tayyar.org

جوزيف رعد… حين صار الصدر درعاً للكرامة والسيادة - علاء ابراهيم مخول

في الثاني عشر من تشرين ١٩٩٠، و قبل أن يطلّ الثالث عشر بوجعه الكبير، سقط الشهيد جوزيف رعد، وهو يحمي بصدره ، رمز كرامتنا ، و حامي الشرعية والسيادة في وجدان من آمنوا بقضيته ، عنيت به القائد ،العماد ميشال عون ، اطال الله بعمره .

لم يكن جوزيف يعرف أنّ اللحظة التي اختار فيها أن يقف بين الخطر ومن أراد حمايته ستخلّده في ذاكرة وطن. لم يتّسع الوقت للكلمات، ولم تكن هناك حاجة إلى الشعارات؛ كان الموقف أبلغ من كلّ الكلام، وكان الصدر الذي واجه الموت أصدق تعبير عن الوفاء.

استشهد جوزيف في الثاني عشر من تشرين، وجاء الثالث عشر حاملاً مآسيه، فسقط شهداء الجيش اللبناني، وارتسمت في ذاكرة لبنان واحدة من أكثر صفحات تاريخه إيلاماً. تعدّدت الأسماء والمواقع، لكنّ الدم جمعهم، وبقيت تضحياتهم شاهدةً على رجالٍ حملوا إيمانهم حتى النهاية.

جوزيف، رحل قبل أن يرى ما ستؤول إليه الأيام، لكنّه ترك لنا حكايةً لا يطويها الزمن. حكاية رجلٍ لم يكتفِ بالإيمان بقضيته، بل وقف دفاعاً عنها حين أصبح الثمن حياته. وحكاية شهداءٍ لم يعودوا إلى بيوتهم، لكنّ أسماءهم بقيت تسكن ذاكرة عائلاتهم ووجدان رفاقهم.

إنّ الوفاء لهم ليس مجرّد دمعةٍ في ذكرى، ولا صورةٍ تُرفع في مناسبة، بل أن نحفظ ما آمنوا به، وأن نصون كرامة الوطن وسيادته، وأن نبقي تضحياتهم حيّةً في ضمير الأجيال.

سلامٌ على جوزيف رعد، شهيد الثاني عشر من تشرين، الذي جعل من صدره درعاً، ومن دمه شهادة وفاء. وسلامٌ على شهداء الجيش اللبناني الذين ارتقوا في الثالث عشر من تشرين.

سبق جوزيف رفاقه إلى الشهادة بيوم، لكنّ ذكراه ستبقى حاضرةً في تشرين كلّه؛ لأنّ بعض الرجال يرحلون في يوم، وتبقى حكايتهم أمانةً في أعناقنا إلى الأبد.

-علاء ابراهيم مخول-
منسق هيئة قضاء عكار في التيار الوطني الحر

خاص - التيار يفرض تصحيح مسار العفو العام

فرضت معركة العفو العام اختباراً سياسياً وقانونياً لمفهوم العدالة في لبنان، بعدما أقرّ المجلس النيابي قانوناً أثار اعتراضات على اتساع مفاعيله واحتمال شموله ملفات لا يجوز التعامل معها بمنطق واحد.
في مواجهة هذه الصيغة، خاض التيار الوطني الحر تحرّكه انطلاقاً من رفض تحويل العفو إلى تسوية شاملة تتقدّم فيها الحسابات السياسية على حقوق الضحايا ومقتضيات المحاسبة.
أعاد قرار المجلس الدستوري، الذي قضى بالإبطال الجزئي وأورد تحفّظات تفسيرية، رسم حدود القانون، واضعاً ضوابط أمام بعض أحكامه. بذلك، لم تعد القضية محصورة في إقرار العفو أو رفضه، بل امتدّت إلى تحديد المستفيدين منه، وطبيعة الجرائم المشمولة، والضمانات التي تحول دون المساس بحقوق المتضررين أو تكريس استثناءات تتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون.
سجّل التيار في هذه المواجهة موقفاً يقوم على الفصل بين استحقاق المظلومين للإنصاف وبين منح عفو غير منضبط قد يفضي إلى نتائج لا تتناسب مع خطورة بعض الجرائم. فليس كل موقوف مذنباً، كما أنّ طول مدة التوقيف لا يجوز أن يتحوّل إلى عقوبة بديلة عن المحاكمة، لكنّ معالجة هذا الخلل لا يمكن أن تتمّ على حساب أهالي الضحايا أو عائلات شهداء الجيش، ولا أن تؤدي إلى إسقاط المسؤوليات في القضايا التي تستوجب المحاسبة.
في هذا السياق، تكتسب مسألة الفساد المالي أهمية خاصة، إذ لا يجوز أن يصبح العفو مدخلاً لإقفال ملفات تمسّ المال العام أو إعفاء أصحاب المسؤوليات من تبعات أفعالهم. كما أنّ إنصاف الموقوفين الإسلاميين الذين يطالبون بمحاكمات عادلة وتسريع البتّ في ملفاتهم يشكّل جزءاً من معالجة قضائية مطلوبة، شرط أن تتمّ وفق الأصول، ومن دون أحكام جماعية مسبقة أو انتقاص من حقوق أي طرف.
تتجاوز دلالات ما حصل حدود الخلاف على قانون بعينه، لتلامس وظيفة المؤسسات الدستورية في منع تحوّل الأكثرية النيابية إلى سلطة مطلقة في التشريع. فالمجلس الدستوري يشكّل إحدى الضمانات الأساسية للتأكد من خضوع القوانين للدستور، فيما تبقى مسؤولية القوى السياسية في تقديم تشريعات متوازنة لا تخلط بين العدالة والتسوية، ولا تجعل حقوق المواطنين رهينة التوازنات الظرفية.
من هنا، يقدّم التيار الوطني الحر نتيجة هذه المواجهة باعتبارها دليلاً على جدوى الاعتراض السياسي - تشريعي حين يستند إلى معايير قانونية واضحة، ويهدف إلى تعديل مسار تشريعي يراه مجحفاً أو محفوفاً بالمخاطر. فالهدف لم يكن تعطيل إنصاف المستحقين، بل منع توسيع العفو على نحو يهدّد حقوق الآخرين.
حدّ الإبطال الجزئي والتحفّظات التفسيرية من بعض مفاعيل القانون، من دون أن يعني ذلك انتهاء النقاش أو معالجة جميع الثغرات. لكنّ الرسالة الأساسية تبقى أنّ العفو لا يكتسب مشروعيته من عدد المستفيدين منه، بل من عدالته وضوابطه. وفي هذه المعادلة، لا يكون الانتصار الحقيقي لفريق سياسي على آخر، بل لدولة تحمي المظلوم، وتنصف الضحية، ولا تسمح بأن يتحوّل القانون إلى مظلّة للإفلات من العقاب.

خاص - هل حمل "الحزب" ملف المتضررين أكثر مما يحتمل؟

لم يقتصر الجدل الذي رافق إعلان حزب الله عن بدء دفع التعويضات للمتضررين من الحرب على آلية التنفيذ ومضمونها، بل امتد إلى أسلوب الإعلان نفسه، الذي أثار تساؤلات من داخل الحزب حول جدواه وتوقيته وانعكاساته السياسية والاجتماعية حيث بدا الإعلان وكأنه يحمل رسالة تحدٍّ إلى الولايات المتحدة، بما قد يفتح الباب أمام توظيفه سياسياً لتبرير توسيع دائرة العقوبات في سياق المواجهة القائمة حول مصادر تمويله وآليات تحرّك أمواله.

ومن جهة أخرى، رفع الإعلان سقف توقعات المتضررين ووضعهم أمام وعود كبيرة قد يصعب تحقيقها بالسرعة والحجم اللذين ينتظرونهما.
في المقابل، كان من الممكن وفق المعلومات أن يسلك الحزب مساراً أقل صخباً يقوم على المباشرة في الدفع ، تاركاً أثر التعويضات يصل إلى المتضررين تدريجياً وتتحوّل نتائج التنفيذ إلى دليل على جدية الالتزام.

خاصّ - غسان حاصباني والتناقض الكهربائي.. لا مفرّ من المحاسبة!

خاص tayyar.org

ليست مشكلة الكهرباء في لبنان وليدة اليوم، ولا الأزمة المالية التي تعصف بالدولة تسمح لأحد بالتعامل مع الوقائع كأنها بدأت مع ارتفاع أسعار النفط أو تراجع القدرة على تأمين الفيول. فالأزمات تتراكم، والسياسات تُنتج نتائجها، والمواقف التي يتخذها المسؤولون في مراحل معينة لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن التنصّل منها عندما تتبدّل الظروف وتصبح كلفة الخيارات السابقة أثقل من أن تُحتمل.
من هنا، يطرح الموقف الأخير الذي أعلنه النائب غسان حاصباني بشأن أزمة الكهرباء أسئلة سياسية تستحق الإجابة، خصوصاً أنه يدعو اليوم إلى اتخاذ قرارات عاجلة لتأمين التمويل اللازم لشراء الفيول، وإلى فتح اعتمادات إضافية لتسديد المتأخرات، بالتوازي مع إقرار التعرفة المتحركة لضمان استدامة تمويل القطاع.
تعكس هذه المطالب، في حدّ ذاتها، إدراكاً لحقيقة أساسية، وهي أن لا يمكن إنتاج الكهرباء وتأمين التغذية من دون تمويل، ولا يمكن إدارة مرفق حيوي بحجم الكهرباء بالاعتماد على الشعارات أو الاكتفاء بإعلان النوايا. لكن الإشكالية السياسية تكمن في التباين بين هذا الموقف وما سبق أن دافع عنه حاصباني، حين جرى التشديد على حماية أموال المودعين لتبرير الاعتراض على خيارات تمويلية وعلى زيادة إنتاج الكهرباء، وصولاً إلى انتقاد السلف المالية التي كانت تُطرح لتأمين احتياجات القطاع.
كيف يصبح فتح الاعتمادات اليوم ضرورة لا تحتمل التأجيل، فيما كانت أدوات التمويل نفسها موضع اعتراض بالأمس؟
هذا هو السؤال الذي لا يمكن تجاوزه، ولا سيما أن اللبنانيين دفعوا أثماناً باهظة نتيجة انهيار قطاع الكهرباء، واضطروا إلى تحمّل أعباء المولدات الخاصة وكلفة الطاقة البديلة، فيما بقيت التغذية الكهربائية رهينة الأزمات المالية والسياسية والإدارية المتلاحقة.
إن حماية أموال المودعين مبدأ لا يجوز الاستهانة به، تماماً كما لا يجوز التعامل مع المال العام كأنه مورد بلا ضوابط أو رقابة. لكن حماية الودائع لا يمكن أن تتحوّل إلى عنوان فضفاض لتبرير تعطيل المرافق العامة، أو إلى ذريعة لتأجيل المعالجات من دون تقديم بدائل قابلة للتطبيق. فالمطلوب ليس الاختيار بين أموال المودعين والكهرباء، بل اعتماد سياسة مالية واضحة توازن بين حماية المال العام، وتأمين الخدمات الأساسية، ومنع تفاقم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية.
وإذا كان التمويل ضرورياً اليوم لتفادي مزيد من تراجع التغذية، فإن السؤال ينسحب حكماً على المراحل السابقة: لماذا لم تكن مقاربة تأمين التمويل والإنتاج أكثر وضوحاً وواقعية؟ ولماذا لم تطرح القوات اللبنانية آنذاك حلولاً متكاملة تسمح بزيادة الإنتاج ضمن ضوابط مالية ورقابية واضحة، بدلاً من حصر النقاش في الاعتراض على الإنفاق والسلف؟
لا يمكن المطالبة اليوم بإجراءات كان يُشكَّك بجدواها أو يُعارَض اعتمادها بالأمس، من دون تقديم تفسير سياسي ومالي واضح لهذا التحوّل.
الأكثر إشكالية أن الخطاب الحالي يحمّل الحكومة مجتمعة مسؤولية التداعيات المحتملة، ويمنحها مهلة حاسمة لاتخاذ القرارات، فيما يتجاهل أن معالجة أزمة بهذا الحجم لا تبدأ ببيان تحذيري، ولا تُختصر بمطالبة الآخرين بتحمّل المسؤولية. فالمساءلة تقتضي أولاً مراجعة المواقف السابقة، وتحديد ما أصاب منها وما أخطأ، والاعتراف بأن إدارة قطاع الكهرباء تحتاج إلى مقاربة متكاملة، لا إلى مواقف تتبدّل بتبدّل موقع أصحابها من القرار.
أما الدعوة إلى فتح اعتمادات إضافية، فهي تستدعي بدورها توضيحاً بشأن مصادر التمويل، وآليات الإنفاق والرقابة، والمدة التي سيغطيها التمويل المطلوب بعيداً من المزايدات السياسية.
لا يحتمل قطاع الكهرباء المزيد من التجاذبات، والمواطن الذي يدفع فاتورة الدولة والمولد الخاص معاً لا يعنيه تبديل الخطاب بقدر ما يعنيه الحصول على خدمة مستقرة ضمن كلفة معقولة. وهو لا يحتاج إلى من يكتشف اليوم خطورة الأزمة بعدما أصبحت تهدد قدرته على تحمّل أعبائه اليومية، بل إلى من يقدّم حلولاً واضحة، ويتحمّل مسؤولية مواقفه السابقة والحالية على السواء.
في السياسة، يمكن مراجعة المواقف عندما تتغيّر المعطيات، بل إن مراجعتها قد تكون دليلاً على الواقعية. لكن المراجعة الحقيقية تقتضي الاعتراف بالتناقض وشرح أسبابه، لا تقديم الموقف الجديد وكأنه امتداد طبيعي لموقف قديم يناقضه.
فمن جعل حماية أموال المودعين عنواناً للاعتراض على خيارات تمويل الكهرباء، ثم عاد ليطالب بالاعتمادات والسلف لتأمينها، مطالبٌ بأن يشرح للبنانيين ما الذي تغيّر في حساباته، لا أن يكتفي بإعلان حالة الطوارئ.
أزمة الكهرباء حقيقية، والحاجة إلى المعالجة عاجلة. لكن استعجال الحل لا يعفي أحداً من المحاسبة، كما أن المطالبة بإنقاذ القطاع لا تمحو سجل المواقف السابقة.

بالصورة - "الجنرال" يستبِق هجوم 13 تشرين بطرح وثيقة للحل تحفظ حق اللبنانيين... وسلطة الطائف ترفض! محطات من سيرة العماد ميشال عون العسكرية والسياسية -8-

لم ينتظر العماد ميشال عون هجوم 13 تشرين الأول 1990 كي يقدّم طروحات لتجنب القتال وسفك الدماء، على عكس ما تروّج له آلة الكذب والتشويه التي تهاجم "الجنرال" بدلاً من التصويب على المشكلة الحقيقية المتمثلة بالإحتلال السوري المرعي أميركياً ومن خضع له آنذاك. ذلك أن رئيس الحكومة العسكرية بادر لصياغة وثيقة سلمها النائب بيار دكاش إلى السفير الفرنسي رنيه آلا من 12 بنداً يوم 12 تشرين الأول 1990، وتضمنت اثني عشر بنداً تنص على الإعتراف بالياس الهراوي واستقالة متزامنة لحكومتي عون والحص وتأليف حكومة اتحاد وطني ذات تمثيل حقيقي، وتنص كذلك على توحيد الجيش وحل الميليشيات والتشديد على إجراء انتخابات نيابية حرة برعاية الأمم المتحدة، لكن الوثيقة أهملت وصُرف النظر عنها من أجل فرض الخيار العسكري.

وأهم ما في الوثيقة أنها تحفظ حق اللبنانيين بانتخابات تحت إشراف دولي للتعبير عن إرادتهم الحرّة بشأن مصير لبنان وسيادته.

وينشر tayyar.org الوثيقة بخط العماد ميشال عون باللغة الفرنسية.

من المواطن إلى الحاكم... من يمنع قيام الدولة في لبنان؟ - ألكسندر نعمه

- ألكسندر نعمه -

الجزء الثاني من مقالة: في ذكرى 13 تشرين، هل فشلت محاولة بناء الدولة أم أفشلناها جميعًا؟

في مقالتي السابقة، «في ذكرى 13 تشرين... هل فشلت محاولة بناء الدولة أم أفشلناها جميعًا؟»، حاولنا قراءة تجربة سياسية امتدت على مدى عقود، من النضال في الشارع إلى ممارسة السلطة، ومن رفع شعارات بناء الدولة إلى مواجهة التعقيدات التي حالت دون تحقيق مشروع العماد ميشال عون كما كان مأمولًا. ولم يكن الهدف تبرئة تجربة سياسية أو إدانتها، بقدر ما كان محاولة لفهم الأسباب التي تجعل مشاريع الإصلاح في لبنان تتعثر، حتى عندما يصل أصحابها إلى مواقع القرار.

لكن السؤال الذي انتهينا إليه يفتح الباب أمام إشكالية أكثر عمقًا: هل المشكلة أن اللبنانيين لم يستطيعوا بناء الدولة، أم أن بعض القوى النافذة لم تكن لها مصلحة أصلًا في قيام دولة قادرة على إخضاع الجميع للقانون؟

لطالما انشغل اللبنانيون بالنقاش حول طبيعة نظامهم السياسي، وتوزيع الصلاحيات، والتوازنات الطائفية، والحاجة إلى تعديل الدستور أو تطويره. وهي نقاشات مشروعة، وقد تكون بعض الإصلاحات الدستورية ضرورية لمواكبة تطور الدولة والمجتمع. لكن اختزال الأزمة اللبنانية في النصوص الدستورية وحدها يطرح إشكالية أساسية: هل فشل لبنان لأن دستوره لا يسمح ببناء دولة حديثة، أم لأن القوى المكلفة بتطبيقه لم تلتزم دائمًا بمقتضياته، بل وجدت في تعطيل بعض أحكامه وسيلة للحفاظ على نفوذها ومصالحها؟

لا يمكن لأي دستور، مهما بلغت جودة نصوصه، أن ينتج دولة فاعلة إذا كانت القوى المكلفة بتطبيقه تستفيد من تعطيله. فالقوانين لا تنفذ من تلقاء نفسها، والمؤسسات لا تكتسب استقلاليتها بمجرد وضع النصوص عليها، والرقابة لا تصبح فاعلة ما لم تتوافر الإرادة لحماية استقلالها وتطبيق نتائجها. لذلك، فإن إصلاح النصوص، على أهميته، لا يكفي ما لم يترافق مع إصلاح عميق في الثقافة السياسية والاجتماعية وفي آليات ممارسة السلطة.

انطلاقًا من تجربتي الشخصية في العمل السياسي والاجتماعي، أرى أن جانبًا أساسيًا من الأزمة التي يعاني منها مجتمعنا اللبناني يبدأ من علاقة المواطن بالدولة، ومن الثقافة التي تحكم علاقته بالزعيم والسلطة. ففي المجتمعات التي تقوم فيها الدولة على مفهوم المواطنة، تكون العلاقة بين الفرد والمؤسسات علاقة حقوق وواجبات، يحكمها القانون وتضمنها المساواة. أما في لبنان، فقد ترسخت عبر عقود علاقة مختلفة، تقوم في كثير من الأحيان على الولاء للزعيم أو البيك أو الرئيس، وعلى قناعة ترسخت بفعل التجربة اليومية، بأن الحصول على الحق يحتاج في كثير من الأحيان إلى واسطة، وأن الحماية تأتي من الانتماء السياسي أو الطائفي أكثر مما تأتي من مؤسسات الدولة.

وبناءًا على هذه الصورة المرسومة في ذهن المواطن، يجد نفسه أمام تناقض عميق. في ذهنه وثقافته يطالب بدولة عادلة وقادرة، لكن في الوقاع يلجأ إلى الزعيم لتأمين وظيفة أو خدمة أو استثناء من القانون. تسمعه في الجلسات وحديثًا على شبكات التواصل الاجتماعي ينتقد المحاصصة، ثم يسعى للاستفادة منها عندما تتاح له الفرصة. يرفض الفساد من حيث المبدأ، لكنه يتسامح معه عندما يرتبط بمن يعتبره ممثلًا له أو مدافعًا عن جماعته.
غير أن تحميل المواطن المسؤولية وحده سيكون ظلمًا وتبسيطًا للمشكلة. فحين تعجز الدولة عن تأمين الحقوق والخدمات والحماية الاجتماعية بصورة عادلة، يصبح الاعتماد على الزعيم أحيانًا وسيلة للبقاء لا مجرد خيار سياسي. وهنا تتشكل دائرة مغلقة: ضعف الدولة يدفع المواطن إلى طلب الحماية من الزعيم، والاعتماد على الزعيم يعزز نفوذه على حساب الدولة، فيزداد ضعف المؤسسات وتترسخ الحاجة إليه.

ومن المواطن ننتقل إلى الأحزاب السياسية، التي يفترض أن تكون الجسر بين المجتمع والدولة، والمدرسة التي تتكون فيها القيادات والبرامج والسياسات العامة.
في كتابي الأخير حول إدارة الأحزاب السياسية، انطلقت من فكرة أن استدامة الأحزاب وقدرتها على العمل المؤسسي ترتبطان ارتباطًا مباشرًا بفاعلية الدولة. فالحزب الذي لا يمتلك آليات واضحة للمحاسبة، ولا يمارس الديمقراطية الداخلية، ولا يعمل على إعداد قيادات جديدة، ولا يضمن استمرارية مشروعه بعيدًا عن شخص رئيسه، يصعب عليه أن يقدم نموذجًا مختلفًا عندما يصل إلى السلطة.
كيف يمكن لحزب يقوم على الولاء لشخص أن يبني دولة تقوم على الولاء للمؤسسات؟ وكيف يمكن لقوة سياسية لا تقبل النقد داخل تنظيمها أن تؤسس إدارة عامة خاضعة للمساءلة؟ وكيف نستطيع المطالبة باستدامة السياسات العامة إذا كانت البرامج الحزبية نفسها تتغير تبعًا للتحالفات والظروف الانتخابية ومصالح القيادات؟
ليست المشكلة في وجود أحزاب قوية، بل في طبيعة هذه القوة. فالديمقراطيات تحتاج إلى أحزاب منظمة وقادرة على إنتاج السياسات وتجديد النخب، لكنها تحتاج أيضًا إلى أحزاب تقبل أن تكون الدولة أقوى منها، وأن تبقى المؤسسات العامة مستقلة عن نفوذها، وأن يكون تداول السلطة أمرًا طبيعيًا لا تهديدًا لوجودها.

غير أن أزمة لبنان لا تتوقف عند حدود المواطن والأحزاب. فخلف المشهد السياسي الظاهر تتداخل شبكات واسعة من المصالح والنفوذ، بعضها سياسي وبعضها اقتصادي ومالي، وبعضها يرتبط بممارسات غير مشروعة أو بقوى تمتلك وسائل ضغط تتجاوز المؤسسات الدستورية.
وهنا نصل إلى ما يُسمّى بالدولة العميقة، أو بصورة أدق، إلى ظاهرة "الاستحواذ على الدولة" (State Capture)، حيث تتمكن شبكات المصالح والنفوذ من التأثير في القرارات والتشريعات والمؤسسات العامة بما يخدم مصالحها الخاصة.
ولا نقصد بذلك اتهام القطاع المصرفي بأكمله، أو أصحاب الرساميل والتجار والصناعيين جميعًا. فالاقتصاد المنتج والاستثمار والمبادرة الخاصة عناصر أساسية لقيام دولة مزدهرة. إنما تكمن المشكلة عندما يتحول النفوذ الاقتصادي إلى وسيلة لاحتكار الأسواق، أو التأثير في التشريعات والقرارات، أو الحصول على امتيازات لا تخضع للمنافسة والرقابة، أو حماية مصالح خاصة على حساب المال العام.
وتزداد خطورة هذه الشبكات عندما تتقاطع مع التهرب الضريبي والتهريب والاتجار بالمخدرات وسائر أشكال الاقتصاد غير القانوني، وحين تتمكن الجهات المتورطة في هذه الأنشطة من الاستفادة من الحماية السياسية أو ضعف الأجهزة الرقابية والقضائية.
عندها لا تعود المشكلة مجرد فساد أفراد، بل تصبح خللًا في العلاقة بين السلطة والمصلحة الخاصة. فبدل أن تضع الدولة القواعد التي يلتزم بها الجميع، تصبح بعض القواعد قابلة للتفاوض أو التعطيل كلما اصطدمت بمصالح أصحاب النفوذ.
أما السلاح الخارج عن سلطة الدولة، فيمثل مستوى آخر من هذه الأزمة، لأنه لا يتعلق فقط بالفساد أو بالمصالح الاقتصادية، بل بمبدأ السيادة نفسه. فلا يمكن الحديث عن دولة مكتملة المؤسسات إذا لم تكن قرارات الحرب والسلم واستخدام القوة خاضعة للسلطات الدستورية الشرعية. ولا يمكن ضمان استدامة السياسات العامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي إذا بقيت هناك قوى قادرة على اتخاذ خيارات أمنية أو عسكرية ذات نتائج وطنية من خارج القرار الرسمي للدولة.
إن اجتماع النفوذ السياسي والاقتصادي غير الخاضع للمساءلة مع وجود سلاح خارج السلطة الشرعية يضع الدولة أمام معادلة شديدة التعقيد: مؤسسات تتحمل المسؤولية أمام المواطنين، لكنها لا تمتلك دائمًا كامل القدرة على اتخاذ القرار أو تنفيذه.
ومن هنا، يصبح من المشروع التساؤل عما إذا كانت جميع القوى النافذة تريد فعلًا قيام دولة قوية. فالدولة القادرة تعني قضاءً مستقلًا، وإدارة شفافة، ونظامًا ضريبيًا عادلًا، ومنافسة اقتصادية، ورقابة على المال العام، واحتكارًا شرعيًا للقوة. وهذه جميعها شروط قد تتعارض مع مصالح من اعتادوا الاستفادة من الاستثناءات أو من ضعف المؤسسات.
لكن وجود مصالح تستفيد من ضعف الدولة لا يعني أن كل إخفاق كان نتيجة خطة موحدة أو مؤامرة منظمة. فقد تتضافر المصالح المتناقضة أحيانًا لإنتاج النتيجة نفسها، حتى من دون اتفاق مسبق بين أصحابها. فكل طرف يسعى إلى حماية موقعه، والنتيجة المشتركة تكون تعطيل الإصلاح وإبقاء الدولة عاجزة عن ممارسة سلطتها بصورة متكاملة.

وهنا تعود مسؤولية الحكام والقيادات السياسية إلى الواجهة. فليس مقبولًا أن يرفع المسؤول شعار الإصلاح، ثم يبرر جميع إخفاقاته بعراقيل النظام أو بوجود قوى نافذة تعارض مشروعه. فالقيادة لا تُقاس بالنوايا وحدها، ولا بمجرد إعداد الخطط وإطلاق المبادرات، بل بقدرتها على بناء المؤسسات، وإدارة التحالفات، وتحديد الأولويات، وتحقيق نتائج قابلة للاستمرار.
صحيح أن القائد الإصلاحي قد يصطدم بموازين قوى تعيق عمله، لكن من حق المواطنين أن يسألوه: ماذا فعل لتغيير هذه الموازين؟ وهل استطاع تحويل مشروعه إلى سياسات مؤسسية؟ وهل بنى فريقًا وإدارة قادرين على متابعة العمل من بعده؟ أم أنه انتهى إلى التكيف مع قواعد اللعبة السياسية التي كان قد وعد بتغييرها؟

وهنا يجب التمييز بين الوصول إلى السلطة، وممارسة الحكم، وبناء الدولة. فالوصول إلى السلطة قد يكون نتيجة تسوية أو تحالف أو انتخابات، وممارسة الحكم تعني إدارة المؤسسات واتخاذ القرارات ضمن الظروف القائمة، أما بناء الدولة فيعني تغييرًا أعمق، خلاصته إنشاء قواعد وآليات عمل تضمن استمرار المؤسسات والسياسات العامة بصرف النظر عن هوية الحاكم.
الدولة المستدامة لا تبدأ من الصفر مع كل حكومة، ولا تتوقف مشاريعها بتغيير الوزير، ولا تتحول خططها الاقتصادية والإنمائية إلى إنجازات شخصية تُلغى عندما يغادر أصحابها مواقعهم. إنها دولة تمتلك ذاكرة مؤسسية، وإدارة مهنية، وسياسات طويلة الأمد، ومؤشرات لقياس الأداء، وأجهزة رقابة ومحاسبة، وآليات تضمن تصحيح الأخطاء واستكمال المشاريع.
فكم من خطة إصلاحية أُعلنت في لبنان ثم فقدت زخمها مع تغير الظروف السياسية؟ وكم من مشروع ارتبط باسم وزير أو عهد أو حزب، بدل أن يصبح جزءًا من سياسة عامة تلتزم بها الدولة؟ وكم مرة أعيد فتح النقاش حول مسائل كان يفترض أن تكون قد حُسمت ضمن استراتيجية وطنية مستمرة؟
إن هذه الأسئلة تكشف أن أزمة الاستدامة لا تقل خطورة عن أزمة الإصلاح نفسه. فقد تنجح حكومة في إطلاق مشروع، لكن النجاح الحقيقي يكمن في قدرة المؤسسات على استكماله وتطويره ومحاسبة المسؤولين عن نتائجه، حتى بعد انتهاء ولاية الحكومة التي أطلقته.
لذلك، فإن الدعوة إلى تعديل النظام السياسي أو تطوير الدستور، على مشروعيتها، لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة للهروب من مسؤولية تطبيق القوانين القائمة. فقد يحتاج لبنان إلى إصلاحات دستورية وإدارية، لكن أي صيغة جديدة ستبقى معرضة للتعطيل إذا انتقلت إليها الثقافة السياسية نفسها، وشبكات المصالح نفسها، وآليات المحاصصة والولاء نفسها.
فالدستور ليس بديلًا عن الإرادة السياسية، والقانون ليس بديلًا عن القضاء المستقل، والمؤسسات ليست بديلًا عن ثقافة احترام المؤسسات.
وإذا أردنا أن نبحث بجدية عن أسباب تعثر قيام الدولة في لبنان، فلا يكفي أن نسأل من حكم ومن عارض، أو من نجح ومن فشل. علينا أن نطرح السؤال على الجميع: على المواطن الذي يمنح ولاءه للزعيم قبل الدولة، وعلى الحزب الذي يطالب بالمؤسسات ولا يمارس دائمًا منطقها، وعلى أصحاب النفوذ الذين قد يستفيدون من ضعف الرقابة، وعلى القوى التي تحتفظ بسلطة خارج الشرعية، وعلى الحاكم الذي يصل إلى موقع المسؤولية ثم يعجز، أو لا ينجح، في تحويل وعوده إلى مؤسسات مستدامة.
في المقالة السابقة، سألنا إن كانت محاولة ميشال عون لبناء الدولة قد فشلت أم أُفشلت. أما اليوم، وبعد توسيع دائرة النقاش، فقد يكون السؤال الأهم: هل عجز اللبنانيون عن بناء الدولة، أم أن قيام دولة قوية وعادلة لم يكن يومًا مصلحة مشتركة لجميع القوى التي تتقاسم النفوذ فيها؟
ربما تكمن الحقيقة في تداخل الأمرين؛ بين مجتمع لم يتحرر بعد بالكامل من ثقافة الزعامة، وأحزاب لم تستكمل تحولها إلى مؤسسات، وشبكات مصالح تخشى فقدان امتيازاتها، وقيادات سياسية لم تنجح في كسر الحلقة التي تعيد إنتاج الأزمة.
لهذا، فإن بناء الدولة اللبنانية لا يتحقق بمجرد انتخاب رئيس جديد، أو تشكيل حكومة جديدة، أو تعديل قانون الانتخابات النيابية، أو حتى تعديل الدستور. فهذه جميعها أدوات قد تكون ضرورية للإصلاح، لكنها تبقى غير كافية إذا لم تتغير الثقافة والممارسات التي تحكم العلاقة بين المواطن والسلطة.
فلا يكفي أن نغيّر الرجال إذا بقيت القواعد التي صنعتهم، ولا يكفي أن نغيّر النصوص إذا بقيت القوى التي تستفيد من تعطيلها.
ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يرافق أي مشروع إصلاحي في لبنان:
هل نريد دولة تحمي مصالح الجميع بالقانون، أم نريد أن تبقى الدولة ضعيفة كي يستطيع كل طرف حماية مصالحه من القانون؟
فالاختبار الحقيقي لبناء الدولة ليس في قدرة أي زعيم على الوصول إلى الحكم، بل في استعداده، واستعداد المجتمع والقوى السياسية والاقتصادية معه، للقبول بدولة يكون قانونها أقوى من الجميع.

كواليس - سجال يُخفي ملفات فساد!

يشير مصدر معني الى أن تحويل حلقة تلفزيونية الى سجالٍ شخصي بين مقدم البرنامج ونائبة معروفة، عمل مقصود لتمرير الوقت وحرِف موضوع الحلقة المقرّر حول فساد في ملف بيئي يُثار حوله الجدل وأضرار جسيمة على الطبيعة جراء الاعتداءات الإسرائيلية. وألمحَ المصدر الى وجود علاقة بين محوّري موضوع الحلقة وبين أعمال مخالفة للقانون في القطاع نفسه.

خاص - سفير بارز غائبٌ عن السمع!

يتردّد أن سفير دولة بارزة في لبنان غائب عن السمع وقد حاول أكثر من مسؤول رسمي الإتصال به لكنه لم يُجِب وتبين أن خطوطه مقفلة، ولم يُعرَف ما إذا كان سبب الغياب استعدائه الى بلاده أو سفره بإجازة عائلية خاصة أو شعوره بالإحراج من الدولة اللبنانية حيال توسع الاعتداءات الإسرائيلية ومن دون حسم موعد جولة المفاوضات الجديدة في تامبا – فلوريدا. ويردّد بعض المعنيين بأن السفير لن يظهر قبل نهاية الانتخابات الإسرائيلية.

كواليس - "شو بدك بهالشغلة".. هذا ما أسرّه مسؤول سابق لوزير

أسرّ مسؤول سابق بارز لوزير حالي في مجلسٍ خاص أن شركة خارجية معروفة قدمت عرضاً للحكومة اللبنانية في العام 2013 بإنشاء مطمر لمعالجة النفايات في لبنان بلا أي تكلفة مالية على الدولة اللبنانية، لكن تم رفض العرض في مجلس الوزراء وقال أحد المراجع السياسية للمسؤول: "شو بدك بهالشغلة"، ولفت المسؤول الى أن "العرض رُفِض لأنه مجاني ولا يخضع لآلية المناقصات والسمسرات والمحاصصة".

خاص - شخصيات لبنانية تتخفّى.. ما السبب؟

قرّرَت شخصيات سياسية ومالية حالية وسابقة تملك أعمالاً تجارية في لبنان والخارج، الإبتعاد عن الإعلام والعزُوف عن المشاركة في المقابلات والحوارات على القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي من باب التخفي وعدم لفت الأنظار وتفادي العقوبات الأميركية.

كواليس - مرجع أمني سابق يُحذّر من ضربات إسرائيلية "ذكيّة" في لبنان!

أبدَى مرجع وزاري وأمني سابق خشيته من أعمال أمنية "ذكيّة" تلجأ اليها إسرائيل عشيّة انتخابات الكنيست الإسرائيلي، مثل تفجيرات وعمليات اغتيال لقيادات وعناصر في الـحزب ومنظمات فلسطينية أو أهداف إيرانية في لبنان. واعتبر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو وفريقه الحاكم ينظرون الى لبنان كصندوق انتخابي، ويعملون على تجميع كافة أوراقهم الأمنية والعسكرية والسياسية لصرفها في السوق الانتخابي.

خاص - اختفاء أدوية السرطان! وهذا هو السبب

يشكو عدد كبير من المواطنين من انقطاع بعض أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية لاسيما السرطان، وتأخر وزارة الصحة العامة في توفير هذه الأدوية. وتشير مصادر معنية الى أن التأخير ليس من وزارة الصحة بل من الشركة المتعاقدة مع الوزارة لاستيراد الأدوية من الخارج. ووفق المعلومات فإن الشركة تأخرت في استيراد الشحنة المخصصة لأدوية السرطان من دون تعليل الأسباب، ما أحدث نقصاً في السوق وعرّض المرضى للخطر وتركهم بين الحياة والموت، ما دفع بعضهم لمحاولة الحصول على هذه الأدوية بطرقٍ أخرى أكثر صعوبة وكلفة. وتساءلت المصادر: لماذا لا تُلزِم الوزارة الشركة بتنفيذ التزاماتها وفق العقد الموقع معها؟

كواليس - آخر مجلس نيابي وحكومة في العهد الحالي!

يقول وزير سابق إن مجلس النواب الحالي والحكومة الحالية هما آخر مجلس وآخر حكومة في العهد الرئاسي الحالي. ويتوقّع حصول أحداث أمنية وسياسية داخلية وإقليمية تؤدي الى تأجيل الانتخابات النيابية الى موعدٍ غير محدد. أما الحكومة فيتوقّع الوزير السابق أن يكون المخرج تغيير عشرين وزيراً من أصل 24، أي تغيير الحكومة من دون تغيير رئيسها لوجود غطاء خارجي أميركي – أوروبي – خليجي له. ويستبعد إجراء انتخابات نيابية مبكرة بسبب الخلاف الحاد على المقاعد الستة في الخارج.

كواليس - نائب بارز: لا انتخابات قبل الـ 2030!

ينقل نائب بارز عن جهات سياسية مطلعة أن الانتخابات النيابية لن تحصل قبل العام 2030، وأن مرجعاً كبيراً قد لا يُكمِل ولايته بسبب الإنقسام السياسي الداخلي العميق والظروف الإقليمية المتفجرة.

بالفيديو - الإعلامي فادي شهوان في مواقف جريئة قد تفاجئ البعض عبر TTV plus: ماذا عن الفيدرالية والتطبيع والسيّد حسن؟

هل يمكن للبنان أن يتخذ خيار الفيدرالية في ظل انسداد الأفق السياسي، أم أن صيغة "لبنان الكبير" ما زالت هي الحل الوحيد؟

وفي ملف السياسة الخارجية: هل ينتظر لبنان السلام والتسويات الإقليمية الشاملة، أم أنه قادر على الذهاب إلى سلام وحل مستقل يسبق المنطقة؟ وما هي حقيقة الموقف من ملف التطبيع؟

وعن محطة "تفاهم مار مخايل" عام 2006 والمواقف الأخيرة للوزير جبران باسيل.. كيف يستعيد فادي شهوان هذه الذكرى التي غيّرت مساره بالكامل؟ وماذا قال عن السيد نص ر الله؟ وما الذي تبيّن له بعد كل هذه السنوات؟

في هذه الحلقة الاستثنائية والجريئة من برنامج "غرفة 3"، تستضيف الإعلامية كاتي يمّين الإعلامي فادي شهوان في حوار صريح يتجاوز الخطوط الحمراء، ليكشف عن قراءته لمستقبل السلاح، أداء العهد والحكومة، ومصير لبنان في ظل المتغيرات المتسارعة.

شاهدوا الحلقة كاملة واكتشفوا الإجابات والمواقف التي قد تصدم التوقعات!

شو الوضع؟ السلطة تهرب من الأزمة إلى مزيد من الوعود: "مرتا تهتمين بأمور كثيرة والمطلوب واحد"!

في الكلام، وعود وإبداع من السلطة. كلمات رنانة ذات وقع في الأذن، من نوع "BOT" التي نسمعها منذ التسعينات ولا نرى إلا نهباً وسرقات، أو من نوع "الشراكة بين القطاع العام والخاص"، أو "الهيئات الناظمة"، وهكذا دواليك. ولم يكن ينقص إلا خروج رئيس الحكومة نواف سلام إلى الرأي العام بكلام يوحي بتحسس الأزمة المالية والإقتصادية العميقة، واعداً بسلسلة من الخطوات. لكن التجربة على أرض الواقع تبقى أكبر برهان، في وقت لا يحتاج حل أزمة الكهرباء ومعالجة الغلاء إلا إرادة وقرار. وبالتالي لا يصح على السلطة إلا قول السيد المسيح "مرتا مرتا تهتمين بأمور كثيرة والمطلوب واحد".

ونتيجة لتعاظم حجم الأزمة وانعكاسها في الإعلام، خرج رئيس الحكومة نواف سلام إلى اللبنانيين مطالباً بتكثيف الرقابة على المولدات والتشدّد في الالتزام بالعدّادات والتسعيرة الرسمية، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء، نافياً فرض أي ضرائب جديدة في موازنة 2027. وأشار إلى أن الاقتصاد اللبناني حقق نمواً بنسبة 4.2 في المئة العام الماضي، معتبراً أن المواطنين بدأوا يلمسون نتائج عمل وزارة الأشغال العامة والنقل في مختلف المناطق، من تعبيد الطرق وتأهيلها إلى ترميم الجسور.

في هذا الوقت، انعقد مجلس الوزراء مركزاً على التعيينات التي شملت بولين ديب في موقع المديرة العامة لوزارة العمل، فيما كان احد البنود إقرار اعتماد التوقيت الصيفي طيلة العام.
على خط مواز، جالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس على المسؤولين وأعربت عن استعداد الاتحاد لتقديم المساعدات لاسيما للجيش وقوى الامن. وقال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إن "الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في جنوب الليطاني تنفيذا لـ"اتفاق الإطار" الذي لا تزال إسرائيل تمتنع عن تنفيذ مندرجاته".
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فشدد على أن إسرائيل هي العلّة مجدداً تحذيره من مغبة الوصول إلى مرحلة انتهاء ولاية قوات الطوارئ الدولية دون إيجاد بديل لها تحت المظلة الأممية. وخلال لقاء كالاس رئيس الحكومة
كان تشديد على أهمية وجود قوة دولية بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، وأهمية استمرار الدعم الدولي للجيش.

خاص - توتر داخل لجنة نيابية.. وأسلوب رئيسها يثير تململ الأعضاء

بدأت طريقة إدارة رئيس إحدى اللجان النيابية تثير تململاً متزايداً بين عدد من أعضاء اللجنة على خلفية أسلوب تعاط لا يراعي، بحسب ما ينقل هؤلاء، طبيعة العلاقات السياسية بين النواب اذ لا يقتصر التوتر على من هم على خصومة معه، بل يطال أيضاً نواباً تربطهم به علاقات سياسية جيدة، فضلاً عن عدد من الوزراء الذين يشاركون في اجتماعات اللجنة عند اللزوم.

وبحسب المعطيات المتداولة، لا تقف المشكلة عند حدود الاختلاف في وجهات النظر لا سيما في ما يتصل باقتراحات القوانين المتعلقة بالقطاع المصرفي، إذ تصل بعض السجالات أحياناً إلى مستوى شخصي.
ما تقدم دفع عدداً من النواب إلى إبلاغ كتلهم بضرورة استبدالهم بآخرين، خشية تفاقم الخلافات وتحولها إلى مواجهة داخل اللجنة.

كواليس - مرجع رفيع يجترح مخرجاً قانونياً لمرجعية دينية بارزة!

يسعَى مرجع رفيع الى اجتراح مخرجٍ قانوني آمن لمرجعية دينية بارزة تُثار حولها خلافات سياسية وقانونية، ويقضي المخرج إبقاء المرجعية في منصبها حتى بلوغها السن القانوني أي 74 عاماً مطلع الربيع المقبل.

خاصّ - محبطون من الخارج.. مصدر وزاري يقرّ: أداؤنا ليس بحجم التحديات!

أقرّ مصدر وزاري بارز بأن أداء أغلب الوزراء لم يكُن بحجم الأزمات والتحديات الراهنة لاسيما وزير الطاقة والمياه، عازيًا السبب الى الظروف الاقتصادية والمالية الكارثية التي ورثتها الحكومة منذ العقود الماضية إضافة الى تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان ونتائج الحرب الإقليمية على الصعيدين الأمني والاقتصادي. وعبّر المصدر عن إحباط الحكومة من المجتمع الدولي والجهات المانحة، وقال: "اكتشفنا كحكومة أن الأميركيين ودول غربية أخرى لا يريدون من الحكومة الحالية إلا نزع سلاح حزب الله وتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، وبالتالي يجري الربط بين هذه الشروط وبين الدعم المالي والاقتصادي للبنان. مضيفة أن أغلب الوزارات أعدوا مشاريع تنموية واستثمارية في وزاراتهم لكنهم لم يحصلوا على التمويل الذي توقعوه".

خاصّ - قانون العفو ساري المفعول بعد أيام!

يستبعِد مصدر نيابي أن يصدر قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن بقانون العفو ضمن المهلة الزمنية الدستورية المحددة أي التاسع من الشهر الجاري، ويتوقّع المصدر انقضاء المهلة الدستورية من دون البت بالطعن بسبب تعذر توافر نصاب انعقاد الجلسة أو عدم الانعقاد لأسباب سياسية، وبالتالي يصبح قانون العفو ساري المفعول.