tayyar.org

شو الوضع؟ "التيار" يكرّس مسار المعارضة المؤسساتية الإيجابية": "مرصد الحكومة" محطة للمتابعة

في لبنان، تكمن المشكلة في الأساسيات، والإختلاف عليها. فالدولة في شبه انحلال تاريخياً، والسيادة مفهوم مختلف على تحديده، والسياسة الخارجية محور انقسام، وكذا السياسة الدفاعية. والمعارضة، لا تشذ عن هذا الإختلاف، فكيف بالحري في نظام توافقي تضيع فيه حدود الموالاة والإعتراض بسبب تمثيل الطوائف وأحزابها في الحكم.
على أن هذا الإختلاف لا يلغي الأساس. وفي ركيزة أي نظام ديموقراطي برلماني كالذي يتغنّى به اللبنانيون، ان تكون هناك معارضة فاعلة، تراقب وتحاسب وتسائل، وإلا ما معنى الانتخابات إن لم تكن منحاً للثقة في التشريع وسن القوانين وحماية مصالح الناس؟

في هذا السياق، يمكن قراءة مسار التيار الوطني الحر في الإعتراض والمساءلة، منذ تشكيل هذه السلطة التنفيذية في أوائل العام 2025. على أن "التيار" وفي ما تابعه من أسئلة واستجوابات ومواقف علنية، نجح في تكريس موقع المعارضة في شكل عام، فلا تبقى إدارة السلطة مستباحة.
ومن هنا، أتى "مرصد الحكومة" بكل جلساته ونقاشاته، وفي ظل الرسائل التي وجهها للمجتمع اللبناني ونخبه الحيّة في شكلٍ عام، ليرسخ موقع "التيار" في معارضة مؤسساتية، والأهم إيجابية، تطرح الحلول، مبتعدة عن العبثية والفوضوية، كتلك التي ميزت الكثير من الإعتراضات الإحتجاجية في الشارع، ومن بينها شخصيات وقوى في "17 تشرين".

وأهمية "مرصد الحكومة" في أنه سيكون منصة للمتابعة لا يتوقف عندها "التيار" وتكتل "لبنان القوي"، كما أكد رئيس "التيار" النائب جبران باسيل في كلمته. أما محاور السياسة الخارجية والكهرباء والإصلاح المالي والتربية وصحة المواطنين والإقتصاد والإدارة، فكلها ستكون موضع متابعة، خاصةً وأن المتكلمين شرّحوا مكامن الخلل وطرحوا الإقتراحات البديلة.

وفي الشؤون اللبنانية العامة، تسربت معلومات عن استئناف المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية بطابع عسكري في تامبا – فلوريدا في 20 تشرين الأول، في حضور السفير سيمون كرم. وعلى خط مواز التقى وزير الخارجية يوسف رجي، في البيت الأبيض، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل نيدهم، بحضور السفيرين معوض وعيسى. وفي حين أكد رجي أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قرار سيادي لبناني ليس تلبية لأحد، جدّد نيدهم دعم الولايات المتحدة الاميركية للدولة اللبنانية، واعتبر أن "إسرائيل لا أطماع لها في لبنان، وأن وجودها يقتصر على تثبيت أمن مناطق الشمال".

في دولة عربيّة... المواطنون استيقظوا على أسلوب جديد من سرقة السيارات!

استيقظ الجزائريون على قيام لصول خلال فترة الليل، بتفكيك أجزاء سيارتهم وسرقة القطع التي يمكن بيعها بشكل منفصل.

وشهد حيّ قاريدي في بلدية القبة في العاصمة الجزائر هذه السرقات، حيث استولى لصوص على أبواب سيارات فارهة ومصابيحها، وهي أجزاء مرتفعة الثمن في السوق الجزائرية.

ورجّح بعض المتابعين أن يكون منفذو هذه العمليات من المتخصصين في تفكيك السيارات بسرعة، فيما ذهب آخرون إلى احتمال أن يكونوا من سكان الحيّ عينه.

انفجار جسم مشبوه في الجنوب... بيانٌ للجيش اللبناني

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ ٢٠٢٦/٩/٣٠، أصيب عسكري و٣ مدنيين بجروح في منطقة النبطية الفوقا نتيجة وقوع انفجار أثناء مواكبة الجيش للأهالي لتفقُّد ممتلكاتهم في المنطقة.
نتيجة التحقيقات والكشف الهندسي، تبيّن أنّ الحادثة ناجمة عن انفجار جسم مشبوه.
تجري المتابعة لكشف ملابسات الحادثة.

مشاهد "مروّعة" من داخل غرفة القيادة لطائرة "فلاي دبي"... شاهد الفيديو!

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، قيل إنّه من داخل غرفة القيادة لطائرة "فلاي دبي" التي هبطت في السعودية إثر حادث لم تتضح طبيعته حتّى الآن.

مساعد الطيار العماني طعن الطيار وحاول السيطرة على الطيارة..
فيديو من داخل غرفة القيادة pic.twitter.com/jn19GsAWgF
— Ali 🇱🇧🇬🇧 (@AssafAli13) September 30, 2026

ترامب: كندا من أسوأ الدول في العالم

وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كندا بأنها واحدة من أسوأ الدول في العالم، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وأوتاوا، الجارتين اللتين تربطهما علاقات تاريخية.

وقال ترامب، خلال تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي، إن «المشكلة هي أنهم عاملوا الولايات المتحدة بشكل غير عادل للغاية»، مضيفًا أن كندا كانت «واحدة من أسوأ الدول في العالم بأسره»، في حين تتمكن الولايات المتحدة، على حد قوله، من التوصل إلى اتفاقات وصفها بالجيدة مع دول أخرى، من بينها الصين.

وأضاف الرئيس الأميركي أن التعامل مع كندا كان «صعبًا للغاية»، مشيرًا إلى أن أوتاوا فرضت، بحسب قوله، رسومًا جمركية على المزارعين الأميركيين بلغت 400% أو أكثر، واتهمها باستغلال الولايات المتحدة.

بالفيديو: حادث سير "مروع" على طريق عاليه

وقع حادث سير مروع بين شاحنة و"فان" محملاً بالركاب على طريق عاليه باتجاه ضهر الوحش.

تفاصيل رحلة دبي–إسرائيل… ماذا جرى على متن الطائرة؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بوجود بلاغ عن حدث أمني على متن طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" كانت في طريقها من دبي إلى تل أبيب، ما أدى إلى تغيير مسارها.

وذكر وقع فلايت رادار، أن "طائرة "فلاي دبي" التي كانت متجهة من دبي إلى إسرائيل هبطت في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية"، فيمت أفادت القناة 12 الإسرائيلية بحدوث شجار على متن الطائرة أدى إلى طلب الطيار الاستغاثة.

من جانبه، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الحادث المتعلق بطائرة فلاي دبي ليس عملية اختطاف"، دون المزيد من التفاصيل.

فعّلت رمز طوارئ وبثّت نداء استغاثة.. هذا ما حصل لطائرة كانت متجهة من الإمارات إلى "إسرائيل"!

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رحلة «فلاي دبي» التي كانت في طريقها من دبي إلى تل أبيب دارت فوق الأجواء الأردنية، وهي الآن فوق الأجواء السعودية.

الطائرة فعّلت رمز طوارئ وبثّت نداء استغاثة وذلك بسبب مخاوف من عملية اختطاف لطائرة كانت متجهة من الإمارات إلى "إسرائيل".

إصابة عسكري بجروح بليغة و3 مدنيين باستهداف إسرائيلي لآلية للجيش في النبطية الفوقا

أفاد الحساب الرسمي للجيش اللبناني عبر منصة «إكس» بإصابة عسكري بجروح بليغة، إثر استهداف إسرائيلي لآلية تابعة للجيش في منطقة النبطية الفوقا، مشيرًا إلى إصابة ثلاثة مدنيين أيضًا جراء الاستهداف.

إصابة عناصر من الجيش اللبناني جراء غارة استهدفت نقطة عسكرية!

أفادت معلومات اولية عن إصابات في صفوف عناصر من الجيش اللبناني جراء غارة لمسيّرة استهدفت نقطة عسكرية في النبطية الفوقا.

بعد كلام الحاج محمد رعد: المراجعة التي لم تبدأ بعد (أنطوان قسطنطين)

مرَّت الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد سماحة السيد حسن نصرالله، صاحب البصمة الدامغة في تاريخ لبنان المعاصر. على مدى أكثر من ثلاثة عقود، كان الرجل الذي لا يتكرّر، حاضراً في المواجهة والسياسة، وفي وجدان بيئته، وقد انقسم اللبنانيّون عميقاً حول خياراته ودور حزبه وعلاقته بالدولة وبالمنطقة. يمكن أن نتفق أو نختلف حول تجربة السيد وقراراته، لكن لا يمكن قراءة ما حدث في لبنان منذ شباط 1992 حتى اليوم، من دون التوقف أمام حجم حضوره وأثر غيابه. العربوشعوب الشرق الأوسط

إنّ احترام ذكرى مَن أمضى حياته في خدمة قضية آمن بها لا يكون بإقفال باب الأسئلة بعد رحيله، بل بفتحه. فالتاريخ لا يحفظ فقط ما أنجزه القادة أو أخفقوا فيه، بل أيضاً ما تتعلّمه الجماعات من تجارب قادتها. أنا لا أسعى، إلى السجال، بل أريد أن أطرح على الحزب أسئلة من وحي التجربة: ماذا تعلّم ممّا جرى؟ ما الذي يريد أن يحافظ عليه؟ وما الذي بات يحتاج إلى مراجعة؟

لهذا، توقفت طويلاً عند كلام النائب الحاج محمد رعد، عن أنّ «حزب الله» أجرى «مراجعة عميقة» للمسار الذي بدأ في الثامن من تشرين الأول 2023، وأنّ هذه المراجعة انتهت إلى تأكيد صواب قرار إسناد غزة، فيما تحدّث عن خلل جزئي ذي طابع تكتيكي. هذا هو الموقف الذي عرضه الحاج محمد رعد، وهو يستحق النقاش كما هو، لا كما يريد خصوم الحزب أن يسمعوه، ولا كما يريد أنصاره أن يفسّروه.

لن أسأل «حزب الله»: هل أخطأتم أم أصبتم، فالسؤال صار جزءاً من السجال اللبناني العقيم، حيث يعرف كل فريق الجواب قبل أن يبدأ النقاش. ماذا تعني المراجعة إذا كانت النتيجة أنّ القرار الاستراتيجي بقي صحيحاً، وأنّ الخلل كان تكتيكياً في التنفيذ؟ ليس السؤال تشفياً بما أصاب الحزب، ولا إنكاراً للعدوان الإسرائيلي والاحتلال، ولا لحق لبنان في الدفاع عن أرضه. كما لا يجوز اختصار النقاش بمطالبة جماعة لبنانية بأن تتخلّى عن هواجسها، فيما العدو الإسرائيلي لا يزال يحتل أرضاً لبنانية، ويواصل عملياته العسكرية في الجنوب وانتهاكه لسيادة لبنان بلا رادع.

لكنّ حجم ما جرى منذ تشرين الأول 2023 يجعل السؤال مشروعاً: هل كانت المشكلة فعلاً في التكتيك وحده؟

وعندما تتغيّر موازين القوى، ويتلقّى الحزب بقيادته وبيئته ضربة بهذا الحجم، وتتغيّر سوريا والمنطقة من حوله، وتُطرح ترتيبات جديدة للجنوب، ويصبح دور الجيش ومستقبل الأمن على الحدود وإعادة الإعمار جزءاً من مفاوضات تتجاوز لبنان، فإنّ المراجعة لا تعود شأناً تنظيمياً داخلياً فقط.

فالوقائع الإقليمية واللبنانية نفسها تغيّرت، والنقاش الدائر اليوم يتناول تحديداً مستقبل الجنوب أرضاً وشعباً، ودور الجيش والدولة، وترتيبات الأمن المقبلة. والأهم من السلاح نفسه هو: مَن يملك قرار استخدامه؟

لنفترض جدلاً أنّ الحزب احتفظ بقدرات عسكرية ما، أو دخل في صيغة دفاعية جديدة، أو جرى الاتفاق مستقبلاً على استراتيجية للأمن الوطني؛ يبقى السؤال السابق لكل هذه التفاصيل: مَن الذي يقرّر الحرب عند حصول أي عدوان؟ ومَن يتحمّل أمام اللبنانيّين مسؤولية القرار والنتائج؟ هذه المسألة ليست تقنية، بل تتصل بفكرة الدولة نفسها.

أفهم أن يقول «حزب الله» إنّ الدولة لم تثبت حتى الآن قدرتها على حماية لبنان، وإنّ النقاش في السلاح لا يمكن فصله عن الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وانتشار الجيش والاستراتيجية الدفاعية. وقد عرض النائب محمد رعد هذا التسلسل بوضوح في مقابلته.

هنا تظهر المعضلة، فإذا انتظرنا أن تصبح الدولة قوية لنسلّمها القرار، فهل تصبح قوية إذا بقي قرار الحرب خارجها، وإذا اندلعت حرب ومزّقتها من دون إرادتها؟ وإذا قلنا إنّ الدولة عاجزة عن الدفاع عن لبنان، فهل يكون العلاج ببقاء القرار موزّعاً بين الدولة والحزب، أم ببناء قدرة وطنية تكون الدولة فيها صاحبة القرار والقوة في آنٍ؟

أنا لا أدّعي امتلاك جواب سحري. لا أعتقد أنّ نزع سلاح «حزب الله» بالقوّة يصنع دولة، كما لا أعتقد أنّ تجاهل وجود السلاح خارج الدولة يحلّ المشكلة. يقتضي الإنصاف أن تُطرح الأسئلة نفسها في الاتجاه الآخر أيضاً. إلى الذين يعتبرون أنّ المشكلة تبدأ بسلاح «حزب الله» وتنتهي بتسليمه إلى الدولة: ماذا بعد التسليم؟

كيف تحمون لبنان من إسرائيل؟ وهل الدولة اللبنانية، بواقعها وإمكاناتها الحالية، قادرة وحدها على ردع اعتداء أو منع احتلال أو فرض انسحاب؟ وإذا لم تكن قادرة، فما الخطة لجعلها قادرة؟ وهل تكفي القرارات الدولية والضمانات الخارجية، أم أنّ لبنان يحتاج إلى قدرة دفاعية فعلية لا إلى مجرّد موقف سياسي؟

هنا تكمن قوّة ورقة حماية لبنان. ليس مقبولاً أن يُطلب من «حزب الله» أن يجيب عن مستقبل سلاحه، فيما يُعفى خصومه من الإجابة عن مستقبل أمن لبنان. فالقول بحصرية السلاح في يد الدولة، هو مبدأ لا تستقيم دولة من دونه، لكنّه لا يكفي وحده. الحصرية من دون قدرة فعلية للدولة تكريس للضعف، تماماً كما أنّ بقاء القدرة خارج الدولة مشكلة سيادية. إذا كان ممنوعاً على الجيش اللبناني أن يمتلك السلاح الرادع للعدوان، فأي سلاح ينادون بحصره؟

لذلك، ربما ينبغي أن تكون المراجعة مزدوجة: «حزب الله» مدعو إلى أن يجيب كيف تنتقل قدرته من قرار حزبي إلى قرار وطني، والفريق الرافض لسلاحه مدعو إلى أن يجيب كيف يبني دولة قادرة فعلاً على حماية لبنان، لا دولة تحتكر قرار الحرب نظرياً ولا تملك وسائل منعها عملياً.

فالمعادلة التي يحتاج إليها لبنان ليست دولة بلا قدرة، ولا مقاومة بدل الدولة، بل دولة تملك القرار وتملك في الوقت نفسه القدرة على حماية قرارها. هناك عقدة لبنانية حقيقية عنوانها: كيف ننتقل من المقاومة كتنظيم إلى منظومة وطنية للدفاع والحماية ضمن استراتيجية للأمن الوطني؟

هنا، في رأيي، يكمن جوهر المسألة. هذا الانتقال لا يحصل بالإلغاء ولا بالإذلال ولا بكسر الطائفة الشيعية. والذين يتوهّمون أنّ بناء الدولة يمرّ بهزيمة الشيعة يرتكبون خطأ وطنياً بقدر خطأ الذين يعتقدون أنّ حماية الشيعة تحتاج إلى دولة داخل الدولة.

الشيعة ليسوا «حزب الله» وحده، و«حزب الله» ليس تفصيلاً يمكن شطبه من المجتمع اللبناني. ولذلك فإنّ أي حل قابل للحياة يجب أن يُجيب في الوقت نفسه عن هاجسَين: هاجس السيادة الذي يطرحه جزء كبير من اللبنانيّين، وهاجس الأمن الذي يشعر به أهل الجنوب والشيعة خصوصاً في مواجهة إسرائيل. ولا يمكن علاج أحد الهاجسَين بتجاهل الآخر. العربوشعوب الشرق الأوسط

كذلك لا يبدو ممكناً تجاوز وزن الخارج في المعادلة الداخلية. فمن المعروف أنّ لـ«حزب الله» علاقات وتحالفات مع إيران، كما للقوى اللبنانية المناوئة له علاقات وتحالفات مع خارج آخر. لكن عندما يتصل القرار بالحرب والسلم، يصبح السؤال مشروعاً: ماذا يحصل إذا تعارضت أولويات محور خارجي مع ما تقرّره المؤسسات الدستورية اللبنانية؟ هذه هي النقطة التي ينبغي أن يحسمها اللبنانيّون لمصلحة سيادة لبنان وقوّة الدولة، بعيداً عن الشتائم والاتهامات بالخيانة والعمالة.

لقد فتح النائب محمد رعد، من حيث أراد أو لم يرد، باباً مهمّاً حين تحدّث عن «المراجعة». وأعتقد أنّ المطلوب ليس أن يكشف الحزب أسراره العسكرية. المطلوب أن نعرف إلى أين يريد أن يذهب من هنا. هل يرى نفسه، بعد كل ما تغيّر، مقاومة مستقلة لا تحتاج إلى الدولة؟ أم يرى نفسه قوّة لبنانية تبحث عن صيغة انتقال تدريجي، تصبح فيها قدراتها جزءاً من منظومة وطنية، يتخذ اللبنانيّون القرار فيها عبر دولتهم؟

الفرق بين الاحتمالَين كبير. إنّه الفرق بين العودة إلى المعادلة القديمة، وبين محاولة إنتاج معادلة لبنانية جديدة. وربما يكون السؤال الذي يستحق أن يوضع على طاولة حوار صريح مع «حزب الله» هو الآتي: بعد كل ما جرى، هل المطلوب إعادة بناء ما كان، أم بناء شيء جديد؟

لأنّ لبنان لا يستطيع أن يعيش إلى ما لا نهاية بين نقيضَين: دولة نطالبها بأن تحمينا ولا نعطيها كل أدوات الحماية، ومقاومة تستأثر بقرار الدفاع ولا تعطي الدولة حق التقرير في متى وكيف تستخدم القوّة.

المشكلة لم تعُد في تحديد مَن أخطأ أكثر، ومَن دفع أكثر. المشكلة هي أن نعرف: مَن يقرّر باسم لبنان؟ هنا تبدأ المراجعة الوطنية الحقيقية.

ضغوط سياسية وأمنية لاحتواء التحركات المطلبية!

ظهر تباين بين القطاعات حول مصير الاضراب العام المقرر اليوم، مع خروج الاتحاد العمالي العام من صفوف المعترضين والداعين الى التحركات والاضرابات، حيث تحدثت مصادر نقابية لصحيفة “الأخبار” عن تدخلات وضغوط سياسية وأمنية كبيرة تُمارس على بعض النقابات القطاعية الوازنة، بهدف ثنيها عن المشاركة في أي تحركات مطلبية أو الدعوة إليها، في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية والاقتصادية على مختلف الفئات العمالية، كاشفة ان رسائل وصلت إلى عدد من الهيئات النقابية تتراوح بين التحذير من تداعيات النزول إلى الشارع، والدعوة إلى ضبط سقف المطالب، وصولا إلى التحذير من إمكان توظيف أي تحرك في صراعات سياسية تتجاوز العناوين الاجتماعية المعلنة.

وبحسب المصادر، فإن بعض الجهات السياسية والأمنية تتعامل مع التحركات النقابية المحتملة باعتبارها ملفا يتصل بالاستقرار العام، في ظل هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والخشية من أن تتحول المطالب المعيشية إلى نقطة تجمع لقوى سياسية متعددة، بما قد يفتح الباب أمام توسع الاحتجاجات جغرافيًا وقطاعيا، وخروجها عن قدرة الجهات المنظمة على ضبط مسارها، مشيرة إلى أن هذه الهواجس تستعيد إلى الذاكرة محطات سابقة شهد فيها الشارع اللبناني تحركات واسعة تداخلت فيها المطالب الاجتماعية مع التجاذبات السياسية، ولا سيما عامي 1993 و2008، حين اكتسبت التحركات العمالية والنقابية أبعادا سياسية وأمنية أوسع من عناوينها الأساسية.

الأسابيع المقبلة حاسمة.. حرب شاملة على لبنان؟

رأى مصدر مراقب عبر الأنباء أن "إسرائيل لن تذهب بالضرورة إلى حرب شاملة، لكنها تجعل الإنجاز الأمني الملموس أكثر قيمة في الحساب السياسي الداخلي"، مشيرًا الى أن "رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو يخوض حملته الانتخابية مستنداً بقوة إلى صورة حامي أمن إسرائيل، فيما يتركز جانب أساسي من المعركة السياسية على الأداء الأمني منذ هجوم 7 تشرين الأول 2023".

وإعتبر المصدر أن "التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان لم يعد مجرد سلسلة من الضربات المتفرقة، ولا يمكن قراءته بمعزل عن الاستحقاق الانتخابي الإسرائيلي في 27 تشرين الأول"، لافتًا إلى أن "المعادلة التي تتشكل على الأرض تبدو أوسع من هدف عسكري آني: إسرائيل تعمل على تحويل التفوق الميداني إلى واقع أمني قابل للاستمرار، قبل أن تبدأ مرحلة الحسابات السياسية التي تلي الانتخابات".

وخلص الى أن "الأسابيع المقبلة قد تكون مرحلة اختبار حقيقية للبنان"، متسائلًا: هل تبقى العمليات الإسرائيلية في إطار الضغط الناري وإعادة رسم منطقة أمنية، أم تنتقل إلى خطوة برية محدودة لتثبيت وقائع جديدة على المرتفعات المتصلة بإقليم التفاح والريحان وتخوم جزين؟ السؤال الأخطر ليس ما ستنتجه صناديق الاقتراع الإسرائيلية، بل ما الذي ستتركه إسرائيل على الأرض قبل فتح الصناديق؛ لأن ما يُفرض ميدانياً اليوم قد يصبح غداً سقفاً جديداً للتفاوض".

ترامب قد يعود لضرب إيران بقوة

أفاد موقع أكسيوس عن 3 مصادر مطلعة أن الجهود التي بذلها وسطاء قطريون هذا الأسبوع لم تحدث اختراقا دبلوماسيا بين واشنطن وطهران، وأن التقدم الذي تحقق ظل محدودا، إذ لم يبد أي من الطرفين استعدادا للتراجع عن موقفه.

ويعتقد مسؤولون أميركيون أن الرئيس دونالد ترامب قد يأمر بالعودة إلى ضربات وعمليات قتالية واسعة، بعد انتخابات التجديد النصفي.

وأفاد مصدران بأن الوسطاء القطريين ينوون مواصلة محاولاتهم، لكنهما أبديا إحباطا متزايدا من الطرفين معا، بحسب أكسيوس.

وكان الوسيط القطري علي الذوادي قد ناقش مقترح تسوية قطريا من صفحتين، يهدف إلى معالجة مطلب إيران برفع الحصار البحري الأميركي، ومطلب الولايات المتحدة تقديم إيران تنازلات بشأن برنامجها النووي، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في نيويورك.

وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن ترامب مستعد لمنح إيران تخفيفا للعقوبات والإفراج عن أموال مجمدة، مقابل اتخاذ خطوات ملموسة لتقليص برنامجها النووي.

لكن "أكسيوس" نقل عن أحد المصادر قال إنه لم يحدث أي تقدم ملموس في محادثات الاثنين، موضحا: "الأمور عالقة. الإيرانيون يطالبون بأمور لا تستطيع الولايات المتحدة قبولها، والولايات المتحدة تعتقد أنها تحقق الانتصار، ولذلك لا ترى حاجة إلى تقديم تنازلات".

وكان البيت الأبيض يأمل في إحراز تقدم، إذ أطلع مسؤولون أميركيون وسائل إعلام على أن المحادثات كانت "إيجابية وبناءة"، وأن إيران "أشارت إلى أنها مرنة بشأن القضايا النووية".

وقال المسؤولون أيضا إن ترامب مستعد لمنح إيران تخفيفا للعقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل اتخاذ خطوات ملموسة لتقليص برنامجها النووي. لكن بعد ساعات، وبينما كان المسؤولون القطريون لا يزالون في البيت الأبيض، كتب ترامب على "تروث سوشال" أنه لم يعرض شيئا على إيران.

وقال ترامب للصحفيين الثلاثاء، في إشارة إلى الإيرانيين: "أداؤهم سيئ للغاية. لا أعرف ما إذا كانوا مستعدين للاستسلام بعد.. سيستسلمون. الأمر يتعلق بمنع امتلاك سلاح نووي، وإيران لن تمتلك سلاحا نوويا".

وحث وسطاء إقليميون آخرون، من بينهم باكستان ومصر، إيران على الموافقة على تقديم تنازلات نووية. لكن الإيرانيين قالوا إنهم لن ينظروا في ذلك إلا بعد موافقة الولايات المتحدة على العودة إلى مذكرة التفاهم المبرمة في يونيو، بحسب مصدر آخر مطلع، نقل عنه "أكسيوس".

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الثلاثاء، إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بشروطها، لكن "ترامب عاجز عن اتخاذ قرار"، بحسب الصحافة الإيرانية. وأضاف رضائي: "ترامب عالق في مستنقع لا يستطيع فيه التفاوض ولا القتال".

باسيل يستعيد نصرالله لمساءلة ما بعد التفاهم

اسكندر خشاشو - النهار

أن يكتب جبران باسيل عن السيد حسن نصرالله في الذكرى الثانية لرحيله أمر طبيعي، لكن توقيت المقالة، غداة احتدام المواجهة الكلامية بينه وبين «حزب الله» وجمهوره، يمنحها دلالة تتجاوز الذكرى. فبعد هجوم باسيل على الحزب وجمهوره، والرد العنيف من نواف الموسوي، يعود رئيس «التيار الوطني الحر» إلى نصرالله وإلى وثيقة التفاهم التي جمعتهما، لكن ليس لاستعادة الماضي كما كان.

فباسيل لا يتراجع عن مسار افتراق بدأ قبل وفاة نصرالله بسنوات. هو نفسه حمّل الحزب تبعة عدم قيام الدولة خلال عهد الرئيس ميشال عون، وانتقد خياراته، ثم ذهب الخلاف أبعد مع حرب «إسناد غزة»، التي اعتبر أن قرارها لم يكن من حق «حزب الله» أن يتخذه منفردًا. لذلك لا يمكن قراءة المقالة كحنين إلى زمن نصرالله أو كعودة إلى الحزب. الأدق أن باسيل يستعيد نصرالله لكي يعيد قراءة ما جرى بعد التفاهم.

من التفاهم إلى الخلاف على الدولة

يبقي باسيل في مقالته على جوهر موقفه: الدولة أولًا، والمقاومة لا يمكن أن تحل مكانها، والسلاح يجب أن يدخل في استراتيجية دفاعية للدولة. وفي روايته، المشكلة لم تكن في مبدأ التفاهم، بل في المسار الذي أخذه الحزب بعده، وصولًا إلى اختلاف الأولويات: «نحن أولويتنا الدولة ومن بعدها المقاومة»، في مقابل ما يصفه بأنه جعل المقاومة وسلاحها في المقدمة، ثم تأتي الدولة.

وهنا يستعيد نصرالله، لا ليضعه في مواجهة القيادة الحالية للحزب، ولا ليقول إن الحل هو العودة إلى «حزب الله» أيامه، فالافتراق بدأ ونصرالله على قيد الحياة. بل يجعله شاهدًا على التفاهم وعلى الفكرة التي قامت عليها الشراكة: أن تعبر المقاومة إلى الدولة، لا أن تعبر الدولة فوقها.

«كل الضمانات» وإعادة امتلاك الرواية

الأكثر دلالة في المقالة استعادة باسيل للحوار الأخير مع نصرالله حول الانتخابات الرئاسية، حين قال له، بحسب روايته: «تأخذون كل الضمانات التي تريدون». العبارة تتجاوز بعدها الشخصي، لأنها تعيد التذكير بالدور الذي كان نصرالله يؤديه في إدارة التوازنات اللبنانية، وبمدى حضور الحزب في القرارات السياسية الكبرى. وباسيل يستخدمها أيضًا لإعادة امتلاك رواية التفاهم: كان هناك شريك يستطيع تقديم ضمانات وترتيب تفاهمات، لكن المطلوب، في نظره، كان دولة تحمي الجميع، لا دولة تتعايش مع قرار أمني وعسكري خارجها.

لذلك فإن عبارة «لو كان السيد بيننا» ليست مجرد استعانة أدبية. هي عودة إلى نقطة البداية لقياس المسافة بين التفاهم وما آلت إليه العلاقة. وفي هذا المعنى، لا يحاكم باسيل التفاهم من موقع من ندم عليه، بل من موقع من يرى أن التفاهم لم يُنفَّذ كما فهمه الطرفان في الأصل.

هل هي «تكويعة»؟ الأدق أنها إعادة تموضع في الخطاب أكثر منها تراجعًا عن الموقف. بعد أيام من التصعيد، يخفف باسيل حدة المواجهة ويعيد فتح لغة الحوار، من دون التخلي عن شروطه الأساسية: الدولة أولًا، وحصر السلاح ضمن استراتيجية دفاعية وطنية، وأن تكون المقاومة للبنان لا فوقه.

باسيل لا يعود إلى «حزب الله»، ولا يحنّ إلى زمن نصرالله؛ بل يعود إلى التفاهم ليعيد امتلاك روايته ومساءلة المسار الذي أوصل العلاقة إلى القطيعة. وهو بذلك يستدعي نصرالله لا كبديل من القيادة الحالية، بل كشاهد على لحظة تأسيس الشراكة وعلى الوعود التي رافقتها، قبل أن يتحول الخلاف من خلاف على إدارة التفاهم إلى خلاف على جوهره.

جولة المفاوضات الثامنة خلال النصف الثاني من تشرين الاول... وتعويل لبناني على واشنطن

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

أظهر الحراك والمواقف بين بيروت وواشنطن، أنّ لبنان يعوّل على الإدارة الأميركية للضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ «صيغة الإطار»، فيما أكّدت مصادر رسمية لـ الجمهورية»، أنّ الجولة الثامنة من المفاوضات المباشرة اللبنانية ـ الإسرائيلية ستُعقد مبدئياً خلال النصف الثاني من تشرين الاول المقبل، وذلك بعدما كان متوقعاً أن تُعقد في النصف الاول منه.

قالت مصادر سياسية لـ»الجمهورية»، إنّ لبنان الرسمي يتحرّك بنحو طارئ في واشنطن وعواصم القرار الأخرى، لمواجهة وضعية استنزاف شديدة الخطورة جنوباً، حيث تشير المعطيات إلى أنّ إسرائيل ليست في صدد التخطيط لأي انسحاب من جنوب لبنان في المدى المنظور، بل هي تمضي قدماً في تثبيت حزام أمني عازل داخل «الخط الأصفر»، وعلى الأرجح، ستتعمّد ترحيل الأزمة برمتها إلى ما بعد الاستحقاقات الانتخابية الإسرائيلية والأميركية، أي إلى بدايات سنة 2027.

وتضيف المصادر، أنّ الوفد اللبناني إلى واشنطن، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، يواجه مواقف أميركية صارمة. فقد أظهرت اللقاءات، وخصوصاً مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ومسؤولي الإدارة، أنّ واشنطن تربط ملف الإنسحاب الإسرائيلي واستعادة التعافي المالي، بمدى قدرة الدولة اللبنانية على اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لسحب سلاح «حزب الله»، وتفكيك الشبكات المالية التابعة له ولإيران. وهذه الشروط الحازمة تضع الحكومة اللبنانية أمام اختبار معقّد، حيث يُطلب منها إنجاز إصلاحات هيكلية في القطاع المصرفي، بالتوازي مع فرض حصرية السلاح، كشرط أساسي لاستعادة الثقة الدولية والمالية.

وتؤكّد المصادر نفسسها، أنّ الاستحقاق الأبرز الذي يواجهه الجنوب اللبناني يتمثل في اقتراب نهاية ولاية قوات «اليونيفيل»، في ظل رفض أميركي ـ إسرائيلي صريح للتمديد لها بشروطها الحالية، وعدم وجود صيغة دولية بديلة جاهزة حتى الساعة.

وهذا الإنسداد حذّر منه رئيس مجلس النواب نبيه بري، المتمسك بضرورة الحفاظ على مظلة الأمم المتحدة لمنع الدخول في مرحلة «فراغ أمني» مطلق يستغله الاحتلال.

وعلى رغم من الجهود الديبلوماسية المبذولة لطرح شبكات أمان بديلة، فإنّ فرضية الفراغ الميداني تبدو الأقرب إلى الواقع في المدى القريب، ما يترك الحدود بلا ضوابط دولية ضامنة.

اهتمام اميركي بالوضع في لبنان... وابعاده عن التداعيات السلبية في المنطقة

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

طغت الأيام اللبنانية - الأميركية على ما عداها من واشنطن الى بيروت، ومن الدبلوماسية الى الشؤون المالية، حيث تقاطعت عند نقاط مشتركة من إعادة تفعيل اتفاق الاطار الآيل الى انسحاب اسرائيل، وبسط سلطة الشرعية وفقاً للقرار 1701 الى وضع حدّ لتفلُّت حزب الله، من سلاحه الى شبكاته المالية، فضلاً عن الحاجة الملحَّة لتوفير ما يلزم للجيش اللبناني للقيام بدوره جنوب الليطاني وشماله، وعلى كامل الارض اللبنانية.

واشارت مصادر الوفد اللبناني في واشنطن ان المحادثات تتسم باهتمام اميركي بالوضع في لبنان، وحرص على ابعاده عن التداعيات السلبية في المنطقة.

«إسرائيل» لا تبدو في وارد الانسحاب من جنوب لبنان

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

لا تبدو «إسرائيل» في وارد الانسحاب من جنوب لبنان، بل تتجه إلى تثبيت واقع أمنيّ جديد ضمن المنطقة العازلة التي باتت تُعرف بـ«الخط الأصفر»، فيما لا تزال المفاوضات المباشرة بين لبنان و»إسرائيل» تراوح مكانها ولم يُحدّد أي موعد دقيق للجولة الثامنة.

وبحسب المؤشرات التي باتت واضحة أمام لبنان، فإنّ المرحلة المقبلة لن تكون مرحلة تسوية سريعة، بل مرحلة ضغط متواصل قد تمتدّ إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية والأميركية، وربما إلى الأشهر الأولى من عام 2027.

في هذا السياق، تتمسك «إسرائيل» بمواصلة عملياتها العسكرية وببقائها في المنطقة الأمنية جنوباً، وتربط أي انسحاب منها بملف سلاح حزب الله، تحت عنوان القضاء على قدراته العسكرية.

وقد برز هذا الربط في لقاءات رئيس الحكومة نواف سلام في واشنطن، حيث لمس ضغوطاً على لبنان لاتخاذ خطوات إضافية في ملف السلاح، بالتوازي مع ربط تحسن الوضع اللبناني والانسحاب الإسرائيلي بتحقيق تقدم في هذا الملف.

الإجراءات الاجتماعية أشبه بالمسكنات

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

رات أوساط اقتصادية أن الإجراءات والتدابير الاجتماعية التي يجري الحديث عنها ليست سوى مسكنات ستتآكل نتائجها سريعا، ولن تكون قادرة على معالجة أصل المشكلة، في ظل استمرار الارتفاع في كلفة الطاقة وانعكاساته المباشرة على أسعار السلع والخدمات والنقل والإنتاج، معتبرة أن أي مقاربة اقتصادية تكتفي بتقديم مساعدات اجتماعية محدودة، من دون معالجة كلفة التشغيل والإنتاج، ستبقي الاقتصاد في دائرة المعالجة المؤقتة للأعراض، فيما تتفاقم أسباب الأزمة الأساسية.

واشارت الاوساط الى أن المطلوب من الدولة الانتقال من سياسة رد الفعل إلى سياسة اقتصادية أكثر مباشرة، عبر إعادة النظر في الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، وتقديم حوافز مؤقتة وموجهة للقطاعات الأكثر تضررا، بما يسمح بامتصاص جزء من الصدمة من دون تحويل الدعم إلى إنفاق دائم، وهو ما دعا اليه وزير الطاقة جو الصدّي، الذي طلب إلغاء رسم الـ300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، رغم ان السؤال يبقى حينئذ، من أين وكيف ستُدفع الزيادة على رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين؟

وحذرت الأوساط من أن تجاهل هذا المسار سيجعل الإجراءات الاجتماعية أشبه بالمسكنات، مؤكدة أن التجارب الدولية أظهرت أن مواجهة صدمات الطاقة تحتاج إلى حزمة متكاملة تجمع بين الحماية الاجتماعية، وتخفيف كلفة الإنتاج، وتحفيز القطاعات الحيوية، بالتوازي مع إصلاحات مالية واقتصادية تمنع انتقال كلفة الأزمة بالكامل إلى المواطن والاقتصاد.

رصد اتصالات بين بكين وحارة حريك

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تؤكد أوساط سياسية مقربة من المقاومة أن أبرز الرسائل التي حملها كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في «الذكرى الثانية للسيدين»، تمثلت في حسم موقف الحزب من مسألة الحوار مع رئاسة الجمهورية، لجهة رفض فتح هذا المسار في المرحلة الراهنة، بانتظار توافر الظروف والشروط التي يعتبرها الحزب ضرورية للانخراط فيه، لافتا إلى أن هذا الموقف لم يتبدل، رغم الوساطة التي قامت بها دولة إقليمية بهدف تقريب وجهات النظر وفتح ثغرة في جدار القطيعة السياسية.

انفتاح شرقًا

وتابعت الأوساط بأن قيادة حزب الله لا تبدو في موقع الانتظار، بل تتحرك خارجيا بعيدا عن الأضواء، عبر قنوات إقليمية ودولية، في محاولة لقراءة اتجاهات المرحلة المقبلة واستشراف طبيعة التسويات المحتملة، حيث سجلت في هذا الاطار زيارة وفد من الحزب إلى موسكو، في مؤشر إلى استمرار التواصل مع عواصم دولية فاعلة، في موازاة معلومات أميركية عن رصد اتصالات بين بكين وحارة حريك، تركزت، على الوضع الجنوبي ومستقبل الترتيبات الأمنية بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»، وسط تقديرات تتحدث عن جس نبض صيني حول إمكان المشاركة في قوة دولية جديدة، في حال تم التوصل إلى صيغة بديلة للانتشار الدولي في الجنوب.