت على حركة حمــاس في غزة وقمت بتصفية الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله والمرشد الإيراني علي خامنائي وأسقطت نظام بشار الأسد في سوريا، فلن أذهب الى الانتخابات من دون تحقيق أمن المستوطنات في الشمال.